استثمار

القضاء يحكم لوزارة النقل بعدم أحقية اتحاد‮ ‬مقاولي التكريك في‮ ‬24.8‮ ‬مليون دولار

المال ـ خاص   حسم القضاء خلال الأيام الأخيرة، النزاع بين هيئة ميناء بورسعيد، واتحاد مقاولي التكريك، الذي قام بأعمال التكريك لميناء شرق بورسعيد، لصالح الهيئة، وذلك بعد مفاوضات ومنازعات قانونية استمرت 3 سنوات، لخلاف علي مستحقات مالية طالب بها…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـ خاص
 
حسم القضاء خلال الأيام الأخيرة، النزاع بين هيئة ميناء بورسعيد، واتحاد مقاولي التكريك، الذي قام بأعمال التكريك لميناء شرق بورسعيد، لصالح الهيئة، وذلك بعد مفاوضات ومنازعات قانونية استمرت 3 سنوات، لخلاف علي مستحقات مالية طالب بها اتحاد المقاولين تصل إلي 24.8 مليون دولار.

 

 

قال مصدر مسئول بميناء شرق بورسعيد، إن اتحاد المقاولين قام خلال السنوات الثلاث الماضية، بمقاضاة وزارة النقل وقطاع النقل البحري، وهيئة ميناء بورسعيد، حيث طالبت الشركات هيئة ميناء بورسعيد، بمبلغ قدره 75 مليون دولار، نظير أعمال التكريك، في الوقت الذي قرر فيه مسئولو وزارة النقل وهيئة ميناء بورسعيد، صرف 25.8 مليون دولار، فقط في مفاوضات ودية.
 
وأضاف المصدر أن الهيئة انتهت مؤخراً، من تسديد جميع المبالغ لاتحاد الشركات، مرجعاً اكتفاء الهيئة بالمبلغ المستحق إلي تأخير أعمال التكريك، وهو الأمر الذي تسبب في عمل أضرار جسيمة للهيئة، مما يعطي للأخيرة الحق في خصم مستحقات مالية، وأشار إلي أن الدكتور ممدوح حمزة، الاستشاري الهندسي، ساند الشركات الأجنبية كاستشاري محلي في طلباتها من هيئة الميناء، لافتاً إلي أن مجموعة الشركات كانت تضم كلاً من شركات: جان دي نول البلجيكية، وهيونداي، وبلاست نيدم، وشركة بوكساري، وكان العقد ينص علي أن يقوم التحالف أيضاً بأعمال تكريك للقناة الملاحية لميناء شرق بورسعيد.
 
وأضاف أن التحكيم تم من خلال مركز القاهرة الدولي للتحكيم التجاري، وقامت هيئة موانئ بورسعيد، برفع دعاوي قضائية ضد الشركات المتعاقدة معها تتهمها فيها بعدم تنفيذ بعض بنود التعاقد، وكان طاقم التحكيم فرنسياً ومصرياً وإنجليزياً، وبعد 3 سنوات من التقاضي قضت المحكمة بأحقية هيئة ميناء بورسعيد، في العديد من مطالباتها وعدم أحقية المقاول في طلباته والاكتفاء بدفع ما حددته هيئة الميناء.
 

شارك الخبر مع أصدقائك