محمد عبدالمنعم: مبادرات المركزى تلعب دورًا كبيرًا فى تعزيز التمويلات
شهدت قروض البنوك للتمويل العقارى نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الجارى، مدعومة بتعافى الاقتصاد المصرى ودعم البنك المركزى للنشاط خلال الآونة الأخيرة، وإطلاق عدة مبادرات توافقت مع القدرة الشرائية ورغبات المشترين.
وقدم 13 بنكًا يعمل بالسوق المصرية ومدرجة فى البورصة تمويلات للقطاع العقارى تتخطى 15 مليار جنيه نهاية يونيو 2021 مقابل 10.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 بزيادة بلغت 2.2 مليار جنيه خلال العام الماضى.
وبحسب حصر لـ«المال»، قامت أغلب بنوك القطاع الخاص بتعزيز تمويلات البنوك للقطاع العقارى خلال العام الماضى2020 بنسب بين 21.31 و%52.27.
ويرى خبراء مصرفيون أن الفترة المقبلة تشهد تزايد ملحوظًا من التمويلات الممنوحة للنشاط العقارى لتحقيقه ربحية للبنوك والشركات العقارية، مدفوعًا بزيادة الطلب على الوحدات العقارية.
وطبقا لمؤشرات نتائج أعمال البنوك، سجلت تمويلات القروض الممنوحة للقطاع العقارى داخل بنك الإسكندرية مستوى 9.49 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 9.69 مليون جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى، بنسبة تراجع %0.2.
وارتفعت القروض العقارية فى بنك قطر الوطنى الأهلى (QNB) بقيمة 216 مليون جنيه فى الشهور الستة الأولى من العام لتسجل 2.33 مليار جنيه، وبنسبة %10 مقابل 2.11 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى.
كما نمت قروض القطاع العقارى داخل بنك البركة بنسبة %1.8 عن النصف الأول من العام الماضى، لتصل إلى 567.5 مليون جنيه فى أول 6 أشهر من 2021 مقابل 557 مليون جنيه عن فترة المقارنة.
كما صعدت القروض العقارية بنسبة %4.8 داخل بنك التعمير والإسكان مصر، لتصل إلى 8.13 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة مع 7.75 مليار، خلال الفترة نفسها من 2020، بحسب نتائج أعمال البنك.
ووصلت التمويلات الممنوحة للقطاع العقارى فى بنك الكويت الوطنى إلى 184.79 مليون جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الجارى، مقابل 158.5 مليون جنيه، مرتفعة بنسبة %16.5 عن الفترة المقابلة من العام السابق له.
بينما تراجعت قروض القطاع داخل بنك بلوم فى النصف الأول من العام الجارى بنسبة %1 عن الفترة نفسها من العام الماضى، لتصل إلى 573.89 مليون جنيه، مقابل 579.99 مليون.
كما سجلت القروض العقارية داخل بنك كريدى أجريكول خلال النصف الأول من العام 137 مليون جنيه، مقارنة مع 67.44 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب نتائج أعمال البنك.
بينما تراجعت داخل بنك عودة خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة %11.22 لتصل إلى 140.41 مليون جنيه، مقابل 158.16 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة لها من العام الماضى.
وفى بنك التجارى الدولى، صعدت القروض الممنوحة للقطاع العقارى بنسبة %3.9 فى النصف الأول من العام الجارى لتصل إلى 2.11 مليار جنيه، مقابل 2 مليار جنيه، خلال الفترة المناظرة لها فى 2020.
وخلال النصف الأول من العام الجارى، سجل البنك المصرى الخليجى قروضًا عقارية بمقدار 305.14 مليون جنيه، مقابل 289.3. مليون بنهاية يونيو الذى يسبقه، بنسبة زيادة %5.4.
وبلغت التمويلات الممنوحة للقطاع العقارى فى البنك الأهلى المتحد 575.69 مليون جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الجارى، مقارنة مع 506 ملايين فى الفترة نفسها من العام الماضى، بنسبة زيادة وصلت إلى %13.7.
بينما تراجعت القروض العقارية خلال النصف الأول من 2021 داخل بنك أبو ظبى التجارى بقيمة 200.4 مليون جنيه وبنسبة %1.9 لتصل إلى 204.3 مليار، مقارنة مع 1.603 مليار خلال فترة المقارنة من العام السابق عليه.
وخلال النصف الأول من العام الجارى حقق البنك العربى الإفريقى قروض العقارية بمقدار 63.3 مليون دولار، مقابل 61 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضى، بنسبة زيادة %3.7.
ويرى مدير القطاع العقارى بأحد البنوك الخاصة أن البنوك توقع بروتوكولات تعاون مع شركات، مشيرًا إلى أن القطاع العقارى يشهد حالة كبيرة من الطلب خلال الفترة القادمة عبر تلك المبادرات.
وخلال السنوات الأخيرة كان للبنك المركزى والقطاع المصرفى دور كبير فى تنشيط القطاع العقارى من خلال المبادرات التى أطلقها، بحسب ما قاله شهاب للمال.
