Loading...

القلعة تودع 18.5 مليون دولار لدى محكمة مصرية وتترقب الفصل فى نزاع رجل أعمال سعودي

Loading...

إيداع المبلغ لدى محكمة الدقي فى إنتظار الفصل النهائى فى القضايا

القلعة تودع 18.5 مليون دولار لدى محكمة مصرية وتترقب الفصل فى نزاع رجل أعمال سعودي
رجب عزالدين

رجب عزالدين

12:42 م, الأثنين, 12 سبتمبر 22

أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية ، إيداع مبلغ يعادل 18.5 مليون دولار لدى محكمة مصرية فى إطار متطلبات نزاع قضائى ممتد منذ عام مع رجل الأعمال السعودي على بن حسن دايخ.

وقالت القلعة للاستشارات فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الإثنين إن هذا المبلغ تم إيداعه لدى خزينة محكمة الدقي لحين الفصل النهائى فى قضايا شيكات بدون رصيد مرفوعة ضد رئيس مجلس الإدارة.

ويمثل هذا المبلغ كامل قيمة الشيكات المقدمة من رجل الأعمال على بن حسن آل دايخ إلى هيئة المحكمة. ونوهت القلعة إلى رفعها عدد من القضايا المدنية والجنائية بخصوص هذا النزاع فى الفترة الماضية.

وأصدرت محكمة جنح قصر النيل حكما غيابيا على د.أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة القلعة فى 23 مايو 2021 فى دعوى شيك بدون رصيد مرفوعة من على دايخ وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

وتعرض رئيس المجلس للمنع من السفر آنذاك إلى رحلة عمل لدى إحدى شركات القلعة التابعة في السودان ،وتم إبلاغه بوجود اسمه على قوائم المنع من السفر،بسبب هذا الحكم الغيابى.

القلعة تصالحت فى دعوي شيك بدون رصيد بقيمة 4 مليون دولار العام الماضى

جريدة المال

وأعلنت القلعة فى 19 أغسطس 2021 ،التصالح فى دعوى شيك بدون رصيد بقيمة 4 مليون دولار مرفوعة من رجل الأعمال على حسن دايخ،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

وشرح أحمد هيكل رئيس الشركة تفاصيل الدعوي العام الماضى مشيرا إلى أنها تتعلق بنزاع تجاري بسبب شيك بدون رصيد بقيمة 4 ملايين دولار، مؤكدا أن شركة بحجم القلعة قادرة على تسديده.

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON” بتاريخ 14 يونيو 2021: هذه جنحة بشيك بمبلغ 4 مليون دولار وكنا في طور مفاوضات لحل الخلاف لكن للأسف مكناش نعرف ان القضية رفعت وتم صدور الحكم غيابياً بجنحة الشيك بقيمة 4 مليون دولار”.

تقلص خسائر الشركة السنوية بدفع نمو الإيرادات إلى 45.8 مليار جنيه فى 2021

احمد هيكل
رئيس القلعة

وقررت الجمعية العامة لشركة القلعة فى اجتماع 20 يوليو الماضى استمرار الشركة رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين، كما أقرت إجراء تغيير طفيف على اسم الشركة بإضافة كلمة للاستثمارات بدلا من للاستشارات، وفقا لمحضر الاجتماع المرسل ساعتها.

وفوضت العمومية أحمد هيكل رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ أى تعديلات على الاسم المقترح فى حال التباس ذلك الاسم مع اسم أى شركة أخرى، إضافة إلى تعديل المادة 2 من النظام الأساسى للشركة فى ضوء ذلك.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة انخفاض خسائرها بشكل ملحوظ خلال العام المالى الماضى بدفع نمو إيراداتها إلى 45.8 مليار جنيه تقريبا.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة (8 مايو الماضى)، تراجع صافى خسائرها إلى 5.7 مليار جنيه حتى ديسمبر 2021، مقابل خسائر بلغت 9.5 مليار جنيه خلال 2020.

وكشفت نتائج القلعة المجمعة المرسلة للبورصة (8 مايو الماضى)، تراجع صافى خسائرها إلى 5.7 مليار جنيه حتى ديسمبر 2021، مقابل خسائر بلغت 9.5 مليار جنيه خلال 2020.

بينما ارتفعت إيراداتها إلى 45.8 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة مع إيرادات بلغت 35.9 مليار جنيه خلال 2020.

وكذلك ارتفعت تكاليف النشاط إلى 43.6 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة مع تكاليف بلغت 36.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

بينما أظهرت القوائم المستقلة للشركة للأم تراجع خسائرها إلى 509 ملايين جنيه خلال العام الماضى مقارنة بخسائر بلغت 510 ملايين جنيه خلال 2020.

وتراجع نصيب السهم (الأساسى والمخفض) من الخسائر المجمعة للشركة إلى 3.14 جنيه بنهاية ديسمبر 2021،مقارنة مع 5.26 جنيه للسهم بنهاية 2020.

وتخطط الشركة لزيادة أنشطتها التصديرية خلال الثلاث سنوات القادمة بالتوازى مع أنشطة السوق المحلية لتوفير بدائل الاستيراد والحد من ارتفاع أسعار الواردات نتيجة زيادة تكاليف الشحن العالمية.