Loading...

القطاع التجاري يرحب بضخ استثمارات كويتية جديدة في السوق المحلية

Loading...

اتفاقية التير والتي تشارك فيها مصر والكويت تقوم على أساس تسهيل دخول البضائع من البلدين إلي بعضهما البعض عبر شاحنات النقل البري

القطاع التجاري يرحب بضخ استثمارات كويتية جديدة في السوق المحلية
محمد مجدي

محمد مجدي

7:41 م, الثلاثاء, 4 أكتوبر 22

رحب القطاع التجاري بعقد الملتقى المصري الكويتي الذي تمت إقامته في القاهرة الأسبوع الحالي، مشيرين إلى أنه مستهدف ضخ استثمارات في القطاعات الصناعية والإنشائية، عبر استغلال اتفاقية النقل البري الدولي “التير”.

يشار إلى أن اتفاقية التير والتي تشارك فيها مصر والكويت تقوم على أساس تسهيل دخول البضائع من البلدين إلي بعضهما البعض عبر شاحنات النقل البري من خلال الحصول على تأشيرة جمركية من البلد المنتجة.

وقال محمود الداعور، رئيس الشعبة العامة للملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ”المال”، إن ضخ رجال الأعمال الكويتيين استثمارات جديدة في السوق المحلية أمر جيد، لكنه يجب توجيه تلك الاستثمارات الكويتية المستهدف ضخها في السوق المحلية إلى القطاعات الصناعية المختلفة.

يشار إلى السوق المحلية بها عدد من المشروعات الكويتية خاصة في قطاع الصناعات الغذائية والقطاع العقاري.

وأضاف الداعور أن القطاع التجاري في حالة دخول استثمارات أجنبية جديدة، خاصة في أنشطة تجارة التجزئة، من الممكن أن يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم -على حد قوله.

من جهته، قال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية في الجيزة، لـ”المال”، أن رجال الاعمال الكويتيين، أبدوا رغبتهم القوية في ضخ استثمارات بكافة القطاعات الإنشائية والصناعية، الأمر الذي يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية والتي تزيد عن 15 مليار دولار في السوق المحلية.

كان محمد المصري نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قال خلال اجتماع مجلس الاعمال المصري الكويتي، أنه تم الاتفاق على وجود دعم كامل من الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على انشاء وحدة مشتركة باتحاد الغرف التجارية وغرفة الكويت، تقوم بتوفير البيانات والمعلومات، وتيسير التعامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والتوفيق في كافة المشاكل قبل ان تصبح منازعات او قضايا.

وأوضح المصري أن الوحدة المشتركة ستقوم أيضَا بالربط بين المستثمرين من الجانبين لخلق تحالفات قوية سواء في التصنيع المشترك او في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والاعمار في مصر وافريقيا والوطن العربي.

وأشار إلى أنه تم البدء في دراسة واردات كل دولة من مختلف دول العالم، وحصر ما يمكن إحلاله بواردات من مصر والكويت، ثم التشبيك بين المصدرين والمستوردين مع إمدادهم بالمواصفات والاشتراطات الوطنية الواجبة لكل سوق.

ولفت المصري إلى أنه سيتم السعي لخلق مسارات لوجستية اقتصادية سواء من خلال خط بحري مباشر او انشاء شركات حديثة للنقل البري مستغلين اتفاقية التير للنقل العابر والمفعلة في مصر والكويت والتي يقوم اتحاد الغرف التجارية بإدارتها.