وتوقع أن الفترة المقبلة ستشهد تزايد كبيرًا فى توقيع بروتوكولات تعاون بين القطاع المصرفى وشركات التطوير العقارى، بهدف تعزيز استثماراتها فى محفظة التمويل العقارى لديها.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، البنك المركزى المصرى بإطلاق برنامج للتمويل العقارى لصالح الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، لدعم قدراتهم على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل بفائدة %3 منخفضة، بمدة سداد للأقساط تصل إلى 30 عامًا.
من جانب آخر يرى مدير القطاع العقارى بأحد البنوك الخاصة، أن القطاع العقارى لديه مخاطر عالية مقارنة بباقى النشاطات الأخرى، إذ واجه ركودًا نسبيا خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن البنك المركزى أطلق العديد من المبادرات فى الآونة الأخيرة لتنشيط القطاع العقارى بعد ركوده فى السنوات الماضية.
وأشار إلى أن بعض البنوك تمنح مزايا مختلفة لبعض الشركات خلال تلك التعاقدات مع شركات التطوير العقارى، من أهمها التمويل بفائدة منخفضة.
قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن التعاون بين والقطاع العقارى خطوة مهمة فى تعزيز النمو الاقتصادى فى مصر، وفى منطقة الشرق الأوسط، لأنه يضم ما يزيد عن 20 نشاطا من القطاعات المساندة والمرتبطة به، ويعمل به ما يقرب من 90 مهنة، فهذا النشاط بمثابة قاطرة تجر وراءها النشاطات الأخرى.
وأشار إلى أن القطاع فى حاجة مستمرة إلى الأدوات التمويلية المصرفية وغير المصرفية، ودعمه بشكل دائم بالسيولة لمنحه القدرة على الاستمرارية والتوسع داخل السوق، لاسيما تطوير المدن الجديدة، وهذا العمل يحتاج إلى تعاونها مع المطورين العقاريين للقيام بدور المنفذ لتلك المشروعات، والبنوك فى دور الممول.
وأضاف أن البنوك والشركات العقارية يحققون أرباحًا كبيرة من ذلك التعاون، لأن معدلات الطلب على العقارات فى السوق المحلية فى تزايد مستمر مدفوعة بالزيادة السكانية التى تصل إلى %2.5 سنويًا.
وقال إن المبادرات الجديدة التى أطلقها البنك المركزى المصرى ومن أهمها مبادرة %3 يساعد شركات التمويل العقارى فى تعزيز توسعاتها فى السوق المصرية مع تيسير أكثر على المواطن لوصول مدة القرض إلى 30 سنة.
وأطلق البنك المركزى المصرى فى فبراير 2014 مبادرة لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة %7 لمحدودى الدخل و%8 لمتوسطى الدخل، ولمدة حدها الأقصى 20 عامًا، عبر صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بفائدة بالتعاون مع 20 بنكًا.
من جانبها، قالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إن البنوك تتجه بقوة لتمويل شركات التطوير العقارى مقارنة مع الأفراد، يرجع ذلك إلى أن وحداتها ينطبق عليها كافة الشروط المطلوبة من البنك المركزى المصرى للمبادرة، على عكس أغلب المواطنين الذين لا تتوافق وحداتهم مع تلك الآليات.
وأشارت إلى أن شركات التمويل العقارى تتجه بقوة إلى خلق تعاونات مع البنوك لحاجتها المستمرة إلى تمويلات البنوك التى توفر لها السيولة الكافية لبناء وتطوير تلك الوحدات، مؤكدة أن البنوك تقدم مزايا كبيرة خلال تلك التعاقدات مع الشركات، منها تيسير الإجراءات وفوائد أقل نسبيا لشراكات التطوير العقارى وللعملاء.
وأضافت أن تعاون البنوك مع الشركات العقارية يعزز الشمول المالى من خلال جذب قاعدة عريضة من العملاء للقطاع المصرفى.
وقال محمد عبدالمنعم، مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك العربية العاملة فى مصر، إن مبادرات البنك المركزى المصرى التى أطلقها لدعم القطاع العقارى خلال السنوات الأخيرة كان لها دور كبير فى تعزيز تلك تعاون البنوك مع القطاع العقارى، وأن مبادرة %3 تعظم من تلك التعاونات خلال الفترة المقبلة.
ويرى أن محفظة التمويل العقارى داخل البنوك ستشهد معدلات نمو قوية خلال الفترة القادمة مقارنة بالفترة الماضية، خاصة بعد إطلاق البنك المركزى المبادرة %3 ما يعزز محافظ التجزئة وقروض الأفراد داخل القطاع المصرفى.
وأكد أن القطاع العقارى أحد أهم الأنشطة التى تعمل على دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أنه توجد الكثير من القطاعات منها الصناعى والتجارى والخدمات التى تعتمد عليه بشكل كبير.
وأضاف أن القطاع العقارى يحصل على تمويلات كبيرة من القطاع المصرفى لذا يتم تصنيفه فى أغلب الأحوال بمرتفع المخاطر.