أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، تعريفًا واضحًا لمصطلحي “التحرش” و”التنمر” في مشروع قانون العمل الجديد ، لتوفير بيئة عمل آمنة للعامل.
وقامت اللجنة بتضمين هذين المصطلحين الهامين في القانون الجديد، كما وضعت تعريفًا دقيقًا وشاملاً لكل منهما، ليقطع الطريق على أي تفسيرات خاطئة أو محاولات للالتفاف على القانون.
وعرفت اللجنة “التحرش” بأنه “كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضًا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.”
أما “التنمر”، فعرفته اللجنة بأنه “كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.”
وقامت اللجنة أيضًا بدمج بعض المواد القانونية لتوفير المزيد من الوضوح والفعالية.
كما وافقت على نقل بعض المواد إلى مواد الإصدار لضمان تطبيقها بشكل صحيح.
و حددت اللجنة الفئات التي لا تسري عليها أحكام هذا القانون، وهم العاملون بأجهزة الدولة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.