❏ «الصحة والتعليم» يصعدان على حساب قطاعى الأغذية والمشروبات
❏ تخارج اللاعبين الحاليين تحت وطأة الظروف الاقتصادية يفتح الباب للمستثمرين الإستراتيجيين
❏ السنوات الأربع السابقة للتعويم جنة مجال الأغذية والمشروبات
❏ أحمد طاهر: «التجزئة» شهد دخول لاعبين جدد من الخليج والدول العربية
❏ أحمد عبدالرحمن: الأنظار تتجه صوب الاستحواذ على المشروعات القائمة
❏ رحلة القيد بالبورصة طويلة.. والبداية من الجاهزية لتقبل قيود الإفصاح
❏ القلا: أغلب المؤسسات التعليمية رفعت أسعارها
50 – %100
❏ مرونة القوانين واللوائح المنظمة تدعم الاستثمار فى «الجامعى» عن نظيره «الأساسى»
❏ الحكومة لاعباً رئيسياً فى المشروعات الصحية والتعليمية.. ودور محدود فى الأغذية والتجزئة
❏ الجندي: تبعات التعويم غيرت الخريطة وفرص الاستحواذات وفيرة
❏ قانون التأمين الصحى الشامل بدَّل الاتجاه من الرعاية الصحية إلى صناعة الدواء
❏ «التعويم» عطل إتمام العديد من الصفقات بالقطاع التعليمى خلال الفترة الأخيرة
❏ شريف عبدالعال: غالبية استثمارات التعليم عائلية والقطاع الصحى يعانى عجزاً كبيراً
❏ «الصحة والتعليم» سيحققان طفرة فى البورصة خلال العامين المقبلين
جهاد سالم ــ مصطفى طلعت
ناقشت الجلسة الثالثة من المؤتمر الرابع للرؤساء التنفيديين CEOs، فرص وتحديات الاستثمار فى القطاعات الدفاعية «التغذية والتعليم والصحة والتجزئة»، ومدى تغير الخريطة الاستثمارية مع التطورات الاقتصادية الراهنة، وصدور تشريعات جديدة منظمة.
أدار الجلسة محسن عادل، نائب رئيس البورصة، وحضرها أحمد الجندى، الشريك المؤسس لشركة تنمية كابيتال فينشر« TCV »، وأحمد طاهر، رئيس شركة نوك مارك «KcnockMart »، وأحمد عبدالرحمن، العضو المنتدب لشركة صميم المالية، وشريف عبدالعال، رئيس شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، ومحمد حسن القلا، العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية.
اتفق المتحدثون على صدارة قطاعى التعليم والصحة من حيث القدرة على استقطاب الاستثمارات، فى الوقت الذى تراجعت فية فرص قطاع التغذية، الذى كان فى الصدارة قبل تحرير سعر صرف الجنيه، العام الماضى.
قال المتحدثون إن التعليم الجامعى يستحوذ على فرصا استثمارية أوفر من التعليم الأساسى، نظرا لمرونة القوانين واللوائح المنظمة، فى الوقت الذى توقعوا فيه تغيرا شاملا بمنظومة الاستثمارات فى القطاع الصحى مع قانون التأمين الصحى الشامل، الذى سيعزز الفرص بصناعة الدواء، فيما توقعوا عودة قطاع الأغذية للرواج خلال العاميين القادميين، مع امتصاص تداعيات التغيرات الاقتصادية.
من جانبه أكد محسن عادل، على أهمية الجلسة، ووصفها بغير العادية، خاصة لما ظهر مؤخراً من اهتمام وطلب من رؤس أموال كبيرة بهذه القطاعات، كما ظهر عدد من الاستحواذات داخل وخارج مصر فى القطاعات ذاتها .
ووجه سؤاله إلى الضيوف قائلاً: «السؤال الذى يطرح نفسه حالياً هل ستستمر هذه القطاعات فى أداء دورها المتميز خلال الفترة المقبلة.
