كتبت ــ إيمان عوف:
قضت محكمة القضاء الإداري أمس، برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين منير غطاس، وسعيد سيد أحمد، ومفوض الدولة المستشار جمال جمعة صديق، بالفصل بين أموال التأمينات الاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وإحالة أوراق القضية الي المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدي دستورية المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية، رقم 42 لسنة 2008، والفقرة الثانية من المادة الأولي، من قانون ربط الموازنة العامة للدولة، وذلك في الدعوي المرفوعة من اتحاد أصحاب المعاشات، كما قضت المحكمة بتعليق الدعويين المقامتين من اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية، ومركز هشام مبارك للقانون، لحين الفصل في المسألة الدستورية سالفة الذكر.
قال خالد علي محامي اتحاد أصحاب المعاشات، إن حكم القضاء الإداري بفصل أموال التأمينات عن وزارة المالية، هو حكم تاريخي بكل المقاييس، وأضاف أن ما تقوم به الوزارة من خلط بين ميزانية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التي نص القانون علي أن تكون ميزانية مستقلة، وبين الموازنة العامة للدولة يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة، الذين يدفعون من أموالهم الخاصة، الاشتراكات التي يقوم عليها النظام التأميني.
وأشار علي، الي أن القانون رقم 34، نص علي أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز المساس بها، مؤكداً أن اعادة أوراق القضية الي المحكمة الدستورية العليا خطوة ايجابية للبت في مدي دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 422.
من جانبه، أكد سعيد الصباغ، الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، أن حكم القضاء الإداري، أعاد لأصحاب المعاشات حقوقهم، التي استولت عليها وزارة المالية، خاصة أن القاضي لم يكتف بالحكم بفصل أموال التأمينات عن وزارة المالية، لكنه قرر تحويل القضية الي المحكمة الدستورية العليا، للبت فيما إذا كان القرار دستورياً أم لا.
علي الجانب الآخر، رفض الدكتور بطرس الصافي، وكيل وزارة المالية، التعليق علي الحكم، مؤكداً أن الأمر في يد القضاء، وأن وزارة المالية ستلتزم بحكم القضاء أيا كان.
قضت محكمة القضاء الإداري أمس، برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين منير غطاس، وسعيد سيد أحمد، ومفوض الدولة المستشار جمال جمعة صديق، بالفصل بين أموال التأمينات الاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وإحالة أوراق القضية الي المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدي دستورية المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية، رقم 42 لسنة 2008، والفقرة الثانية من المادة الأولي، من قانون ربط الموازنة العامة للدولة، وذلك في الدعوي المرفوعة من اتحاد أصحاب المعاشات، كما قضت المحكمة بتعليق الدعويين المقامتين من اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية، ومركز هشام مبارك للقانون، لحين الفصل في المسألة الدستورية سالفة الذكر.
قال خالد علي محامي اتحاد أصحاب المعاشات، إن حكم القضاء الإداري بفصل أموال التأمينات عن وزارة المالية، هو حكم تاريخي بكل المقاييس، وأضاف أن ما تقوم به الوزارة من خلط بين ميزانية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التي نص القانون علي أن تكون ميزانية مستقلة، وبين الموازنة العامة للدولة يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة، الذين يدفعون من أموالهم الخاصة، الاشتراكات التي يقوم عليها النظام التأميني.
وأشار علي، الي أن القانون رقم 34، نص علي أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز المساس بها، مؤكداً أن اعادة أوراق القضية الي المحكمة الدستورية العليا خطوة ايجابية للبت في مدي دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 422.
من جانبه، أكد سعيد الصباغ، الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، أن حكم القضاء الإداري، أعاد لأصحاب المعاشات حقوقهم، التي استولت عليها وزارة المالية، خاصة أن القاضي لم يكتف بالحكم بفصل أموال التأمينات عن وزارة المالية، لكنه قرر تحويل القضية الي المحكمة الدستورية العليا، للبت فيما إذا كان القرار دستورياً أم لا.
علي الجانب الآخر، رفض الدكتور بطرس الصافي، وكيل وزارة المالية، التعليق علي الحكم، مؤكداً أن الأمر في يد القضاء، وأن وزارة المالية ستلتزم بحكم القضاء أيا كان.