كتب – نبيل موسي:
كشفت مصادر مطلعة لـ «المال»عن القواعد الجديدة التي وضعتها القوات الامريكية للتحكم في التجارة الخارجية للعراق والتي ستتم من خلالها السيطرة علي كل عمليات التصدير ولن يسمح للمستوردين العراقيين بإستيراد أي بضائع إلا من خلال موافقة القوات الامريكية بمرور تلك البضائع للاراضي العراقية .
وينطبق هذا القرار علي كل المنظمات الدولية غير الحكومية بما فيها منظمات الاعمال والتجارة وفي حالة قيام أي فرد أو مؤسسة غير حكومية بنقل شاحنات أو بضائع إلي داخل العراق ينبغي عليها أن تقوم بإبلاغ مركز العمليات الانسانية التابع للولايات المتحدة في الكويت حيث يقوم مركز العمليات بالتعاون مع وحدة الجيش الامريكي المسئولة عن المرور في الطرق السريعة بالاتصال بالشرطة العسكرية الامريكية وفرقة MCT وهي الفرقة المسئولة عن ضبط الحركة في الطرق علي الحدود لإخطارها بطبيعة هذه التحركات .
كما أشار البيان الذي صدر عن قوات التحالف في الخليج إلي أنهم لا يسعون في الوقت الراهن إلي تقييد دخول موظفي وكالات الاغاثة الدولية إلي العراق إلا أن قوات التحالف قد تلجأ من وقت إلي آخر لفحصهم بألا يدخلوا بعض المدن العراقية لاعتبارات أمنية .
وأضاف البيان أنه لم يتم حتي الأن وضع آلية لتسجيل المنظمات غير الحكومية داخل العراق علي الرغم من طرح هذه القضية من قبل فريق مكافحة الكوارث بوكالة المعونة الامريكية USAID.
وبشكل عام يجب علي المنظمات غير الحكومية أن تخطر مركز العمليات الانسانية الامريكي في الكويت بأي خطط لإرسال موظفين أو بضائع إلي العراق وأن عدم الالتزام بذلك سوف يؤدي إلي تأجيل أو رفض دخول هذه البضائع لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة .
وبعيداً عن البيان الامريكي والقواعد الجديدة التي تم فرضها لتشمل كل البضائع والشاحنات سواء كانت بهدف إنساني أو بهدف انشطة اقتصادية من تصدير أو استيراد فهذا يعني أن المصدرين المصريين أو أي جنسيات أخري لن يسمح لهم بالنفاذ أو التواجد في الاسواق العراقية مستقبلاً إلا من خلال القوات الامريكية خاصة أن القوات الامريكية لم تضع شروطاً بعينها لدخول شاحنات البضائع بما فيها البضائع الانسانية وإنما فقط طلبت إبلاغ مركز العمليات الانسانية التابع لها في الكويت ومن حق تلك القوات أن تقبل أو ترفض مرور شاحنات البضائع للأراضي العراقية
كشفت مصادر مطلعة لـ «المال»عن القواعد الجديدة التي وضعتها القوات الامريكية للتحكم في التجارة الخارجية للعراق والتي ستتم من خلالها السيطرة علي كل عمليات التصدير ولن يسمح للمستوردين العراقيين بإستيراد أي بضائع إلا من خلال موافقة القوات الامريكية بمرور تلك البضائع للاراضي العراقية .
وينطبق هذا القرار علي كل المنظمات الدولية غير الحكومية بما فيها منظمات الاعمال والتجارة وفي حالة قيام أي فرد أو مؤسسة غير حكومية بنقل شاحنات أو بضائع إلي داخل العراق ينبغي عليها أن تقوم بإبلاغ مركز العمليات الانسانية التابع للولايات المتحدة في الكويت حيث يقوم مركز العمليات بالتعاون مع وحدة الجيش الامريكي المسئولة عن المرور في الطرق السريعة بالاتصال بالشرطة العسكرية الامريكية وفرقة MCT وهي الفرقة المسئولة عن ضبط الحركة في الطرق علي الحدود لإخطارها بطبيعة هذه التحركات .
كما أشار البيان الذي صدر عن قوات التحالف في الخليج إلي أنهم لا يسعون في الوقت الراهن إلي تقييد دخول موظفي وكالات الاغاثة الدولية إلي العراق إلا أن قوات التحالف قد تلجأ من وقت إلي آخر لفحصهم بألا يدخلوا بعض المدن العراقية لاعتبارات أمنية .
وأضاف البيان أنه لم يتم حتي الأن وضع آلية لتسجيل المنظمات غير الحكومية داخل العراق علي الرغم من طرح هذه القضية من قبل فريق مكافحة الكوارث بوكالة المعونة الامريكية USAID.
وبشكل عام يجب علي المنظمات غير الحكومية أن تخطر مركز العمليات الانسانية الامريكي في الكويت بأي خطط لإرسال موظفين أو بضائع إلي العراق وأن عدم الالتزام بذلك سوف يؤدي إلي تأجيل أو رفض دخول هذه البضائع لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة .
وبعيداً عن البيان الامريكي والقواعد الجديدة التي تم فرضها لتشمل كل البضائع والشاحنات سواء كانت بهدف إنساني أو بهدف انشطة اقتصادية من تصدير أو استيراد فهذا يعني أن المصدرين المصريين أو أي جنسيات أخري لن يسمح لهم بالنفاذ أو التواجد في الاسواق العراقية مستقبلاً إلا من خلال القوات الامريكية خاصة أن القوات الامريكية لم تضع شروطاً بعينها لدخول شاحنات البضائع بما فيها البضائع الانسانية وإنما فقط طلبت إبلاغ مركز العمليات الانسانية التابع لها في الكويت ومن حق تلك القوات أن تقبل أو ترفض مرور شاحنات البضائع للأراضي العراقية