وقال أحمد الجندى، الشريك المؤسس لشركة تنمية كابيتال فينشر، إن تبعات التعويم أدت لتغير جاذبية القطاعات الدفاعية ليتراجع الاهتمام بقطاع الأغذية، نتيجة تراجع الاستهلاك، فيما صعدت قطاعات الرعاية الصحية والتعليم .
واعتبر الجندى تلك القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات، رغم حالة الهدوء النسبى فى الوقت الراهن، نظرا لارتفاع القوى الاستهلاكية، مشيرا إلى أن السوق المحلية تستورد بنحو 57 مليار دولار، فى حين لا تتجاوز صادراتها حد الـ 21 مليار دولار.
وأضاف ان القطاعات الدفاعية تمر بنقطة تحول للتعامل مع معطيات السوق الحالية، لافتا إلى أن الفترة من 2012 وحتى 2016، تعتبر «جنة» لقطاع الأغذية والمشروبات، بتحقيقه قفزات مرتفعة جدا، مع انخفاض أسعار الصرف، وزيادة الأجور فى القطاعات الحكومية، إلا أن ما حدث عقب التعويم سيغير من استراتيجية عمل تلك الشركات بهدف البقاء، لتتخلى عن الاستناد إلى ميزة كبر حجم السوق، وتحاول البحث عن ميزة تنافسية سواء فى الداخل أو الخارج.
وردا على سؤال مدير الجلسة، حول أبرز الصعوبات التى واجهت شركات القطاعات الدفاعية، قال الجندى إن شركات الأغذية والمشروبات، خاصة المدرجة منها بسوق الأوراق المالية، تأثرت بقوة من تراجع حجم المبيعات إثر انخفاض القوى الاستهلاكية، فيما عانت شركات الأدوية خاصة التى لم تطرح منتجات جديدة من مشكلات التسعير، مرجحا تمكن بعض الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من امتصاص الصدمات المتعلقة ببعض الإجراءات الإصلاحية خلال العامين المقبلين.
وأضاف أن القطاعات الدفاعية شهدت العديد من المتغيرات التى من شأنها جذب كيانات جديدة، منها اللوائح والقوانين المنظمة، وعلى سبيل المثال فإن قانون التأمين الصحى الشامل سيغير من اتجاهات الاستثمار فى القطاع الصحى، لتتركز على صناعة الدواء، كما لفت إلى أن اختلاف اللوائح والنظم والقوانين، يلعب دورا أساسيا فى استقطاب التعليم الجامعى لرؤوس الأموال، على حساب التعليم الأساسى.
وقال الجندى إن بعض اللاعبين فى تلك القطاعات على دراية بحجم التغيرات التى ستشهدها الفترة القادمة، ما سيدفع لتغير منظومة الاستثمار بالكامل.
وتساءل محسن عادل، نائب رئيس البورصة، ومدير الجلسة، حول فرص الاندماجات والاستحواذات، أو تأسيس كيانات جديدة فى القطاعات الدفاعية، وأيهما أكثر تفضيلا للمستثمرين الجدد، موجها سؤالا إلى أحمد طاهر، رئيس شركة نوك مارت «knock mart»، حول رؤيته لجاذبية قطاع التجزئة فى الفترة المقبلة.
قال «طاهر» إن القطاع ينمو بشكل كبير، كما أن لديه فرصة للنمو بشكل أكبر، خاصة مع وجود العديد من الأفكار الكثيرة التى يمكن تطبيقها فى القطاع حاليا.
وأشار إلى أن الشركة سجلت معدلات نمو بلغت %1200، مؤخرا، مضيفا أن السوق شهدت دخول لاعبين جدد من الخليج، وعددا من الدول العربية، خاصة أنه أكبر القطاعات مقارنة بالناتج المحلى.
وأكد أن قطاع التجزئة واجه مشكلات عدة بعد تحرير سعر الصرف، نتيجة ارتفاع تكاليف الإدارة والتشغيل المالية/ ما جعل المستثمر يتصرف بشكل مختلف عما سبق فترة التعويم، وشدد على ضرورة أن تحتفظ الحكومة بأدوار معينة فى إدارة هذا القطاع، لمنع دخول المستثمر الأجنبى كلاعب أساسى.
