تامر عبدالعزيز:
في الوقت الذي ابدت فيه رابطة تصدير الحبوب الفرنسية رغبتها القوية في حجز مقعد لها داخل السوق المصرية، أكد المستوردون ان القمح الفرنسي الذي تتراوح اسعاره بين 350 دولارا و 400 دولار للطن يتخطي نظيره المطروح -حاليا- بالأسواق العالمية، نظرا لارتفاع تكاليف زراعته هناك.
وتأتي الرغبة الفرنسية متزامنة مع توجه الحكومة المصرية الي استيراد الاقماح من مناطق اخري اضافة الي الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع المؤشرات التي اطلقها وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد عقب الاتفاق مع استيراد كميات كبيرة من القمح الكازاخستاني.
وتساءل المصدرون الفرنسيون عن الوقت المناسب للتفاوض مع القطاع الخاص المصري لفتح جزء من الواردات لمصر والذي يستحوذ القطاع العام فيه علي %99 من الإجمالي.
وقال جون بير لانجلواه رئيس رابطة تصدير حبوب الفرنسية علي هامش الندوة الفرنسية – المصرية الثانية عشر للحبوب للشرق الاوسط ان تراجع انتاجية القمح كان بسبب سوء الاحوال المناخية التي مرت بها معظم دول العالم ، مما اثر في الكميات المعروضة ومن ثم الارتفاع الرهيب في الاسعار.
ومن جانبه أكد كافي رسلان خبير الاحصاءيات في المكتب القومي للمحاصيل ONIGC ان فرنسا تعد أكبر منتج للقمح في الاتحاد الاوروبي، بنسبة تصل الي %33 من الانتاج، ومن المنتظر ان ترتفع العام القادم وزيادة صادراتها الي الخارج.
وعلي الجانب الآخر طالب هشام ابو الدهب عضو غرفة صناعة الحبوب الجانب الفرنسية بالمرونة في التفاوض مع القطاع الخاص المصري، مؤكدا ان السعر المرتفع يحول دون اتمام التعاقدات مع التجار، مشيرا الي ان المستوردين من القطاع الخاص يفضلون التعاقد مع دول اخري مثل روسيا واذربيجان وكازاخستان نظرا لجودة القمح، فضلا عن السعر الاقل.
وأكد ابو الدهب ان رابطة تصدير الحبوب الفرنسية تسعي لانتاج سياسة جديدة نحو القطاع الخاص.
في الوقت الذي ابدت فيه رابطة تصدير الحبوب الفرنسية رغبتها القوية في حجز مقعد لها داخل السوق المصرية، أكد المستوردون ان القمح الفرنسي الذي تتراوح اسعاره بين 350 دولارا و 400 دولار للطن يتخطي نظيره المطروح -حاليا- بالأسواق العالمية، نظرا لارتفاع تكاليف زراعته هناك.
وتأتي الرغبة الفرنسية متزامنة مع توجه الحكومة المصرية الي استيراد الاقماح من مناطق اخري اضافة الي الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع المؤشرات التي اطلقها وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد عقب الاتفاق مع استيراد كميات كبيرة من القمح الكازاخستاني.
وتساءل المصدرون الفرنسيون عن الوقت المناسب للتفاوض مع القطاع الخاص المصري لفتح جزء من الواردات لمصر والذي يستحوذ القطاع العام فيه علي %99 من الإجمالي.
وقال جون بير لانجلواه رئيس رابطة تصدير حبوب الفرنسية علي هامش الندوة الفرنسية – المصرية الثانية عشر للحبوب للشرق الاوسط ان تراجع انتاجية القمح كان بسبب سوء الاحوال المناخية التي مرت بها معظم دول العالم ، مما اثر في الكميات المعروضة ومن ثم الارتفاع الرهيب في الاسعار.
ومن جانبه أكد كافي رسلان خبير الاحصاءيات في المكتب القومي للمحاصيل ONIGC ان فرنسا تعد أكبر منتج للقمح في الاتحاد الاوروبي، بنسبة تصل الي %33 من الانتاج، ومن المنتظر ان ترتفع العام القادم وزيادة صادراتها الي الخارج.
وعلي الجانب الآخر طالب هشام ابو الدهب عضو غرفة صناعة الحبوب الجانب الفرنسية بالمرونة في التفاوض مع القطاع الخاص المصري، مؤكدا ان السعر المرتفع يحول دون اتمام التعاقدات مع التجار، مشيرا الي ان المستوردين من القطاع الخاص يفضلون التعاقد مع دول اخري مثل روسيا واذربيجان وكازاخستان نظرا لجودة القمح، فضلا عن السعر الاقل.
وأكد ابو الدهب ان رابطة تصدير الحبوب الفرنسية تسعي لانتاج سياسة جديدة نحو القطاع الخاص.