أيمن عبد الحفيظ:
اكدت دراسة حديثة للباحث الاقتصادي د. ناصر جلال حسنين علي العلاقة الوثيقة بين تطبيق الدولة لتشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية وتدفق الاستثمار عليها حتي تستفيد الدولة من أثر نقل التكنولوجيا واستثمارات الشركات متعددة الجنسية علي كفاءة وأولويات الاستثمار في صناعة البرمجيات المصرية، التي يلزم زيادة المكون التكنولوجي في الصناعة الوطنية لأجهزة الكمبيوتر ،فيها استثمارات هائلة في البحث والتطوير لتصل إلي مستوي المنافسة مع الشركات متعددة الجنسية التي تعمل في ظل مناخ احتكاري .
وأوصت الدراسة بضرورة الاستفادة من تجارب دول نامية أخري في هذا المجال مثل الهند والصين وباكستان والتي طورت قدراتها الوطنية في إنتاج أحهزة الحاسبات المتقدمة، وإاتشرت آثارها في بقية قطاعات الاقتصاد المصري، وأشارت في نفس الوقت إلي بعض المشكلات التي تعوق نقل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلي الدول النامية ومن أهمها ارتفاع تكاليف نقل التكنولوجيا وتطويرها حيث اتضح ارتفاع التكاليف المباشرة التي تتحملها الدول النامية عن نقل التكنولوجيا من الدول الصناعية وتتمثل في دفع قيمة حقوق الاختراع وتصاريح الإنتاج والعلامات التجارية والخدمات الإدارية والفنية، بالاضافة لتكاليف غير مباشرة لنقل التكنولوجيا تتمثل في شروط شراء وبيع التكنولوجيا بالاضافة إلي ضرورة وضع أساليب وتشريعات لنقل التكنولوجيا والرقابة عليها، وهو ما يمثل هاجساً كبيراً لدي شركات البرمجيات الكبري التي تحظي لديها حماية حقوق التأليف والنشر بأهمية متزايدة، فشركة Hewlett – packard تنفق حوالي بليون دولار أمريكي أو حوالي %11 من عائداتها السنوية علي الابحاث والتطوير، وفي الوقت الذي تخصص فيه دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو %3 من ناتجها القومي لأنشطة البحوث والتطوير بقيمة مقدارها 300 مليار دولار سنوياً لا يتعدي نصيب الدول النامية %3 من إجمالي الإنفاق العالمي علي البحوث والتطوير، وزاد في الوقت نفسه معدل نمو الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالولايات المتحدة الامريكية من %11 في النصف الأول من التسعينيات إلي %26 في النصف الثاني، وساهم النمو في نفس القطاع بنحو ثلث معدل النمو في الاقتصاد الامريكي خلال الفترة من 2002/1995 ووفرت نحو .5 2 مليون وظيفة بنسبة %8 من نسبة العمالة في الاقتصاد الامريكي .
وفي نفس الوقت أكدت الدراسة أن السلع والخدمات المرتبطة بصناعة البرمجيات في مصر قد خلقت فرص عمل كثيرة ومن المتوقع أن يرتفع معدل نموها سنوياً إلي أكثر من %20، وأن صناعة البرمجيات في مصر تنمو بمعدل %30 سنوياً وهذه البرامج المصرية تجد لها سوقاً واسعة في الدول العربية في الوقت الذي تنخفض فيه تكلفة عنصر العمل في مصر بما يعطيها قدرة تنافسية أكبر، إلا أن الطلب علي البرمجيات يتأثر بعدة عوامل وهي الاسعار والدخل الحقيقي وعدد المستهلكين وتوزيع الدخل وتغيير اسعار الخدمات البديلة أو المتكاملة، بالاضافة إلي عوامل اخري خاصة بتوقعات المستهلكين وتغيير الاذواق وتغيير الحالة الاقتصادية وأثر ظهور خدمات جديدة، علاوة علي أثر التفاؤل بالدخل في المستقبل علي الطلب علي البرمجيات، لذلك فإن قدرة الاقتصاد المصري علي جذب الاستثمارات الاجنبية سواء في شكل مشروع مملوك بالكامل للاجانب أو مشروع مشترك أو حتي اتفاق ترخيص بالتصنيع في مجال تصنيع أو تجميع الاجزاء الصلبة للحاسبات Hard ware وتصنيع وسائط التخزين من أقراص وإسطوانات مرنة وغيرها، كل هذا يعطي دفعة قوية لصناعة البرمجيات حيث أن وجود ميزة تنافسية قوية في صناعات مرتبطة ومدعمة تخدم الصناعات الأخري ويرجع ذلك إلي جذب الطلب بين هذه الصناعات .
ومن جهة أخري خلصت الدراسة إلي وجود معوقات أمام زيادة القدرة التنافسية لصادرات البرمجيات المصرية وتسويقها في الخارج، منها اختلاف قيمة العملة وعدم القابلية للتحويل إلي الجنيه المصري وبطء اجراءات التصدير للخارج سواء للأسواق العربية التقليدية أو للاسواق العالمية، بالاضافة إلي عدم توافر الحماية الكافية لحقوق الملكية الفكرية في الاسواق العربية، وبالتالي تفشي ظاهرة القرصنة والتزييف والتقليد والإعتداء غير المشروع علي حقوق الناشرين والمؤلفين، ومع ذلك توقفت الدراسة أن تصل صادرات مصر من برمجيات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات إلي 900 مليون دولار عام 2005 وإلي مليار دولار عام 2008 .
