اتجه عدد من حملة أسهم الشركات المشطوبة إجبارياً والموقوفة عن التداول لعدم توافقها مع قواعد القيد، للتصعيد مع إدارات هذه الشركات، والانتقال من خانة النقد قولاً إلي اتخاذ الإجراءات القضائية، بعد أن أصبحت ساحة القضاء هي ملاذهم الأخير في مواجهة ما اعتبروه تقاعساً من إدارات الشركات عن توفيق أوضاعها مع قواعد القيد بالبورصة، وتسبب في إلحاق الخسائر الفادحة باستثماراتهم.
 |
وتسلمت مؤخراً شركات القابضة للنقل البري والبحري والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة لها والقومية للتشييد والتعمير والمقاولات المصرية التابعة لها، إنذارات علي أيدي المحضرين من جانب عدد من المساهمين، في محاولة منهم لممارسة الضغط المشروع لتعويضهم عن الأضرار اللاحقة بهم بسبب تدني أسعار الأسهم إلي مستويات خطيرة، فضلاً عن تجميد أموالهم منذ بداية يناير الحالي حتي الآن بسبب تقاعس إدارات الشركات التابعة لقطاع الأعمال والتي لا يحتاج بعضها سوي طرح %.77 من حصة الشركة القابضة، لتوفيق أوضاعها حفاظاً علي حقوق المساهمين.
وأكد خبراء سوق المال جدوي لجوء حاملي أسهم الشركات المتقاعسة إلي القضاء للحصول علي التعويض المناسب نظير الضرر اللاحق بهم، وأشاروا إلي اللامبالاة الواضحة من جانب إدارات بعض الشركات التي لم تول أي اهتمام بحقوق صغار المساهمين المتضررين في إيقاف تداول الأسهم، رغم أن هناك توصيات من وزارة الاستثمار لطرح الشركات القابضة نسبة في حصتهم للوصول بالتداول الحر إلي %5.
وأضاف الخبراء أن الشركات المشطوبة إجبارياً ذات نتائج الأعمال القوية يجب أن يواجهها المساهمون بمطالبهم من خلال الدعوي لعقد جمعية عمومية تناقش مطالبهم والاستعانة بالجهات الرسمية في حال تجاهلهم في إدارة الشركات، بالإضافة إلي الاقتداء بتحرك حاملي أسهم شركتي الإسكندرية لتداول الحاويات ومختار إبراهيم للحصول علي حقوقهم وكذلك إمكانية الضغط عليهم لإعادة القيد من جديد بالبورصة، خاصة بعد إزالة شرط انتظار الشركة المشطوبة إجبارياً لمدة سنتين لإعادة قيدها مرة أخري.
من جانبه أكد مصدر مسئول بالبورصة أن الشركات التي تم إيقاف أسهمها عن التداول بعد أن أبدت رغبتها في توفيق الأوضاع، مازالت تسير في إجراءات تنفيذ قواعد ومتطلبات القيد الجديدة ببطء، وفي حاجة إلي التحرك بشكل أسرع في ذلك ولذا أصبح تطرق المساهمين المتضررين من تقاعس إدارات هذه الشركات إلي القضاء تحركاً مناسباً لإلزامهم بالحفاظ علي حقوقهم.
وأضاف أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لا تحتاج سوي طرح %0.77 من رأسمالها للوصول بأسهم التداول الحر إلي %5، وكذلك المقاولات المصرية – مختار إبراهيم يتطلب طرح %1.88 فقط وهو ما يوضح أن النسب المطلوبة في بعض الشركات من أجل توفيق أوضاعها صغيرة ولن تؤثر في حصة الشركات القابضة المساهم الرئيسي بهما إلا أن هناك تكاسلاً واضحاً دون إعارة أي اهتمام لحقوق الأقلية.
وشدد المصدر المسئول أن الـ14 شركة المشطوبة إجبارياً لم تتخذ أي خطوة نحو توفيق أوضاعها للحفاظ علي حقوق مساهميها، حيث نجد أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قلصت حصتها في شركة النيل للكبريت من 72.5 إلي %26 علي 3 مراحل خلال العامين الماضيين، بما يؤكد عدم اهتمامها بالشركة أو مصالح المساهمين في ضوء اللجوء إلي البيع من خلال التداول الحر رغم علمها أن خسائر الشركة ستؤدي إلي شطبها.
وبلغت الخسائر المرحلة لشركة النيل للكبريت حتي العام المالي 2009/2008 نحو 34.22 مليون جنيه بنسبة %171 من رأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه.
