أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل العقبات التي تُواجه القطاع الخاص بحيث يكون له دور أكبر فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال المرحلة المقبلة.
ولفت معيط إلى السعي الجاد لخفض تكلفة الإنتاج المحلى في مختلف القطاعات وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية.
جاء ذلك في لقائه مع الدكتور سيريل چان نون السفير الألماني الجديد بالقاهرة.
أشار الوزير إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجانب الألماني.
اختص وزير المالية مجالات النقل والكهرباء وصناعة السيارات بالتعاون المشترك خلال اللقاء .
أضاف أن هناك مشروع قانون جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقال إن القانون الجديد من المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
قال وزير المالية إن القانون الجديد يتضمن العديد من الحوافز والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي؛ باعتباره أحدى دعائم الاقتصاد القومي.
وأضاف أن الحكومة حريصة على تحفيز الصادرات؛ بما يُسهم فى تعميق التصنيع المحلى وفتح آفاق تصديرية جديدة.
وأوضح الوزير أن هناك برنامجًا جديدًا لتحفيز الصادرات، وهذا البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم المساندة المالية ورد الأعباء للمصدرين، بل يتضمن مسارات أخرى منها.
وأشار إلى أن تلك المسارات دعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى، ودعم الشحن فى بعض الدول، ومن المقرر مراجعة هذا البرنامج وإعادة تصميمه كل عام.
أوضح وزير المالية أن الوزارة تمضى في استكمال تحديث المنظومة الضريبية؛ بما يضمن توحيد الإجراءات وتبسيطها وميكنتها.
وقال إن الوزارة تعمل على تحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، لافتا إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأشار الى إعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية، ونجاح الموسم الأول لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا فى التيسير على الممولين.
النافذة الواحدة
أكد أن منظومة «النافذة الواحدة»، تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية.\
وقال وزير المالية ان هذا التطوير يضمن الإسهام تدريجيًا فى تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي.
قال ان كل التحديثات تهدف الىى تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».
أضاف أن مسار الديون يتراجع، وقد انخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى من ١٠٨٪ نهاية يونيه ٢٠١٧، إلى ٩٠,٢٪ يونيه الماضي.
وقال ان العجز الكلى يتراجع أيضًا، والنمو يتزايد بما يؤكد نجاح تجربتنا فى الإصلاح الاقتصادي.
ولفت الى أن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية ذات العشر سنوات، والثلاثين عامًا يعكس ثقتهم فى الاقتصاد المصرى.
قال الدكتور سيريل چان نون السفير الألماني الجديد بالقاهرة، إن الإجراءات الإصلاحية التى نفذتها مصر جعلتها أكثر جذبًا للاستثمارات.
أضاف ان ذلك سيُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى وارتفاع معدل النمو للاقتصاد المصري.
وأكد حرص بلاده على تعميق التعاون المشترك مع مصر خاصة فى المجال الاقتصادي؛ للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها الدولة المصرية.
لافتا ان الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون بين مصر وألمانيا .