القروض المشتركة.. أداة التأجير التمويلى للتغلب على ضعف رؤوس الأموال

■ بعد ظهور أكثر من صفقة خلال عام 2018    أحمد الدسوقى لجأت شركات التأجير التمويلى مؤخرًا لترتيب أكثر من قرض مشترك لكبار العملاء فى عدد من القطاعات أبرزها التطوير العقارى . وقال عدد من رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات التى تعمل فى القطاع إن الأخيرة لجأت إلى ذلك للتغلب على رؤوس أموالها الض

القروض المشتركة.. أداة التأجير التمويلى للتغلب على ضعف رؤوس الأموال
جريدة المال

المال - خاص

9:25 ص, الثلاثاء, 30 أكتوبر 18

■ بعد ظهور أكثر من صفقة خلال عام 2018
 
 أحمد الدسوقى

لجأت شركات التأجير التمويلى مؤخرًا لترتيب أكثر من قرض مشترك لكبار العملاء فى عدد من القطاعات أبرزها التطوير العقارى .
وقال عدد من رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات التى تعمل فى القطاع إن الأخيرة لجأت إلى ذلك للتغلب على رؤوس أموالها الضعيفة، مشيرين إلى أن حجم القروض التى تطلبها شركات التطوير العقارى الكبرى لا تستطيع شركة بمفردها توفيرها .

وأكدوا أن الفائدة على القروض لا تنخفض فى حالة مشاركة الكيانات فى قرض مشترك لأنها مرتبطة فى نهاية المطاف بسعر الكوريدور، مقدرين فائدة القروض فى القطاع ما بين 20 و%25.
أكد هشام شتا، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبى إم للتأجير التمويلى، إن الشركات تلجأ إلى ترتيب قروض مشتركة بهدف توفير التمويل اللازم للعميل والذى فى أغلب الأوقات يفوق القدرات التمويلية لكل شركة على حدة، مشيرًا إلى أن السوق نجحت مؤخرا فى ترتيب أكثر من قرض لعميل فى التطوير العقارى عبر التأجير التمويلى .
وقال«شتا» إن الفائدة فى القرض المشترك لا تختلف كثيرا عن الفائدة على القروض المباشرة، مضيفا أن الشركات لديها حد معين من أسعار الفائدة لا يمكن النزول عنه حتى لا تخسر.

وأكد أن المنافسة بين الشركات على جذب العملاء تصب فى النهاية فى صالح العميل لأنه يتلقى أفضل عرض، واصفًا إياها بالمشروعة والتى تحدث فى أى قطاع، لافتا إلى أن القروض المشتركة آلية مهمة لتوزيع المخاطرة بين الشركات من ناحية وتوفير التمويل اللازم للعملاء من ناحية اخرى.
وقدر الفائدة فى قطاع التأجير التمويلى بأنها تتراوح ما بين 20 و %22 مؤكدًا أنها ارتفعت بشكل كبير خاصة بعد تعويم الجنيه المصرى، وأن الفائدة على قروض القطاع ستنخفض إذا خفض البنك المركزى أسعار الفائدة لديه خلال الاجتماعات المقبلة للسياسة النقدية.
وأضاف شتا أن أغلب الشركات تركز على عملاء التطوير العقارى لأنهم الأكثر احتياجاً للتأجير التمويلى بسبب المشروعات الكبرى التى يريدون تأسيسها، مشيرًا إلى أن التطوير العقارى سيستمر التركيز عليه خلال السنوات المقبلة.

وحول البحث عن بدائل تمويلية أخرى للشركات بعيداً عن البنوك، قال إن البديل الآخر أمام شركات التأجير التمويلى هو التوريق والفائدة عليه لا تختلف كثيراً عن الفائدة فى البنوك .
ويقدر رأسمال بى إم فى الوقت الحالى بنحو 100 مليون جنيه وتسعى لمضاعفته خلال الفترة المقبلة، وتتوزع ملكية الشركة، بواقع %41 لبنك مصر، و %10 لذراعه فى مجال الاستثمار المباشر، شركة مصر المالية و%39 لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية، و%10 للشركة القابضة للتأمين.
وفى سياق متصل، قالت إيمان إسماعيل، رئيس مجلس المديرين بشركة «إيجى ليس»، إن الهدف من القروض المشتركة بين شركات التأجير التمويلى هو التغلب على رؤوس أموال هذه الكيانات الضعيفة والتى من الصعوبة بمكان أن توفره شركة بمفردها بعيداً عن القروض المشتركة.

