القضاء الإداري ينظر دعاوي جديدة لوقف زيادة تعريفة الهاتف الثابت

نبيل سيف:

تنظر محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولةالاسبوع الجاري دعوتين قضائيتين جديدتين ضد كل من وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات.

الدعوي الاولي والتي اقامتها «الجمعية الاجتماعية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات» لايقاف تنفيذ قرار وزير الاتصالات بصفته الرئيس الاعلي للشركة المصرية للاتصالات بحرمان اصحاب المعاشات بالشركة من شراء نسبة في اسهم المصرية للاتصالات والتي تم طرحها للبيع مؤخرا وذلك بعد رفض الشركة طلبات بعض اصحاب المعاشات الذين تقدموا لشراء بعض الاسهم في الشركة، والتي اسست رفضها علي انهم ليسوا من العاملين بالشركة.

واشارت الجمعية في صحيفة دعواها والتي حملت رقم 60/12522 ق/ الي انه طبقا لرد المصرية للاتصالات فإن العاملين الحاليين سوف تكون لهم نسبة وعند خروجهم علي المعاش تسحب منهم هذه النسبة وترد للشركة للمساواة بالعاملين بالشركة سابقا وحاليا بالمعاش وهو بالطبع ما لن يطبق، كما ان اصحاب المعاشات لهم الحق في المعاملة بالمثل مع العاملين الحاليين باعتبارهم افنوا عمرهم بالمصرية للاتصالات.

اما الدعوي الثانية فهي ثاني دعوي قضائية لوقف تنفيذ القرار الوزاري الخاص بزيادة اسعار الاتصالات التليفونية اعتبارا من اول ابريل الماضي، وذلك استنادا لعدم مشروعية وقانونية ودستورية القرار لكون زيادة اسعار الخدمة التليفونية تفوق الخدمة التي تؤدي للمشتركين مما يرفع عنها حقيقة وضعها كخدمة عامة تؤدي عن طريق تسيير مرفق عام يقوم عليه احد اجهزة الدولة.

واشارت صحيفة الدعوي التي حملت رقم 60/19047 ق والتي اقامها احد المحامين المحفزمين الي انه بالزيادة الاخيرة اصبحت الخدمة التليفونية تدخل في مدلول السلع التجارية التي ينفرد صاحبها بتقرير سعرها دون ضابط، وفي هذا اخلال بعقد اداري من عقود تسيير المرافق العامة وما ينشأ عن هذا الاخلال يدخل في نطاق الرقابة القضائية، فضلا عن ان عقد الامتياز هو عقد اداري وان كان بطبيعته يعطي لجهة الادارة الحق في التعديل الا ان هذا دائما مشروط بعدم المساس بالمقابل النقدي.