Loading...

«القومية للأسمنت» توافق على تسوية النزاع مع «أرسكو» وديا

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة القومية للأسمنت –تحت التصفية-، الموافقة على الاتفاقية الموقعة لتسوية تعويضات 2040 عاملا بقيمة إجمالية 826 مليون جنيه

«القومية للأسمنت» توافق على تسوية النزاع مع «أرسكو» وديا
عصام عميرة

عصام عميرة

7:35 ص, الأربعاء, 3 أبريل 19

بعد دفع 23 مليون جنيه و1.5 مليون يورو

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية، لشركة القومية للأسمنت –تحت التصفية-، الموافقة على الاتفاقية الموقعة لتسوية تعويضات 2040 عاملا بقيمة إجمالية 826 مليون جنيه، ومناقشة ما انتهت إليه اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بشأن تسوية الخلاف بين الشركة وشركة «أرسكو».

قال عبد النبى فرج، المصفى العام للشركة، إن مجلس الوزراء وافق فى منتصف فبراير الماضى، على ما انتهت إليه اللجنة الوزراية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بشأن عقد التسوية الخاص بالنزاع بين الشركتين.

يرجع تاريخ النزاع بين الشركتين فى 2011، عقب تعاقد القومية مع شركة أرسكو على قيام الأخير بتنفيذ أعمال التصميم التوريد والإنشاء والتركيب وبدء التشغيل على أساس تسليم مفتاح، للتحسين البيئى وزيادة الطاقة الإنتاجية لخطى 3-4 بقيمة إجمالية 44 مليون يورو، و189.96 مليون جنيه.

اختلف الطرفان عن مسئولية موعد التسليم وجودة التنفيذ، وقامت القومية بحجز بعض مستحقات أرسكو وخطابات الضمان البنكية، وغرامات التأخير التى تمثل %5 من قيمة الأعمال، وفى تاريخ يناير الماضى تم توقيع محضر مطابقة حسابية على أرصدة الحسابات بدفاتر الشركة والطرف الآخر.

ذكر «المصفي»، على هامش الجمعية، أن الطرفين يحرصان على إنهاء التسوية ودياً، حال الاتفاق على الشروط التالية:

-تلتزم القومية للأسمنت بسداد مبلغ 1.16 مليون يورو وذلك خلال 90 يوم من توقيع التسوية، ووافقت «ارسكو»على قبول السداد بالجنيه وفقا لسعر الشراء المحدد بالبنك المركزى فى تاريخ السداد، بما يعادل 23 مليون جنيه مصرى.

– وتلتزم القومية للأسمنت برد قيمة خطابات الضمان البنكية الصادرة من بنك «HSBC»، إلى شركة أرسكو، البالغ قيمتها 25 مليون جنيه و1.5 مليون يورو.

أضاف أنه عقب الالتزام بتلك البنود والمستحقات تعتبر هذه التسوية مخالصة نهائية وقاطعة بين الطرفين، ولا يحق لأى منهما المطالبة بغرامات أو تعويضات أخرى.

أكد أن القومية تتنازل بصفة نهائية عن الدعوى التحكيمية المقامة أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، مع سداد النفقات والمصاريف الإدارية، والتنازل بصفة نهائية عن الدعاوى القضائية القائمة بهذا الشأن.

يشار إلى أن «أرسكو»، شركة تابعة لمجموعة أسيك وتضم تحت مظلتها وحدات للهندسة وصناعة الصلب والبناء تمكنها من تقديم خدمات متكاملة، ومنتجات عالية الجودة تشمل غلايات، وطواحين وأسمنت، وأفران، وخزانات، ومكثفات وأوعية ضغط، بحسب موقع الشركة الإلكترونى.

أكد عماد الدين مصطفى، رئيس الجمعية، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الإدارات السابقة للقومية للأسمنت كانت تدير الشركة «بالبركة»، بسبب إهدار حقوق الشركة فى الإجراءات التعاقدية وعدم العمل على ضمان حقوق الشركة، حين أن الطرف الآخر كان دقيقا وجادا فى بنود التعاقد والحفاظ على حقوقه.

أضاف: «نعمل على سرعة إنهاء إجراءات التصفية، وأن أصول الشركة تكفى لسداد جميع المديونيات المختلفة على الشركة سواء للبترول والضرائب والبنوك».

ذكر أنه جار عرض شراء حصة القومية للأسمنت فى شركة النهضة للصناعات، على اللجنة الالستثمارية فى الشركة القابضة للبت فى شراءها، لصرف التعويضات للعمال.

نشرت «المال» الشهر الماضى، أن الشركة المكلفة بتقيم حصة القومية للأسمنت – تحت التصفية- فى شركة النهضة للصناعات انتهت من عملية التقيم بقيمة تتراوح بين 500 إلى 600 مليون جنيه.

تمتلك الشركة أراض تبلغ مساحتها 2.5 مليون متر، وخطوط إنتاج لمصنع الشكائر، وخطى إنتاج للجبس، ومعدات طحن الكلينكر.

اتفاقية تعويض العمالة

وافقت الجمعية العمومية غير العادية على قيمة التعويضات المبرمة بين الشركة والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، الموقعة مطلع مارس الماضى.

وتوقيع الاتفاقية تقضى بتسوية تعويضات العاملين بالشركة القومية للأسمنت من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختيارى قبل بلوغ سن الستين وإنهاء الخلافات بينهم، وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء عن كافة المنازعات التى أقيمت ضد الشركة القومية للأسمنت «تحت التصفية» فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أى بند من بنود هذه الاتفاقية، جاء ذلك بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة.

