رحب الخبراء بقرار وزير الصحة رقم 25 لسنة 2009 الخاص بتنظيم عمل مخازن الدواء، مؤكدين أنه سيساعد علي الحد من انتشار المخازن التي تعمل بعشوائية متجاهلة تطبيق المواصفات العلمية الحديثة لأصول تخزين الدواء، مما سيؤدي بدوره إلي القضاء علي الأدوية المغشوشة وغير معلومة المصدر، كما أنه سيجبر الصيادلة مع مرور الوقت علي التعامل مع شركات التوزيع المعتمدة مباشرة للحصول علي احتياجاتهم من الدواء.
كان حاتم الجبلي وزير الصحة قد أصدر في يناير الماضي القرار رقم 25 لسنة 2009 الخاص بتنظيم عمل المخازن الصيدلية البالغ عددها نحو 3 آلاف مخزن موزعة علي جميع المحافـظات، ويتضمن القرار أن تكون سعة المخزن لا تقل عن 500 متر وأن تتوافر بها الاشتراكات الصحية لتخزين الأدوية والمستلزمات الصيدلية، خاصة توفير التهوية اللازمة والنظافة، علي أن يدير المخزن صيدلي وأن يكون التعاقد للحصول علي الدواء من الشركات أو المصانع مباشرة وذلك للحد من ظاهرة الأدوية المغشوشة والمهربة، مؤكداً أنه خلال عام 2009-2010 سيتم الغاء المخازن غير المطابقة للمواصفات.
ويري د. شريف والي عضو مجلس الشوري، عضو مجلس نقابة الصيادلة، صاحب صيدليات والي، أن قرار وزارة الصحة الخاص بتنظيم عمل مخازن الأدوية »قرار صائب« %100 حيث إنه سيدفع مخازن الأدوية الجادة إلي تغيير أوضاعها للعمل حسب المواصفات الحديثة والتخلي عن مواصفات المخازن القديمة، التي مرت عليها فترة طويلة مما سيساعد علي القضاء علي المخازن العشوائية.
ويشير إلي أن أهم هذه المواصفات الحديثة يتمثل في تتوفير مساحة كبيرة للمخزن، بحيث لا تقل عن 500 متر، ودرجة حرارة مناسبة، باستخدام تكنولوجيا الحاسب الآلي، وأن تكون الأدوية الموجودة به معلومة المصدر، إلي جانب توفير وسائل أمان فعالة للمخزن بالاعتماد علي خطتي صيانة وإطفاء مع مراعاة تعليمات الأمن الصناعي، بالاضافة إلي أهمية تدريب العاملين بالمخزن علي النظم الحديثة في ادارة المخازن، وأيضا التوثيق للأدوية التي تدخل أو تخرج من المخزن.
ويلفت والي إلي أن مصر وصلت حالياً إلي مرحلة متميزة في جودة صناعة الدواء وحان الوقت للتركيز علي تنظيم عملية توزيعها، وذلك من خلال تنظيم عمل كل من شركات التوزيع والمخازن، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستخصص للاهتمام بالصيدليات من خلال رفع الجودة بها علي مستوي العاملين والادارة والمخازن والتسعير والرقابة.
ومن جانبه يرحب د. محمد حسب النبي مدير فرع شركة فارما أوفر سيز للأدوية بهذا القرار الوزاري الذي سيضبط سوق الدواء، مشيراً إلي أنه قبل القرار كان يتم تداول الكثير من الأدوية بطريقة غير معلومة رغم أنها مغشوشة، وكانت شروط التخزين تتسم بعدم الانضباط لأنها تفتقد الإشراف الحكومي مما أدي إلي زيادة التعاملات الصورية دون فواتير، وبالتالي إهدار حق الضرائب في هذه الأدوية.
يشير حسب النبي إلي أن ما يميز هذا القرار هو أن أحد بنوده يشترط أن يكون لأي دواء يتم تداوله فاتورة يمكن من خلالها التعرف علي مصدره لضمان ألا يكون مغشوشاً، مما يساعد في نفس الوقت علي تمكين مصلحة الضرائب من التعرف علي حقوقها.
ويوضح حسب النبي أنه نتيجة هذا القرار بدأت شركات الأدوية تنتج كميات لا تزيد علي حاجتها بشكل كبير ،حتي تقلل من توريداتها إلي المخازن معتمدة علي التعامل المباشر، مما أثر بالسلب علي اقتصادات المخازن حيث إن الأصناف بها بدأت تنخفض لتقتصر علي صنفين أو ثلاثة علي الأكثر.
مشيراً إلي أن ذلك أدي إلي أن الصيدلي أصبح لا يجد احتياجاته العديدة من الدواء في الخزن الواحد والتي تكون متواجدة بشركات التوزيع المعتمدة مما سيجبره علي توجيه تعاملاته للأماكن الشرعية والمرخصة.
ويري عبد الله ملوخية رئيس مجلس ادارة الشركة الأوروبية المصرية للأدوية، أن القرار رقم 25 لسنة 2009 مفيد جداً لسوق الدواء المصرية بالرغم من أنه جاء متأخراً حيث يأت يفي مصلحة شركات الدواء الجادة في تطبيق المواصفات المطلوبة للمخازن، مثل التهوية والحرارة والمساحة- لا تقل عن 500 متر- للمحافظة علي سلامة الدواء.
ويضيف أن القرار سيساعد علي زيادة إحكام الرقابة علي سوق الدواء والقضاء علي المخازن العشوائية ومخازن »بير السلم« التي كانت تساعد علي تداول الأدوية المغشوشة والمهربة، حيث إن الأدوية لن يتم تداولها بعد ذلك إلا بأوراق تكون صادرة من الشركات المصنعة، مشيراً إلي أن أي مخزن لا تتوافر به المواصفات التي وضعها القانون لابد من إغلاقه.