اكدت دراسة حديثة للباحث الاقتصادي د. ناصر جلال حسنين علي العلاقة الوثيقة بين تطبيق الدولة لتشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية وتدفق الاستثمار عليها حتي تستفيد الدولة من أثر نقل التكنولوجيا واستثمارات الشركات متعددة الجنسية علي كفاءة وأولويات الاستثمار في صناعة البرمجيات المصرية، التي يلزم زيادة المكون التكنولوجي في الصناعة الوطنية لأجهزة الكمبيوتر ،فيها استثمارات هائلة في البحث والتطوير لتصل إلي مستوي المنافسة مع الشركات متعددة الجنسية التي تعمل في ظل مناخ احتكاري .
وأوصت الدراسة بضرورة الاستفادة من تجارب دول نامية أخري في هذا المجال مثل الهند والصين وباكستان والتي طورت قدراتها الوطنية في إنتاج أحهزة الحاسبات المتقدمة، وإاتشرت آثارها في بقية قطاعات الاقتصاد المصري، وأشارت في نفس الوقت إلي بعض المشكلات التي تعوق نقل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلي الدول النامية ومن أهمها ارتفاع تكاليف نقل التكنولوجيا وتطويرها حيث اتضح ارتفاع التكاليف المباشرة التي تتحملها الدول النامية عن نقل التكنولوجيا من الدول الصناعية وتتمثل في دفع قيمة حقوق الاختراع وتصاريح الإنتاج والعلامات التجارية والخدمات الإدارية والفنية، بالاضافة لتكاليف غير مباشرة لنقل التكنولوجيا تتمثل في شروط شراء وبيع التكنولوجيا بالاضافة إلي ضرورة وضع أساليب وتشريعات لنقل التكنولوجيا والرقابة عليها، وهو ما يمثل هاجساً كبيراً لدي شركات البرمجيات الكبري التي تحظي لديها حماية حقوق التأليف والنشر بأهمية متزايدة، فشركة Hewlett – packard تنفق حوالي بليون دولار أمريكي أو حوالي %11 من عائداتها السنوية علي الابحاث والتطوير، وفي الوقت الذي تخصص فيه دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو %3 من ناتجها القومي لأنشطة البحوث والتطوير بقيمة مقدارها 300 مليار دولار سنوياً لا يتعدي نصيب الدول النامية %3 من إجمالي الإنفاق العالمي علي البحوث والتطوير، وزاد في الوقت نفسه معدل نمو الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالولايات المتحدة الامريكية من %11 في النصف الأول من التسعينيات إلي %26 في النصف الثاني، وساهم النمو في نفس القطاع بنحو ثلث معدل النمو في الاقتصاد الامريكي خلال الفترة من 2002/1995 ووفرت نحو .5 2 مليون وظيفة بنسبة %8 من نسبة العمالة في الاقتصاد الامريكي .
وفي نفس الوقت أكدت الدراسة أن السلع والخدمات المرتبطة بصناعة البرمجيات في مصر قد خلقت فرص عمل كثيرة ومن المتوقع أن يرتفع معدل نموها سنوياً إلي أكثر من %20، وأن صناعة البرمجيات في مصر تنمو بمعدل %30 سنوياً وهذه البرامج المصرية تجد لها سوقاً واسعة في الدول العربية في الوقت الذي تنخفض فيه تكلفة عنصر العمل في مصر بما يعطيها قدرة تنافسية أكبر، إلا أن الطلب علي البرمجيات يتأثر بعدة عوامل وهي الاسعار والدخل الحقيقي وعدد المستهلكين وتوزيع الدخل وتغيير اسعار الخدمات البديلة أو المتكاملة، بالاضافة إلي عوامل اخري خاصة بتوقعات المستهلكين وتغيير الاذواق وتغيير الحالة الاقتصادية وأثر ظهور خدمات جديدة، علاوة علي أثر التفاؤل بالدخل في المستقبل علي الطلب علي البرمجيات، لذلك فإن قدرة الاقتصاد المصري علي جذب الاستثمارات الاجنبية سواء في شكل مشروع مملوك بالكامل للاجانب أو مشروع مشترك أو حتي اتفاق ترخيص بالتصنيع في مجال تصنيع أو تجميع الاجزاء الصلبة للحاسبات Hard ware وتصنيع وسائط التخزين من أقراص وإسطوانات مرنة وغيرها، كل هذا يعطي دفعة قوية لصناعة البرمجيات حيث أن وجود ميزة تنافسية قوية في صناعات مرتبطة ومدعمة تخدم الصناعات الأخري ويرجع ذلك إلي جذب الطلب بين هذه الصناعات .
ومن جهة أخري خلصت الدراسة إلي وجود معوقات أمام زيادة القدرة التنافسية لصادرات البرمجيات المصرية وتسويقها في الخارج، منها اختلاف قيمة العملة وعدم القابلية للتحويل إلي الجنيه المصري وبطء اجراءات التصدير للخارج سواء للأسواق العربية التقليدية أو للاسواق العالمية، بالاضافة إلي عدم توافر الحماية الكافية لحقوق الملكية الفكرية في الاسواق العربية، وبالتالي تفشي ظاهرة القرصنة والتزييف والتقليد والإعتداء غير المشروع علي حقوق الناشرين والمؤلفين، ومع ذلك توقفت الدراسة أن تصل صادرات مصر من برمجيات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات إلي 900 مليون دولار عام 2005 وإلي مليار دولار عام 2008 .