الإسكندرية

القضاء الإداري يحدد 18 مارس المقبل لنظر طعن عودة المراكز اللوجستية بميناء الإسكندرية

تقرر تأجيل النظر في قضية الغاء المراكز اللوجستية بميناء الإسكندرية الى 18 مارس المقبل

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالإسكندرية اليوم ، تأجيل نظر الطعن المقدم من إحدى شركات التخليص الجمركي لعودة المراكز اللوچستية في جمارك الإسكندرية، والتي تم إلغاؤها خلال نوفمبر الماضي الى جلسة 18 مارس المقبل.

وحضر الجلسة رضا عبدالحافظ الذي قام بتقديم الدعوى وصاحب شركة “إس جي للأعمال الجمركية”، كما حضر إلى الجلسة محامين ممثلين عن وزارة المالية، وهيئة ميناء الإسكندرية، والشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” mts “، والتي تدير منظومة النافذة الواحدة بعدد من المنافذ الجمركية.

وأشار ” عبدالحافظ ” إلى أن المجتمع الملاحي والتجاري فوجئ بعد عمل الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات “MTS”  بميناء الإسكندرية خلال نوفمبر الماضي، بأنه زادت فترة إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع .

اقرأ أيضا  «الجمارك» تبحث مع «اقتصادية قناة السويس» مشاكل الشحن للشركات العالمية

وأوضح أن الشحنات التي كان يتم إنهاء إجراءاتها خلال 3 – 5 أيام أصبحت تصل إلى 25 يوما ، بسبب تعقد الإجراءات التي تنفذها الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، والمسئولة عن تنفيذ منظومة النافذة الواحدة بالجمارك المصرية.

وقال عبدالحافظ – في تصريحات لـ”المال” – إن الشركة بدأت العمل في نوفمبر بإنهاء الإجراءات الخاصة بالبضائع التي ليس شرطا عرضها على جهات أخرى كهيئة سلامة الغذاء ، وهيئة الرقابة على الصادرات ، إلا أنه مؤخرا تم دخول كافة البضائع الواردة والمصدرة عبر ميناء الإسكندرية من خلال الشركة.

وتابع أنه كان يتم إنهاء الإجراءات الجمركية عبر 3 مبان أو فروع لمصلحة الجمارك من خلال ما يعرف بمباني اللوجستيات أو المراكز اللوجستية، والتي كانت مجهزة بتكنولوجيا عالمية، إلا أنه تم الغاء عمل تلك اللوجستيات ليتم إنهاء كافة الإجراءات من خلال مبنى واحد ، وهو ما أدى إلى زيادة تفشي وباء كورونا بين المستخلصين .

اقرأ أيضا  «الإسكندرية» تستضيف مباريات كرة القدم الشاطئية

وحسب الدعوى التي أقامتها الشركة فكان أهم خصومها وزير المالية ووزير الصحة ورئيس مصلحة الجمارك ، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية ورئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” .  

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إعادة المراكز اللوچستية الثلاثة المنتشرة داخل ميناء الإسكندرية مع تحصيل ذات الرسوم للشهادات التي تقوم بتحصيلها شركة ” MTS  ” .

اقرأ أيضا  عدم استواء الطرق المؤدية لبشاير الخير يؤجل خطة «النقل العام» بإطلاق خطوط جديدة

وأشار رافع الدعوى إلى عدم تنفيذ أي إجراءات وقائية بتلك الجهات التي تعد إدارية مع العاملين من المستخلصين والمترددين عليها ، خاصة بمنفذ ميناء الإسكندرية، خاصة وأنه من المقرر تنفيذ نفس المنظومة خلال فبراير المقبل بميناء الدخيلة وهو ما متوقع أن يحدث مشكلات كبيرة خاصة وأن الدخيلة تعد من أهم المنافذ الجمركية أمام البضائع المصرية.

يذكر أن مشروع النافذة الواحدة التي يتم تنفيذه عبر الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” تم تنفيذه في موانئ السخنة، ثم مطار القاهرة، وميناء غرب بورسعيد، ومؤخرا تم تنفيذها بميناء الإسكندرية، ومتوقع تطبيقه في مينائي الدخيلة ودمياط خلال فبراير ومارس المقبلين.  

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »