أكد عدد من مستثمري ومصدري الصناعات الكيماوية والغذائية أن العام الحالي شهد صدور عدد من القرارات التي أثرت إيجاباً علي معدلات النمو الصناعي والصادرات خلال العام، ومن المتوقع استمرار هذا التحسن حتي السنوات الثلاث المقبلة.
وجاء علي رأس هذه القرارات، ربط المساندة التصديرية بالقيمة المضافة المحققة، بالإضافة إلي قرار وزير البيئة بدء تقنين أوضاع مصانع تدوير مخلفات البلاستيك العشوائية وضمها للقطاع الرسمي، وكذلك قرار مد دعم الشحن البحري للصادرات الموجهة للسوق الأفريقية.
قال وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، إن قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بربط المساندة التصديرية بالقيمة المضافة المحققة، كان أهم القرارات خلال العام الحالي، لأنه ساعد بشكل كبير علي دعم الصناعة المحلية، خاصة أن نسبة المساندة تكون وفقاً لنسبة الخامات المحلية المستخدمة في المنتجات التي يتم تصديرها، موضحاً أنه كلما زادت نسبة المكون المحلي، تزيد نسبة الدعم التصديري المقدم.
وأشار إلي أن هذا النظام سمح بضم نحو 30 قطاعاً للصناعات الكيماوية ضمن المساندة التصديرية، الأمر الذي من شأنه تشجيع جميع المصدرين علي استخدام الخامات المحلية وزيادة التصدير للعديد من الأسواق المختلفة.
ولفت إلي أن الصادرات الكيماوية بلغت العام الماضي نحو 16.5 مليار جنيه، وستصل إلي 21.5 مليار جنيه نهاية العام الحالي.
وأوضح الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة صناعة الكيماويات باتحاد الصناعات، أن اتجاه وزارة البيئة لبدء تقنين أوضاع مصانع تدوير مخلفات البلاستيك العشوائية ـ بالتنسيق مع المحافظات المختلفة ومصلحة الدفاع المدني والصندوق الاجتماعي وهيئة التنمية الصناعية ـ سيساهم بشكل كبير في ضم هذا القطاع للعمل بشكل رسمي وفي إطار من الشرعية والقانونية.
وأشار إلي أن تقنين أوضاع المصانع العشوائية سيدفعها لبدء الإنتاج وفقاً للتكنولوجيا الحديثة والمواصفات القياسية المتطورة والمتوافقة مع المواصفات العالمية، مشيراً إلي أن هذا الأمر من شأنه زيادة معدلات إنتاجيتها وتقليل الفاقد بما يؤثر إيجاباً علي الصادرات للأسواق الخارجية.
وقال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن صادرات الصناعات الغذائية بلغت خلال الشهور العشرة الأولي من العام الحالي نحو 12 مليار جنيه، وستصل إلي نحو 14 مليار جنيه نهاية العام الحالي، مقارنة بنحو 10.5 مليار جنيه خلال العام الماضي، ومن المنتظر الوصول بالصادرات إلي نحو 20 مليار جنيه خلال عام 2013.
وأشار إلي أن قرار مد دعم الشحن البحري بنسبة %50 للصادرات الموجهة للأسواق الأفريقية، كان من القرارات المهمة التي حفزت المصدرين إلي التوجه بقوة نحو هذه الأسواق، وقال إن التصدير للسوق الأفريقية يواجه عدداً من المشكلات علي رأسها زيادة تكلفة الشحن والنقل وكذلك وجود صعوبة في بعض المعاملات المالية مع البنوك الأفريقية.
وأكد »الفندي« أن قرار ربط المساندة التصديرية بالقيمة المضافة، هو إحدي الآليات التي ستساهم كثيراً في تحقيق الاستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات إلي 200 مليار جنيه خلال عام 2013.