طرحت شركة القلعة للاستشارات المالية رؤية متكاملة لاستراتيجيات تمويل مشروعات الطاقة في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الطاقة الإقليمي الرابع للاتحاد العربي للكهرباء بالعاصمة القطرية الدوحة .
وطالبت الشركة خلال مشاركتها فى المؤتمر اليوم، بضرورة تطبيق منهج متكامل للتغلب على مشكلات قطاع الطاقة في المنطقة، وتستعرض استراتيجية التمويل التي تطلق عليها “الثلاثي القوي” من مؤسسات التمويل التنموية وصناديق الثروات السيادية ووكالات ائتمان الصادرات .
واستعرض المؤتمر الذي يقام خلال الفترة من 7 إلى 9 يناير الجاري الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة بالمنطقة .
وقد أدار محمد شعيب، العضو المنتدب لاستثمارات قطاع الطاقة بشركة القلعة، جلسة حوارية حول أهمية مشاركة القطاع الخاص في توفير رؤوس الأموال لمشروعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، كما تطرقت الجلسة إلى المتطلبات العامة لتمويل مشروعات الطاقة، ودور المؤسسات الداعمة لهذا النوع من المشروعات .
وأشار شعيب إلى أن مجلس التعاون الخليجي يمثل قرابة 54% من الاحتياطي العالمي للبترول، وحوالي 40% من الاحتياطي العالمي للغاز الطبيعي في الوقت الحالي، غير أن وصول معدلات الإنتاج إلى نقطة الذروة والنضوب هو أمر حتمي لا يمكن إنكاره، وذلك في حد ذاته دافع قوي للمبادرة بدراسة الحلول المتاحة من الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على تحقيق التوازن الأمثل بين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة للأجيال القادمة .
وتنفرد شركة القلعة بالعزم والالتزام طويل الأجل بدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ويرجع ذلك إلى وقت شراء شركة “إيكارو” ومجموعة “إنتاج” لتكونا نواةً لشركة توازن؛ الشركة الاستثمارية التابعة للقلعة في قطاع إدارة المخلفات الزراعية والصلبة .
وتعد شركة توازن ركيزة أساسية ضمن استثمارات القلعة في قطاع الطاقة نظرًا لتفوقها في أنشطة تحويل المخلفات إلى طاقة بديلة، وإنتاج بدائل الوقود لتغذية المشروعات الصناعية بديلاً عن الوقود التقليدي الذي يخيم عليه شبح النضوب .
ويرى شعيب أن التغلب على مشكلات الطاقة في المنطقة يتطلب تطبيق منهج متكامل يقوم على تعدد وتنوع الموارد والاستفادة من جميع حلقات سلسلة القيمة وتنمية مختلف أنشطة قطاع البترول من الاستكشاف والإنتاج، مروراً بالمعالجة والتصنيع والتكرير للمشروعات وشبكات الزيت الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية وصولاً إلى مشروعات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة .
وأعرب شعيب عن أن عجز الموازنة في أسواق المنطقة، باستثناء مجلس التعاون الخليجي، يمنع الحكومات الإقليمية عن تمويل مشروعات البنية الأساسية الضخمة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الضغط بسبب زيادة المخاوف من التداعيات المرتقبة في فترة ما بعد الربيع العربي، فضلاً عن اضطرابات الأسواق الأوروبية التي احتلت في الماضي مكانة بارزة في تمويل المشروعات الصناعية الضخمة .
وشدد شعيب على ضرورة تبني أسلوب جديد وابتكاري في جذب وهيكلة التمويل، في إشارة منه إلى قيام شركة القلعة باستحداث منهج تمويلي فريد من نوعه يهدف إلى التغلب على الجفاف الحالي ببيئة جذب رؤوس الأموال، ويقوم هذا المنهج على خفض المخاطر التشغيلية والمالية والسياسية التي قد تواجه استثمارات الشركة. ويأتي بعد ذلك دور الشركاء الذين تطلق عليهم القلعة “الثلاثي القوي” من مؤسسات التمويل التنموية وصناديق الثروات السيادية ووكالات ائتمان الصادرات .
واستطرد شعيب قائلا: إن مؤسسات التمويل التنموية بالولايات المتحدة وأوروبا لديها توجه لترويج النمو الاقتصادي والاستقرار في العالم العربي، بينما تتطلع وكالات ائتمان الصدارة – الآسيوية على وجه التحديد – إلى تمويل المشروعات في البقاع الاستراتيجية، حيث تسعى لترويج صادرات السلع والخدمات من أسواقها المحلية، وأن صناديق الثروات السيادية – خاصة بمجلس التعاون الخليجي – تقبل على الاستثمار في أنحاء المنطقة مع التركيز الواضح على منطقة شمال أفريقيا.
وقد قامت شركة القلعة مؤخرا بتوظيف ذلك الثلاثي القوي؛ حيث أتاح لها في يونيو 2012 تنفيذ الإقفال المالي لمشروع الشركة المصرية للتكرير، والتي تعتزم إقامة منشأة تكرير متطورة تبلغ قيمتها 3.7 مليار دولار أمريكي، وقد تمكنت الشركة من استكمال المشروع وفقا للإطار الزمني المتفق عليه، في عملية تعد أكبر صفقة استثمار داخلي في مصر منذ الثورة، على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة منطقة اليورو وانفجار محطة فوروشيما النووية باليابان.
وأوضح شعيب أن نموذج الشركة المصرية للتكرير يؤكد أن المشروعات الصناعية الضخمة قادرة على تخطي القنوات التقليدية لجذب التمويل – على الرغم من صعوبة المناخ الراهن – وتأمين حلول التمويل عبر ذلك النموذج بعيدًا عن البنوك التجارية وبنوك الاستثمار المحلية والأوروبية.
وأكد أن توظيف هذا المنهج الفريد يتطلب إلى جانب وجود الجدوى المالية للمشروع أن يصاحب ذلك مردود واسع على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .
ويمثل قطاع الطاقة أحد القطاعات الاقتصادية الخمسة التي تركز عليها شركة القلعة إلى جانب التعدين والزراعة والصناعات الغذائية والنقل والدعم اللوجيستي وصناعة الأسمنت.
وتمتلك شركة القلعة عددًا من الاستثمارات الجذابة في هذا القطاع تشمل شركة طاقة عربية “توزيع الطاقة”، وشركة مشرق “مستودع نقل وتخزين المواد البترولية”، وشركة توازن “تدوير المخلفات الزراعية والصلبة”، والشركة المصرية للتكرير “تكرير البترول”.