اقتصاد وأسواق

القضاء الإداري يؤجل نظر قضية مصانع الدرفلة لجلسة 15 يونيو

وأضاف "دفاع مصانع الدرفلة"، أن المصانع المتكاملة هي منافس حقيقي لمصانع الدرفلة فى عمليات درفلة الحديد، لافتا إلى أن سنة القياس التي استند إليها قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة قبل إصدار القرار الوزاري، وهي عام 2018 شهدت بالفعل تراجعا فى واردات المادة الخام (البيلت) ولكن سبب ذلك فى الأساس تراجع مبيعات حديد التسليح محليا فى ذلك العام، وهو ما يُنافي ادعاءات المصانع المتكاملة بأن هناك إغراقاً من واردات "البيلت.

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل النظر فى الدعوى المُقامة من مصانع حديد التسليح العاملة بنظام الدرفلة، لإيقاف قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019 والخاص بفرض رسوم وقائية على واردات البليت (المادة الخام) بنسبة 15% إلى جلسة 15 يونيو الجاري، لتقديم مذكرات الخصوم والخصوم المتداخلة والإعلام بصحف التداخل.

أبرز نقاط دفاع المصانع ضد القرار

وعقدت اليوم، الدائرة السابعة استثمار برئاسة المستشار منير عبد القدوس، جلستها الثانية لنظر الدعوى، واستمعت إلى دفاع مصانع الدرفلة من كل من الدكتور جابر نصار، والدكتور هاني الدرديري وكيلا مصانع الدرفلة واللذان أثبتا من خلاله أنه لا ـوجد أي دولة على مستوى العالم قامت بفرض رسوم وقائية على خام “البليت”، وما قامت به عدد من الدول هو فرض رسوم على واردات المنتج النهائي من حديد التسليح وهذا ما تؤيده مصانع الدرفلة، وبالفعل تم فرض رسوم إغراق على واردات الحديد تام الصُنع من أوكرانيا وتركيا والصين.

وأضاف “دفاع مصانع الدرفلة”، أن المصانع المتكاملة هي منافس حقيقي لمصانع الدرفلة فى عمليات درفلة الحديد، لافتا إلى أن سنة القياس التي استند إليها قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة قبل إصدار القرار الوزاري، وهي عام 2018 شهدت بالفعل تراجعا فى واردات المادة الخام (البليت) ولكن سبب ذلك فى الأساس تراجع مبيعات حديد التسليح محليا فى ذلك العام، وهو ما يُنافي ادعاءات المصانع المتكاملة بأن هناك إغراقاً من واردات “البليت”.

وأشار إلى أنه لا يجوز من الأساس الحديث عن إغراق السوق المحلية بالمادة الخام “البليت” حيث إنها تدخل فى العمليات الإنتاجية لمصانع الدرفلة وكل مصنع لديه طاقات إنتاجية مُثبتة لدى الجهات الرقابية المعنية، والأكثر من ذلك أن مصانع الدرفلة طلبت منذ صدور القرار وبشكل رسمي توفير احتياجاتها من “البليت” من إنتاج المصانع المتكاملة ولكن لم يتم الرد حتى الآن، وهو ما تم إثباته بمحاضر رسمية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »