أصدرت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة حكماً أمس بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الموافقة علي العرض الإجباري، المقدم من شركة أورانج بارسيباشينز، التابعة لشركة فرانس تليكوم، لشراء أسهم الأقلية بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول »موبينيل« مقابل 245 جنيهاً للسهم، وذلك في الشق العاجل من الدعوي التي أقامتها شركة أوراسكوم تليكوم ،طعناً علي قرار الهيئة ولجنة التظلمات.
 |
| نجيب ساويرس |
وقررت المحكمة اعتبار قبول الهيئة العرض المقدم من فرانس تليكوم والمحدد بـ245 جنيهاً للسهم بشركة موبينيل، كأن لم يكن وتحويل الدعوي القضائية إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني يوضح حيثيات الحكم في الشق الموضوعي من القضية يوم 13 فبراير المقبل.
وقال رئيس المحكمة إن قبول طعن أوراسكوم تليكوم يقتضي إلغاء جميع الآثار المترتبة علي قبول عرض الشراء.
وصدر الحكم وسط فرحة هيستيرية من جميع الحضور الذين تعالت أصواتهم داخل قاعة المحكمة، تعبيراً عن رضاهم عن الحكم، فيما اعتلت وجه المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم، علامات العودة إلي الحياة مجدداً، ورفع يده إلي وسائل الإعلام التي أحاطت به بإشارة النصر.
علي الجانب الآخر اختفي الممثل القانوني لشركة فرانس تليكوم، يوسف أبوزيد، عن الأنظار فور صدور الحكم.
وقال نجيب ساويرس وسط تدافع إعلامي: »الآن نستطيع الرد من خلال قرار المحكمة علي كل من زعم أننا نسعي لرفع السعر من أجل مصلحة أوراسكوم فقط دون إعارة أي اهتمام لصالح صغار المساهمين«. وأكد أنه لن يفرط في حصة أوراسكوم تليكوم في شركة موبينيل قائلاً: »لن أخرج منها أبداً«.
وأشار ساويرس إلي أن قرار المحكمة يؤكد سير شركته في الطريق الصحيح ويدعم حرصها علي حقوق جميع المساهمين في »موبينيل« انطلاقاً من تمسك »OT « بالشركة، داعياً »فرانس تليكوم «للالتزام بالسعر المشتق من قرار المحكمة الدولية والبالغ 273 جنيهاً للسهم، إن كانت ترغب في الاستحواذ علي حصة الأقلية.
ووصف د. هاني سري الدين، المستشار القانوني لشركة أوراسكوم تليكوم، حكم مجلس الدولة بالنتيجة المنطقية، حفاظاً علي مصالح مساهمي موبينيل، وأشار إلي أن القضية مازالت متداولة ولم يبت فيها بصورة نهائية. وأضاف أن »موبينيل« ستحافظ علي السير في أعمالها دون التأثر بالنزاع القائم بين شركتي أوراسكوم وفرانس، لافتاً إلي استمرار الشراكة بينهما حتي الآن.
وحول استمرار أسلوب الود بين الطرفين المتنازعين والابتعاد عن توجيه أي اتهامات، قال سري الدين إن مواقف فرانس تليكوم عقب وقف تنفيذ قرار قبول الهيئة العرض، ستوضح مدي إمكانية الحفاظ علي النبرة الهادئة في الحوار.
من جانبه أوضح أحمد الصيرفي، ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرار المحكمة ليس نهائياً، وستكون هناك جولة أخري في هيئة مفوضي الدولة، لتعلن موقفها من حكم دائرة الاستثمار بمجلس الدولة، وهو ما سيحدد مصير الطعن المقدم من شركة أوراسكوم تليكوم.
ومن جا نب آخر أوضح مجدي عبدالمعبود، محامي جمعية مستثمري البورصة، والتي أعدت مذكرة للانضمام إلي دفاع أوراسكوم تليكوم، أن قرار المحكمة من شأنه الحفاظ علي أموال صغار المساهمين، خاصة بعد إعلان المستشار المالي المستقل »HSBC « الذي اختارته فرانس تليكوم، أن القيمة العادلة لسهم موبينيل تبلغ 370 جنيهاً.
وأشار إلي أن شركة فرانس تليكوم أمامها خيار اللجوء إلي المحكمة الإدارية العليا للطعن علي قرار مجلس الدولة، إلا أن قانون مجلس الدولة ينص علي أن الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري تكون نافذة فوراً، ولا يوقفها الطعن عليها أو الاستشكال فيها إلا بعد بت المحكمة الإدارية العليا في الطعن.
ولفت عبدالمعبود إلي أن قرار القضاء الإداري أشار إلي أن الحكم مرجح الإلغاء عند النظر في الموضوع، بما يعني أن القرار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية مخالف لبنود اللائحة.
وأضاف أن المادة 337 من لائحة الهيئة تنص علي دراسة الهيئة العرض المقدم والبت فيه خلال 48 ساعة، وتقتضي المادة 336 أن تخطر الهيئة عند قبولها عرض البورصة ليتيح لها إعلام المستثمرين باعتباره حدثاً جوهرياً، إلا أن الهيئة تسلمت العرض في الساعة الرابعة يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر الماضي، وأعلنت عن قبولها له في الساعة السابعة في ذات اليوم، رغم العطلة الرسمية للبورصة يومي الجمعة والسبت، مما يتيح أمام الهيئة الوقت الكافي لدراسة العرض.
وأشار محامي جمعية مستثمري البورصة إلي أن المادة 355 تنص علي إلزام الشركة المقدمة للعرض بعدم تقديم عروض جديدة لمدة 6 أشهر من تاريخ آخر عرض تقدمت به للهيئة، في حين أن العرض السابق لشركة فرانس تليكوم كان في شهر يوليو، مما يؤكد عدم انقضاء المهلة المحددة.