وأعلن بنك التنمية والعمال فى يوليو قبل الماضى، إطلاق الشركة برأسمال مدفوع 175 مليون جنيه، موزعا بواقع %99.9 للبنك، والباقى لصندوق العاملين.
وأضافت أن لكل عميل سقاف ائتمانيا إذا تم الوصول إليه فمن الصعوبة توفير التمويل له مرة أخرى ولذلك القرض المشترك بديل جيد للغاية بالنسبة للشركات للتغلب عليه، مشيرة إلى أن سعر الفائدة فى القطاع يتتراوح ما بين 20 و%25 والقروض المشتركة تقلل من المخاطرة بشكل كبير.
وحول المنافسة على «خطف» العملاء بين الشركات، أكدت أنها مشروعة وتحدث من حين إلى آخر، مشيرة إلى أن حجم محفظة ايجى ليس، يتعدى فى الوقت الحالى 300 مليون جنيه.

وقالت إن شركتها كانت تسعى للمشاركة فى أحد القروض ولكن لم يتم استكماله بعد، مؤكدة السعى للتوسع فى المشاركة فى القروض المشتركة فى حالة ظهورها فى السوق ولكن بعد دراستها.
فيما قال هشام عبدالفتاح، نائب الرئيس التنفيذى لشركة «جلوبال ليس» للتأجير التمويلى، إن قيمة القروض المشتركة التى ترتبها شركته خلال العام الحالى تصل إلى 1.1 مليار جنيه موزعة بواقع 700 مليون جنيه تم ترتيبها وقرض بنحو 400 مليون جنيه يجرى ترتيبه فى الوقت الحالى لإحدى الشركات، مشيرا الى ان هذه القروض يشارك فيها عدد من الكيانات العاملة بالنشاط

وأشار إلى أن التطوير العقارى استحوذ على النسبة الأكبر من التمويلات المشتركة، نظرا لأنه يعد أحد أكثر القطاعات التى تقود فى الوقت الحالى نشاط التأجير التمويلى، لافتًا إلى أن الهدف من القروض المشتركة هو التغلب على رؤوس أموال شركات التأجير القليلة.
وذكر أن محفظة قروض الشركة تقدر فى الوقت الحالى بنحو 2.5 مليار جنيه، ومن المقرر الوصول بها إلى 3 مليارات جنيه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على أكثر من ثلت المحفظة ونحو %10 منها بمشروعات طاقة وزيادة كفاءة الطاقة.

وتخطط شركة جلوبال ليس لزيادة رأسمالها إلى 160 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة مقابل 112.5 مليون جنيه حاليًا بحسب تصريحات سابقة لحاتم سمير، رئيس الشركة، واستحوذ صندوق ازدهار مصر للشركات المتوسطة Ezdehar Egypt Mid-Cap Fund، على حصة تبلغ %60 من أسهم شركة «جلوبال ليس» للتأجير التمويلي.
يشار إلى أن أبرز القروض التى يجرى ترتيبها فى الوقت الحالى هو القرض الذى ترتبه شركة التوفيق للتأجير التمويلى بقيمة 1.2 مليار جنيه لإحدى الشركات الكبرى العاملة فى مجال التطوير العقارى بمصر، وفقا لتصريحات سابقة لطارق فهمى، العضو المنتدب للشركة، مشيرًا إلى أن «التوفيق« تتواصل مع شركة أخرى تعمل بالتأجير التمويلى بالإضافة إلى أحد البنوك للمشاركة فى القرض الذى ينتظر توقيعه قريباً.

وقال فهمى إن الحصص ستتوزع بواقع 200 مليون جنيه للتوفيق ومثلها لشركة التأجير الأخرى- رفض الإفصاح عن هويتها- بالإضافة إلى 800 مليون جنيه للبنك، لافتا إلى أن مدة سداد القرض تصل إلى 7 سنوات.
ووفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع إجمالى قيمة العقود التى أبرمتها الشركات العاملة فى مجال التأجير التمويلى إلى 4.6 مليار جنيه بنهاية يوليو 2018، فى مقابل 4.1 مليار بنهاية يوليو 2017، بمعدل زيادة تعدى 500 مليون جنيه خلال عام، مشيرة إلى أن إجمالى عدد العقود ارتفع إلى 271 بنهاية يوليو 2018، مقابل 190 عقداً بنهاية نفس الشهر من العام الماضى، بمعدل زيادة بلغ %43.

وقالت الهيئة إن العقارات والأراضى استحوذت على 26 عقداً بقيمة 3.5 مليار جنيه، فى حين استحوذت سيارات النقل على 71 عقداً بقيمة 461 مليونا، والآلات والمعدات على 41 عقداً 188 مليونا ، والمعدات الثقيلة 24 عقدا بقيمة 162 مليونا، وسيارات الملاكى 91 عقداً قيمتها 120 مليون جنيه/ فيما استحوذت الأنشطة الأخرى على باقى العقود بنهاية يوليو 2018.

جريدة المال

المال - خاص

9:25 ص, الثلاثاء, 30 أكتوبر 18