وتدخل محسن عادل بسؤال: «هل سيستطيع القطاع الخاص أن يدخل بمفرده للاستثمار فى هذا القطاع؟ وأجاب »طاهر«: هناك بالفعل أكثر من لاعب خارجى دخل القطاع، من دول الخليج والمستثمرين العرب، كما أن هناك مستثمرين محليين يفكرون فى الدخول ».
وانتقل مدير الجلسة بسؤال حول أفضلية الاستحواذ على استثمارات قائمة أم تأسيس كيانات جديدة؟
وأجاب أحمد عبد الرحمن، العضو المنتدب لشركة صميم المالية، بأن أنظار المستثمرين الجدد فى تلك القطاعات تتجه صوب المشروعات القائمة، والبناء عليها وليس البدء من الصفر، ويركز معظم المستثمرين فى حالات الاستحواذ على مدى جودة الأصول .
وأضاف أن معظم الاستثمارات القائمة فى تلك القطاعات غير منظمة، وهناك على سبيل المثال فى محافظات الدلتا سلاسل محلات تصل إلى 10 أو 15 فرعا، ومن ثم فان الاستحواذ عليها يمثل فرصا لدخول مستثمر استراتيجى يقدم الدعم اللازم سواء اللوجيستى أو التجارى أو التسويق.
وحول تمثيل القطاعات الدفاعية فى سوق الأوراق المالية، أشار إلى أن قطاع التغذية ممثلا بشكل ضعيف فى البورصة، ويكاد يكون قطاع التعليم غير متواجد، باستثناء مجهودات فردية لا يمكن وصفها بالتمثيل الحقيقى للقطاع، ويكاد يكون قطاع الرعاية الصحية الأفضل حظا، إلا أنه أيضا لازال تمثيلا ضعيفا.
وأضاف «عبد الرحمن» أن رحلة وصول تلك القطاعات للقيد بالبورصة المصرية طويلة، وتحتاج فى البداية إلى جاهزية الشركات، التى تمثل غالبيتها «استثمارات عائلية»، لتقبل شريك يضع قيودا مرتبطة بالإفصاح، ومن ثم إعداد الشركات على أرض الواقع لرحلة القيد.
واستكمل قائلا إن قانون التأمين الصحى الشامل سيحدث نقلة إستراتيجية فى المنظومة الصحية، إثر فصل مقدم الخدمة، عن الإدارة والمراقبة والتمويل، ما سيدعم زيادة معدلات جودة الخدمة.
وتطرق إلى انسحاب الحكومة من الاستثمار فى القطاعات الدفاعية، معتبرا أن الدولة ليست لاعباً قويا فى قطاع الأغذية والمشروبات، فيما اعتبر تخلى الدولة عن لعب دور استراتيجى فى القطاعين التعليمى والصحى، أمرا عسيرا، خاصة أنه طبقا لإحصائيات 2014 – 2015، فإن عدد الأسرة فى المستشفيات فى مصر، يصل إلى 125 ألف سرير، تمتلك الحكومة منهم نحو 100 ألف سرير، فيما لا تزيد حصة القطاع الخاص عن 25 الف سرير، وذلك رغم زيادة عدد المسشتفيات المملوكة للقطاع الخاص، التى تصل إلى 750 مستشفى، فيما تمتلك الحكومة 650 مستشفى، ومن هنا لايمكن إغفال الدور الحكومى فى المنظومة، ولايمكن تخليها عن دورها.
ولفت «عبدالرحمن» إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحولا فى حجم الاستثمارات الموجهة للقطاعات الدفاعية، نظرا للعديد من المشكلات المالية التى يعانيها اللاعبين الحاليين بتلك القطاعات، خاصة أن غالبيتهم من صغار المستثمرين، ويبحث العديد منهم حاليا عن التخارج لعدم القدرة على مواكبة التغيرات الاقتصادية .