وأوضح أن شركات قطاع الأعمال ذات نتائج الأعمال الجيدة، أصابت آمال مساهميها بخيبة الأمل ضارباً مثالاً بشركة الملاحة الوطنية التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري، والتي لم تتمسك بالبقاء في البورصة.
وسجلت الملاحة الوطنية خسائر تقدر بـ36.41 مليون دولار خلال النصف الأول من 2009 إلا أنها حققت أرباحاً بقيمة 81.2 مليون، و61.3 مليون دولار خلال 2007، 2008 علي التوالي.
وانتقد المصدر المسئول إدارات هذه الشركات التي فضلت العمل في الخفاء منتهزة فرصة سن هيئة سوق المال قواعد جديدة لاستمرار القيد بالبورصة، وسارعت نحو الشطب تجنباً للإفصاح وإعلان القوائم المالية علاوة علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يطلع عليه الجميع أثناء قيدها.
وطالب المساهمون المتضررون من الشطب الإجباري أو إيقاف التداول علي أسهم الشركات المتقاعسة باللجوء إلي القضاء لأن الشطب في البورصة لم يسلب المساهمين حقوقهم في الشركات، مضيفاً أهمية اجتماعهم والمطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية للحصول علي حقوقهم واللجوء إلي الجهات الرسمية للتدخل في حال تعنت إدارات الشركات.
وأكد أن التحرك من خلال الإصرار علي عقد جمعية عمومية إلي اللجوء إلي القضاء سيلزم إدارات الشركات بسرعة التحرك لتوفيق أوضاعها، وكذلك ستكون ورقة ضغط قوية علي الشركات المشطوبة إجبارياً لإعادة قيدها مرة أخري أو تلبية مطالبهم بتصفية الشركات التي حققت خسائر مثل النيل للكبريت للحصول علي حقوقهم أو إجبارها علي الشطب الاختياري وشراء أسهم المتضررين من الشطب بأعلي سعر تداول للسهم خلال الشهر السابق من تاريخ قرار الجمعية العمومية.
ولفت المصدر المسئول إلي أن بعض الشركات المشطوبة إجبارياً كشركة تصنيع الأقلام والبلاستيك »سيسب«، لم تقصر في السعي نحو الحفاظ علي حقوق الأقلية وحمل المساهمين مسئولية ضياع حقوقهم ووضع أنفسهم في مأزق حيث أعلنت الشركة عدم احتياجها لزيادة رأس المال من 15 مليوناً إلي 20 مليوناً لعدم وجود مشروعات جديدة في خطتها، وقررت عقد جمعية عمومية للشطب الاختياري إلا أن سهم الشركة لم يفلت من المضاربات التي رفعت مستواه السعري من 66.75 جنيه إلي 145.85 جنيه ليصعب من قدرة الشركة في شراء الأسهم. في الوقت الذي لم يبع أعضاء المجلس أي سهم أثناء هذه الارتفاعات المبالغ فيها.
ومن جهته أكد محمد شعبان، رئيس مجلس إدارة الجذور لتداول الأوراق المالية و عضو مجلس إدارة البورصة، أن مساهمي الشركات الموقوف أسهمها، عن التداول، لحق بهم ضرر نتيجة تباطؤ إداراتها مما دفع الأسهم للهبوط نحو أسعار متدنية، بالإضافة إلي تجميد أموالهم منذ بداية يناير الحالي حتي الآن رغم توصيات وزارة الاستثمار بطرح شركات قطاع الأعمال نسبة من حصة الشركات القابضة في البورصة للوصول بأسهم التداول الحر إلي %5 فإن هناك تقاعساً واضحاً من جانبها.
وأكد عضو مجلس إدارة البورصة أن الوضع الحالي يدعم حق المساهمين في مقاضاة الشركات المتقاعسة للضغط عليها وتعويض خساراتهم والحفاظ علي حقوقهم، وأعرب عن ثقته في إنصاف القضاء لهم، لأن الضرر واضح علاوة علي أن هذه الخطوة ستساهم بفاعلية في سرعة تنفيذ إدارات شركات الأعمال قواعد القيد الجديدة.
ودعا شعبان مساهمي جميع الشركات الموقوف أسهمها عن التداول بالاقتداء بسلوك مساهمي شركتي الإسكندرية لتداول الحاويات، ومختار إبراهيم لمحاسبة إدارتيهما المتقاعسين والحصول علي تعويض مناسب للضرر اللاحق بهم.
