كتب ــ أحمد عبدالحافظ:
أيدت محكمة القضاء الإداري قراري رئيس الوزراء ووزير الاستثمار بتحديد عدد رخص مصانع الأسمنت التي تطرح في مزايدات.
رفضت المحكمة الدعاوي التي أقامتها شركتا الفراعنة، والتنمية العمرانية لصناعة الأسمنت للطعن علي قرارات اجراء مزايدة علي 14 رخصة جديدة لمصانع الأسمنت، وقالت إن القرارات جاءت لتراعي الصالح العام وللحفاظ علي البيئة.
أضافت المحكمة التي عقدت جلستها أمس برئاسة المستشار أحمد أمين حسان (دائرة الاستثمار) أن الشركتين صاحبتي الدعاوي قدمتا طلبات للحصول علي تراخيص وفق القواعد القديمة.
أيدت محكمة القضاء الإداري قراري رئيس الوزراء ووزير الاستثمار بتحديد عدد رخص مصانع الأسمنت التي تطرح في مزايدات.
رفضت المحكمة الدعاوي التي أقامتها شركتا الفراعنة، والتنمية العمرانية لصناعة الأسمنت للطعن علي قرارات اجراء مزايدة علي 14 رخصة جديدة لمصانع الأسمنت، وقالت إن القرارات جاءت لتراعي الصالح العام وللحفاظ علي البيئة.
أضافت المحكمة التي عقدت جلستها أمس برئاسة المستشار أحمد أمين حسان (دائرة الاستثمار) أن الشركتين صاحبتي الدعاوي قدمتا طلبات للحصول علي تراخيص وفق القواعد القديمة.