يأتى ذلك تأكيدا لما نشرته «المال» فى منتصف فبراير الماضى، بعنوان «انفراج أزمة تعويضات عمال القومية للأسمنت» بقيمة 826 مليون جنيه، كمقترح نهائى من وزارة القوى العاملة لإنهاء أزمة تعويضات عمال القومية للأسمنت البالغ عددهم 2040 عاملاً.

قال رئيس اللجنة النقابية للشركة، إن العمال اضطرت للموافقة على المقترح، لعدم وجود بديل لتسوية واحتياجهم لصرف التعويضات، لافتا إلى أن حضور وزيرى قطاع الأعمال والقوى العاملة يضمن صرف التعويضات فى أقرب وقت.

شدد الوزيران على أن القيادة السياسية حريصًة على حقوق جميع عمال مصر، وإعطاء كل ذى حق حقه، الأمر الذى يجعلنا نشعر بنوعٍ من الفخر بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة التى صدرت بنوع كبير من التفهم الكامل.

قدم الوزيران الشكر للنقابة العامة للبناء والأخشاب، والشركة القابضة على تذليل المعوقات فى أثناء مرحلة التفاوض، ما يؤكد حرصهم الكامل والأكيد على حقوق العمال، وإخراج الاتفاقية بهذه الصورة المُرضيَة.

أعلن عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، عن عقد التوقيع وأن الاتفاقية ألزمت الشركة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه فقط، لكل عامل بالشركة عن كل عام من الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه فقط، مضافاً إليها مستحقات المقابل النقدى لرصيد الإجازات، وعلى الأجر الشامل فى 30 سبتمبر 2018 الشهر السابق على صدور قرار التصفية وفقا للائحة الشركة المعمول بها فى هذا الشأن.

ألزمت الشركة بصرف مكافأة إضافية بواقع شهرين من الأجر الشامل فى الشهر السابق على صدور قرار التصفية، لمن لم يتجاوز مدة خدمته 10 أعوام، و3 أشهر لمن تجاوز مدة خدمته 10 أعوام، فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة وفقا للائحة الشركة، التى تصرف بواقع شهر من الأجر الأساسى عن كل عام من أعوام الخدمة بحد أقصى 75 ألف جنيه، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليهما بعالية عن مائتان ألف جنيه

أكد الجمل أن الاتفاقية تسرى على جميع فئات العاملين المتواجدين بالخدمة فى تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، ويبدأ العمل بها من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين. نصت الاتفاقية على تشكيل لجنة من ممثلى وزارتى القوى العاملة، وقطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القومية للأسمنت «تحت التصفية»، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت، وذلك لاحتساب مكافآت نهاية الخدمة الأساسية والتكميلية والإضافية وكافة مستحقات العمال وصرفها، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاقية.

قال: «الاتفاقية جاءت فى ضوء الخسائر المتلاحقة التى حققتها الشركة القومية للأسمنت والتى تجاوزت أكثر من نصف رأس مالها، ووصلت لأكثر من 2.5 مليار جنيه، ما وارد بميزانيتها فى 30 يونيو 2018، وفقا للتقارير التى أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا ومالياً وفنياً، وانطلاقا من ذلك فقد أصدرت الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية للأسمنت قراراً بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 أكتوبر 2018 بالموافقة على حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفى عام لها.

كما جاءت الاتفاقية فى إطار سياسة الدولة، وتحت رعاية وزارتى القوى العاملة وقطاع الأعمال العام، ومن منطلق الاهتمام والحفاظ على حقوق ومصالح العاملين، وتأكيداً على احترام أحكام القانون والقنوات الشرعية التى يتعين اتباعها قبل اتخاذ أى إجراءات قد تؤدى بالسلب على مصلحة أى من الطرفين. كان عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قال إن قرار تصفية الشركة القومية للأسمنت تاريخى وجريء، ويعد بداية لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للقومية للأسمنت التى أعلنت عن نهاية الشركة بعد 62 عاما من التشغيل، فى مطلع أكتوبر الماضى.

حققت الشركة خسائر بلغت 861 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى، مقابل 1.2 مليار جنيه العام المالى 2016-2017.

المصِفّي العام يتراجع عن الاستقالة

قال عبد النبى فرج، المصفى العام لشركة القومية للأسمنت، إنه مستمر فى أداء عمله كمصفى اعتبارى بالشركة القومية للأسمنت-تحت التصفية-، لإنهاء إجراءات التصفية، والتراجع عن الاستقالة التى رغب فى تقديمها مع انعقاد أقرب جمعية عمومية للشركة.

قال فرج فى تصريح لـ»المال»، فى وقت سابق، إن قرار الاستقالة جاء لأسباب شخصية وليست متعلقة بالعمل، لافتا إلى أنه سيظل قائمة بالأعمال لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية للشركة للإطلاع على المركز المالى، والإجراءات التى تمت فى التصفية، لإبراء الذمة المالية.

استمر المصفى العام فى منصبة، ويعمل حاليا على إنهاء النزاعات بين الشركة والأطراف الدائنة، بشكل ودى وضمان حقوق الدولة، وعدم اللجوء للتحكيم الدولى الذى تنخفض فيه احتمالية فوز الشركة بها، لافتا إلى أنه بتعامل مع الدائين بنفس المعاملة، وبخطى ثابتة.

ذكر فى تصريح خاص لـ«المال»، على هامش الجمعية غير العادية للشركة، أن إجراءات تثمين خطوط الإنتاج ما زالت قائمة تمهيدا لعرضها فى مزاد علنى وتحصيل أعلى عائد من قيمتها.