وعلي صعيد الشركات المشطوبة إجبارياً أوضح رئيس مجلس إدارة الجذور أن هناك حالات مختلفة تحدد أحقية حاملي الأسهم في مقاضاة إدارة الشركة، حيث إن هناك بعض الشركات تخطت خسائرها رأس المال. وفي الوقت ذاته لا توجد لدي إداراتها خطة لإعادة الهيكلة أو الاستعانة بمستشار مالي للقيام بهذه الخطوة ورغم ذلك اندفع المستثمرون نحو الشراء في حين تخارجت الشركة القابضة وهو ما يحمل المستثمر مسئولية قراره في ضوء إفصاح الشركة عن أوضاعها.
وتابع: انما الشركات التي حققت نتائج أعمال جيدة وتقاعست عن توفيق أوضاعها والإخلال بمسئوليتها في إهدار حقوق المساهمين، يجب أن يسلك كل ذي حقه لدي الشركة طريق القضاء والمطالبة بتعويضه عن الأضرار الناجمة عن إهمال إدارة الشركة.
وأكد عضو مجلس إدارة البورصة أن ممارسة الضغط القضائي من خلال إنذار الشركات مبدئياً قبل تصعيد الموقف إلي دعوي قضائية في غضون أسبوعين من تاريخ الإنذار، سيسفر عنه تعويض المساهمين علاوة علي إمكانية دفع إدارات الشركات إلي إعادة القيد بالبورصة، خاصة بعد إلغاء شرط انتظار الشركات المشطوبة إجبارياً لمدة سنتين لإعادة قيدها، لافتاً إلي أن الشركات التي شطبت بسبب انخفاض أسهم التداول الحر عن %5 ستكون أكثر قدرة ومرونة علي إعادة قيدها لأن البورصة ما هي إلا تعامل علي أسهم التداول الحر.
وفي سياق متصل وصف هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية عضو مجلس إدارة البورصة، تسلم شركتي الإسكندرية لتداول الحاويات والمقاولات المصرية مختار إبراهيم، إنذاراً علي يد محضر بالخطوة الأولي الفعالة التي تمهد لرفع دعوي قضائية في غضون أسبوعين في حال تجاهل مطالب الأقلية من المساهمين خاصة في وجود دعوي مسبقة من وزارة الاستثمار بتوفيق هذه الشركات أوضاعها إلا أن مجالس إداراتها مازالت متقاعسة.
وشدد عضو مجلس إدارة البورصة علي أهمية هذا التحرك الذي كان يحتاجه المساهمون منذ فترة طويلة، داعياً إلي ضرورة تكاتف وحشد أكبر عدد ممكن من مساهمي الشركات المشطوبة إجبارياً والموقوفة عن التداول قبل تعرضها للشطب هي الأخري إنقاذاً لحقوقهم، بالإضافة إلي تعويض خسائرهم التي تسببت فيها إدارات الشركات لتدني أسعار الأسهم وتجميد أموالهم وهو ما يؤكد أهمية الدور القضائي في التوقيت الحالي.
واتفق مع الآراء السابقة عوني عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة وديان لتداول الأوراق المالية رئيس شعبة الأوراق المالية، طارحاً تساؤلاً حول أسباب تعنت إدارة شركات قطاع الأعمال التي يعتمد كثير من المستثمرين علي الكوبونات الجيدة التي تصرفها في حين أنها لا تحتاج سوي طرح حصة تتراوح بين %3 و%.77.
وأضاف أنه منذ منتصف عام 2008 وهذه الشركات تتلاعب بحقوق المساهمين غير مبدية اهتماماً بمصالحهم رغم مد إدارة البورصة المهملة 6 أشهر إضافية لتوفيق الأوضاع لنجد في نهاية المطاف تداول أسهمها بسوق الأوامر ثم سوق الصفقات بأسعار بخسة يغرق في بحورها الصغير، مما يحتم علي المساهمين اللجوء إلي القضاء والاستناد إليه لاستعادة حقوقهم المهدرة والتي تلاعبت بها الشركات خاصة قطاع الأعمال التي رفضت الشركات القابضة التفريط في نسبة من حصتها حفاظاً علي حقوقهم ومصالح الأقلية، وتماشياً مع مساعي وزارة الاستثمار نحو توسيع قاعدة الملكية من خلال البورصة.
وأعرب رئيس شعبة الأوراق المالية عن ثقته في إنصاف القضاء صغار المساهمين وجلب حقوقهم خاصة أن دائرة الاستثمار بمجلس الدولة تتسم بسرعة الحسم في القضايا مؤكداً أهمية تكاتف جميع المستثمرين في الوقت الحالي للمطالبة بحقوقهم.