وجه محسن عادل، سؤاله إلى محمد حسن القلا، العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية، حول مدى جاذبية قطاع التعليم فى ظل المشكلات التى يعانى منها فى الوقت الحالى، خاصة بعد تحرير سعر الصرف.
أجاب «القلا» موضحا أن تحرير سعر الصرف، يعد أبرز المشكلات التى واجهت الاستثمار فى مجال التعليم، خلال العام الحالى، نتيجة ارتفاع التكلفة، مشيرا إلى أنه أصبح هناك اهتماما واضحا فى الوقت الحالى بقطاع التعليم الجامعى.
كما أوضح أن قطاع التعليم شهد عدد من الصفقات خلال الفترة الأخيرة، لكنها لم تتم بسبب تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن القاهرة للاستثمارات تمكنت من التغلب على تلك المشكلات، من خلال استقطاب رأسمال أجنبى، عبر مؤسسات التمويل الدولية، فضلا عن التمويل الذاتى، مشيرا إلى أن الشركة امتنعت عن توزيع الأرباح، وتوجيهها إلى تمويل عمليات التوسع والنمو.
ولفت إلى أن قطاع التعليم تسيطر عليه الملكيات العائلية، وهى أزمة كبيرة لأنه فى الغالب لا ينظر إليه بطريقة استثمارية، كما لا يحتاج القطاع فى الوقت الحالى لدخول مستثمرين من الخارج أو ملاك جدد.
وأوضح أن الاستثمار فى تعليم الطبقة المتوسطة، يعد بادرة أمل لنشاط القطاع فى الوقت الحالى، خاصة مع تزايد أعداد الطلاب ممن يرغبون فى دخول المدارس، والذين تقترب أعدادهم الأن من 2 مليون طالب.
ولفت إلى أن عمليات الاستحواذ فى قطاع التعليم العائلى صعبة للغاية، لكن تأسيس مدارس جديدة أسهل فى ظل الأفكار التى يعانى منها قطاع التعليم العائلى.
هنا تدخل محسن عادل، بسؤال قائلا: هل الاستثمار فى بناء جامعات ما زال مجزيا؟.. ورد القلا: بالتأكيد مجزى جداً والدليل التقدم للمجلس الأعلى للجامعات لإنشاء حوالى 16 جامعة فى مصر، كما أن غالبية الجامعات تبحث عن تمويل للتوسعات، كما أن الدراسات تشير إلى احتياح السوق المصرية لـ25 جامعة حتى 2025.
من جانبه قال محمد حسن القلا، إن أغلب المؤسسات التعليمية ارتفعت مصروفاتها التمويلية بما يتراوح بين 50 إلى %100، وبحلول عام 2019 ستتمكن المؤسسات التعليمية من الوصول إلى مرحلة التوازن، وامتصاص الأثار التصخمية لتحرير سعر الصرف.
ووجه محسن عادل، سؤاله إلى القلا قائلاً: «هل تتوقع أن نرى اندماجات أو استحواذات أو تنسيقات أوغيرها فى قطاع التعليم فى الوقت الحالى.
وأجاب القلا قائلا: »على صعيد الشركة كنا نقوم ببناء مدرسة أو إثنتين، لكن خلال العام الحالى تمكنا من الاستحواذ على كيانين صغيرين»، أما على صعيد القطاع ففى حال وجود استحواذات فستتم عبر مستثمرين خارجيين، وعلى صعيد الإندماجات أستبعد وجودها بين الكيانات الصغيرة بالقطاع التعليمى.
وحول سؤال عن أى المناطق يمكن الاستثمار فيها بمجال التعليم، نصح القلا بالاستثمار فى قطاع التعليم بمناطق الدلتا على المدى المتوسط، وبلاد الصعيد خلال الأجل الطويل خلال الـ٥ سنوات المقبلة، موضحا أن تمثيل القطاع الخاص فى مناطق الدلتا، يعد ضعيفا جدا، ما يؤهل لنجاح الاستثمار بها.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالمكون التكنولوجى فى مجال التعليم، وريادة الأعمال، لافتا إلى أن هناك كثير من الأفكار لدى الشباب يمكن تنفيذها فى هذا الإطار.
