ماهر أبو الفضل:
كشف محمود عبدالله، الرئيس السابق لـ«القابضة للتأمين»، عن القصة الكاملة لدمج الشركة المصرية للإعادة فى «مصر للتأمين»، مشيرًا إلى أنه فى إطار اتجاه الدولة نحو تحرير قطاع التأمين من خلال التخفيض المستمر والمتدرج للحصة الإلزامية لإعادة التأمين لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين، تمهيدًا لإلغائها خلال ثلاث سنوات، كان لا بد من إعادة النظر فى أوضاع الشركة، فى ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع التأمين، وبصفة خاصة نشاط الإعادة، وأيضًا فى ظل وجود شركات تأمين أجنبية، مثل «NSGB»، و«ACE»، و«AIG»، إضافة إلى «Allianz»، حيث تقوم هذه الشركات بإعادة التأمين لدى الشركات الأم بالخارج.
وأشار إلى أن الدراسة المالية والفنية لـ«المصرية للإعادة» انتهت إلى عدد من النتائج، منها تكبد الشركة معدلات خسائر فى النشاط Net combined Ratio أعلى من المعدلات الدولية، إضافة إلى صِغر حجم رأس المال لإدارة نشاط مثل إعادة التأمين، مع الأخذ فى الاعتبار طبيعة الأنشطة ذات الصفة الدولية، وليس المحلية، علاوة على اعتماده على توزيع جيد للأخطار.
وأوضح عبد الله أن النتائج تضمنت تحقيق الشركة معدلات نمو ضعيفة، رغم تمتعها بحصة إلزامية إجبارية لإعادة التأمين من الشركات العاملة بالسوق، وبلغت %20 من الأقساط المصدرة لبعض فروع التأمينات العامة، و%50 من أقساط الخطر لفرع تأمينات الحياة، إضافة إلى اعتنماد الشركة على عمليات إعادة تأمين قائمة من بعض الدول العربية، وعدم قدرتها على اجتذاب عمليات إعادة تأمين من الأسواق المتقدمة.
ومع النتائج المالية الضعيفة التى سجلتها الشركة فى الماضى- وفقًا لمحمود عبدالله- كان متوقَّعًا ألا يؤثر إجراء دمج «المصرية لإعادة التأمين» فى «مصر للتأمين» على العمليات الواردة من السوق المحلية، والتى كان %60 منها تأتى من الكيان الجديد (مصر للتأمين بعد الدمج).
وأضاف أنه فى ضوء سياسة إعادة التأمين التى سيتبنّاها الكيان الجديد، من حيث رفع نسبة احتفاظه، كان مرجَّحًا أن يعوِّض الـ %40 المتبقية من السوق المحلية، التى كانت تصدر إلى الشركة المصرية، بالإضافة إلى عدم وجود ما يمنع من أن تعيد الشركات المحلية لدى الكيان الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن نتائج أعمال «المصرية للإعادة» فى 2007، أوضحت تسجيل أقساط بنهاية يونيو 2007 بلغت 354 مليون جنيه، منها 193 مليون جنيه من السوق المحلية ( %58 منها تأتى من شركتى الشرق ومصر للتأمين) و161 مليونًا من السوق الخارجية ( %66 من الدول العربية، و%32 من بعض دول آسيا، و%2 من بعض الدول الأفريقية).
ونوَّه عبد الله بأن السوق المصرية تضم شركات أجنبية يصل عددها إلى 12 شركة، معظمها تتعامل مع معيدى التأمين الخارجيين؛ كونها تابعة لشركات عالمية متعددة الجنسيات، ولها برامج إعادة التأمين الخاصة بها، وتعاملها مع الشركة المصرية لإعادة التأمين ضئيل جدًّا، ويتم فى عمليات محدودة ومعروف أسبابها، ومن ثَمَّ فقرار الدمج لم يكن ليؤثر فى سياسة إعادة التأمين لهذه الشركات.
أما بالنسبة للعمليات الواردة من الخارج، والتى تبلغ قيمتها 161 مليون جنيه، فما نسبته %66 من هذه القيمة تأتى من دول عربية شقيقة.
ولفت عبد الله إلى أن «القابضة للتأمين» وضعت مع إدارة شركة مصر للتأمين خطة عمل لتنمية محفظة إعادة التأمين الواردة من الخارج (فى ضوء رأسمال الشركة الكبير)، خاصة أن شركة مصر للتأمين لديها محفظة تبلغ 90 مليون جنيه، أى ما يعادل %55 من حجم محفظة «المصرية لإعادة التأمين».
وذكر أن دمج شركة إعادة تأمين فى شركة تأمين مباشر، أمرٌ ليس مستحدثًا، إذ تتعدد أسماء الشركات العالمية والعملاقة فى مجال التأمين، التى تتبنى هذا النوع من نموذج الأعمال.
ورغم أن هناك أسواقًا تأمينية بعدد من دول العالم لا توجد بها شركات إعادة تأمين محلية، فإن أحد طموحات الكيان الجديد كان مضاعفة حجم محفظة إعادة التأمين الواردة من الخارج خلال العامين المقبلين، والاستفادة من رأسمال الكيان الكبير فى زيادة الطاقة الاستيعابية، والحصول على تصنيف ائتمانى مرتفع، وهما المحددان الرئيسيان لجذب عمليات إعادة التأمين الدولية، بالإضافة إلى الحفاظ على العملاء الحاليين الذين اكتسبتهم السوق المصرية طوال الفترة الماضية، والاحتفاظ بنفس العلاقة الممتازة مع تلك الأسواق، وزيادة حجم التعاون مع الشركة الجديدة.
