كتب – نبيل سيف
تراجعت القاهرة مؤقتاً عن توقيع اتفاق تجارة حرة مع أوكرانيا وذلك لعدم جدواه في الوقت الحالي بسبب تأثيره علي حصيلة الجمارك المصرية من حيث إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب علي الواردات من أوكرانيا، وأثره علي القدرة التنافسية لمنتجات بعض الصناعات المصرية بالسوق المحلي مثل الحديد والصلب، نتيجة إزالة الرسوم الجمركية علي واردات السلع المماثلة من أوكرانيا .
وعلمت «المال» أن تراجع القاهرة عن توقيع ذلك الاتفاق جاء بعد أن أوضحت الدراسات أن بند التعريفة التفضيلية علي بنود صادراتنا إلي السوق الأوكراني خلال السنوات الثلاث الاخيرة قد تراوح ما بين صفرو%20 بينما تتراوح التعريفة ما بين صفر و%40 وبالتالي فإن الميزة النسبية التي يمكن أن تكتسبها الصادرات المصرية بالسوق الاوكراني حتي بعد إلغاء التعريفة التفضيلية لا تتجاوز %20 من قيمة الصادرات المصرية التي لم تتجاوز حجم 10 ملايين دولار .
كذلك فـأنه بالرغم من أن مصر تستفيد من المعاملة التفضيلية التي تمنحها أوكرانيا للدول النامية من خلال النظام المعمم للمزايا، إلا أن التعريفة الجمركية في اوكرانيا تتعرض لتعديلات متلاحقة حيث تقوم في كل تعديل للتعريفة الجمركية بتقليص عددالسلع التي تطبق عليها المعاملة التفضيلية وبالتالي تتضاءل هذه الميزة وفي الوقت نفسه فإن الميزة النسبية التي يمكن أن تكتسبها الصادرات الاوكرانية بالسوق المصري كبيرة وسوف تكون مؤثرة علي حصيلة الجمارك المصرية نظراً لاتجاه وارداتنا للتزايد خلال الفترة الاخيرة حيث تجاوزت خلال عام 2003 حجم 300 مليون دولار امريكي .
واقترحت الدراسات في حالة الرغبة في ابرام الاتفاق لاحقا أن يتضمن إلغاء تدريجيا للتعريفة الجمركية والضرائب علي الواردات المصرية من أوكرانيا وفقاً لجدول زمني تخفيفاً للآثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن هذا الاتفاق .
في الوقت نفسه تدرس القاهرة حالياً تأسيس شركة تجارية مصرية أوكرانية مشتركة تضم الشركات المصرية المتعاملة مع اوكرانيا حالياً وذلك في اطار استراتيجية للاستفادة من نظام الصفقات المتكافئة من خلال سداد جزء من وارداتنا كسلع مصرية، خاصة مع ارتفاع حجم الواردات المصرية من أوكرانيا من 171.2مليون دولار عام 1999 إلي 318.4مليون دولارعام 2002 .
تراجعت القاهرة مؤقتاً عن توقيع اتفاق تجارة حرة مع أوكرانيا وذلك لعدم جدواه في الوقت الحالي بسبب تأثيره علي حصيلة الجمارك المصرية من حيث إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب علي الواردات من أوكرانيا، وأثره علي القدرة التنافسية لمنتجات بعض الصناعات المصرية بالسوق المحلي مثل الحديد والصلب، نتيجة إزالة الرسوم الجمركية علي واردات السلع المماثلة من أوكرانيا .
وعلمت «المال» أن تراجع القاهرة عن توقيع ذلك الاتفاق جاء بعد أن أوضحت الدراسات أن بند التعريفة التفضيلية علي بنود صادراتنا إلي السوق الأوكراني خلال السنوات الثلاث الاخيرة قد تراوح ما بين صفرو%20 بينما تتراوح التعريفة ما بين صفر و%40 وبالتالي فإن الميزة النسبية التي يمكن أن تكتسبها الصادرات المصرية بالسوق الاوكراني حتي بعد إلغاء التعريفة التفضيلية لا تتجاوز %20 من قيمة الصادرات المصرية التي لم تتجاوز حجم 10 ملايين دولار .
كذلك فـأنه بالرغم من أن مصر تستفيد من المعاملة التفضيلية التي تمنحها أوكرانيا للدول النامية من خلال النظام المعمم للمزايا، إلا أن التعريفة الجمركية في اوكرانيا تتعرض لتعديلات متلاحقة حيث تقوم في كل تعديل للتعريفة الجمركية بتقليص عددالسلع التي تطبق عليها المعاملة التفضيلية وبالتالي تتضاءل هذه الميزة وفي الوقت نفسه فإن الميزة النسبية التي يمكن أن تكتسبها الصادرات الاوكرانية بالسوق المصري كبيرة وسوف تكون مؤثرة علي حصيلة الجمارك المصرية نظراً لاتجاه وارداتنا للتزايد خلال الفترة الاخيرة حيث تجاوزت خلال عام 2003 حجم 300 مليون دولار امريكي .
واقترحت الدراسات في حالة الرغبة في ابرام الاتفاق لاحقا أن يتضمن إلغاء تدريجيا للتعريفة الجمركية والضرائب علي الواردات المصرية من أوكرانيا وفقاً لجدول زمني تخفيفاً للآثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن هذا الاتفاق .
في الوقت نفسه تدرس القاهرة حالياً تأسيس شركة تجارية مصرية أوكرانية مشتركة تضم الشركات المصرية المتعاملة مع اوكرانيا حالياً وذلك في اطار استراتيجية للاستفادة من نظام الصفقات المتكافئة من خلال سداد جزء من وارداتنا كسلع مصرية، خاصة مع ارتفاع حجم الواردات المصرية من أوكرانيا من 171.2مليون دولار عام 1999 إلي 318.4مليون دولارعام 2002 .