وتسائل محسن عادل، عن أكثر القطاعات جاذبية، من وجهة نظر بنوك الاستثمار، فأجاب شريف عبد العال، رئيس شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، مشيرا إلى أهمية القطاعات الدفاعية على مستوى الاقتصاد الكلى، نظرا للطبيعة الديموجرافية والتعداد السكانى، فضلا عن النظرة الاستهلاكية.
وأوضح أنه خلال الفترة الماضية، كان قطاع الأغذية والمشروبات الأفضل حظا فى الاستحواذات، إلا أنه مع تغير المناخ الاستثمارى بدأت أنظار المستثمرين تتجه نحو الصحة والتعليم.
ولفت إلى أن غالبية الاسثتمارات فى القطاع التعليمى استثمارات عائلية، فيما يزال القطاع الصحى يعانى عجزا شديدا، مشيرا إلى أن ما حدث من تغيرات اقتصادية خلال العام الماضى، سيدفع حتما إلى ظهور كيانات أقوى، ما يدعم تقديم خدمة وجودة أفضل.
وأكد أن جاذبية تلك القطاعات لازالت قائمة، رغم الأوضاع الحالية، ما يدعم دخول مستثمرين جدد، سواء مستثمرين ماليين أو مستثمرين إستراتيجين، إلا أن راغبى الاستثمار فى تلك القطاعات يبحثون فى الأساس عن مشروعات قائمة.
وقال إن فرص الاندماجات فى القطاعين التعليمى والصحى ضعيفة، خاصة مع صعوية تغير ثقافة مالكى تلك الاستثمارات، إلا أن المستقبل يحمل فرصا أقوى للاستحواذات على خلفية معاناة مستثمرى تلك القطاعات، جراء التغيرات الاقتصادية، وعدم قدرتهم على تنمية استثماراتهم، ومن ثم سيلجأون للتخارج سواء عن طريق الحصول على تمويلات من خلال قبول مستثمر مالى، ممثل فى البورصة، أو دخول مستثمر إستراتيجى كطريق أولى لتقوية الكيان، ومن ثم الوصول لسوق الأوراق المالية، وتوقع أن تشهد البورصة خلال العاميين القادمين طفرة كبرى فى تمثيل قطاعات الصحة والتعليم.
فى نهاية الجلسة وجه محسن عادل، سؤاله للضيوف حول رؤيتهم للقطاعات التى يعملون بها خلال 2018.
قال أحمد طاهر، إنه يتوقع معدلات نمو أكثر من %1200، موضحاً أن تلك النسبة لا يقاس عليها شكل القطاع فى ظل انخفاض حجم البيع، مع ارتفاع الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف، الذى هز الصناعة بأكملها، وأنه لا تزال هناك فرصا للنمو، خاصة أن نحو 80% من الموجودين بالسوق محال تجزئة.
وقال القلا، إنه متفائل بالعام الجديد، مؤكدا أن 2018 سيشهد بعض التحديات للاستثمار فى القطاع التعليمى فى مصر، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة الأجور .
وطالب بإعداد هيكلة استثمارية تناسب إحتياجات السوق، مشيراً إلى أن هناك اهتمام بالتوسع فى منطقة الدلتا، والاستثمار فى قطاع التعليم الجامعى.
أخيراً قال محسن عادل، إنه على المستوى الشخصى متفائل بالعام الجديد، رغم وجود بعض التحديات، موضحأ أن خلاصة ما قيل على المنصة أن هناك تغيرات وتحولات قد حدثت فى قطاعات الرعاية الصحية والصناعات الغذائية والتجزئة والأدوية والتعليم، وأن هناك تفاؤلا بقطاع الاستثمار فى 2018.