بنـــوك

القاهرة يدخل نادى المائة مليار جنيه فى الأصول

القاهرة يدخل نادى المائة مليار جنيه فى الأصول

شارك الخبر مع أصدقائك

700 مليون جنيه الأرباح المبدئية خلال النصف الأول
  الزاهد: تعظيم العائد وخلق قيمة مضافة على رأس أولوياتنا
  مختار: نركز على تدبير العملة للصناعة الحقيقية
  مشهور: تواصل مستمر مع الجاليات المصرية لجذب سيولة أجنبية
 %10.12 معدلات كفاية رأس المال فى 2015.. و%45.57 للتوظيف
 الخزانة تساهم بـ%48 فى صافى دخل النشاط
 1.2 مليار جنيه إجمالى محفظة الاستثمار.. %70 منها أوراقًا مالية
 لا جديد فى ملف الطرح.. والأمر برمته مسئولية «المركزى»
 15 ندوة مع المصريين فى الخارج لتسويق المنتجات

أمنية إبراهيم ـ أمانى زاهر:

استكمالاً لمسيرة النمو التى بدأها بنك القاهرة منذ أربع سنوات، دخل ثالث أكبر البنوك الحكومية نادى المائة مليار جنيه فى الأصول، وفقاً لمؤشرات نتائج الأعمال المبدئية بنهاية شهر يوليو الماضى.

قال منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى ببنك القاهرة لـ«المال»، إن مصرفه قفز بحجم أعماله فوق 100 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى، مقابل أكثر من 91 ملياراً بنهاية عام 2015، وذلك فى إطار خطتهم الرامية لنمو الأعمال وتعزيز نمو الاقتصاد القومى.

وأكد «الزاهد» على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده البنك يوم الثلاثاء الماضى للإعلان عن النتائج المالية ومؤشرات الأداء لعام 2015، اعتزام مصرفه تقديم خدمات مصرفية متطورة تتلاءم مع تطلعات مختلف شرائح العملاء مع أهمية خلق قيمة مضافة للاقتصاد.

ولفت إلى تطور نتائج أعمال مصرفه على مدار السنوات الأربع الماضية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية الكبيرة التى واجهها “القاهرة” فى ضوء اندلاع ثورتين، قائلاً: «إدارة البنك كان لديها أهداف محددة خلال تلك الفترة لقناعتها بأن البنوك الأكثر كفاءة تستطيع أن تثبت نفسها فى أوقات الأزمات عبر التحرك بخطى ثابتة ومستدامة».

وتابع: تبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية احتياجات العملاء ساهم فى تحسين جودة تقديم الخدمات وزيادة رضا العملاء الحاليين واجتذاب عملاء جدد.

وأشار إلى تمكنهم خلال السنوات الماضية من تعظيم الأرباح وتحويلها من ملايين إلى مليارات ليتخطى إجمالى الربح 2.8 مليار جنيه خلال عام 2015، مع تسجيل صافى الأرباح 2.020 مليار جنيه وبمعدل نمو %59.3 عن نفس الفترة من عام 2014.

وشدد على توليد الأرباح من مصادر مستدامة ناتجة عن الأعمال التشغيلية والنشاط الأساسى للبنك فى قطاعات التجزئة المصرفية وائتمان الشركات الكبرى، فضلا عن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ونفى أن يكون رد المخصصات أو بيع الأصول الثابتة ساهم بنسبة مؤثرة فى أرباح البنك، مؤكدا أن هناك تكوينا لمخصصات إضافية احترازية نظرا لاتباعه تطبيقات محاسبية متشددة ومتحفظة، كما أن إيرادات بيع الأصول الثابتة لم تتجاوز مليونى جنيه وهى نسبة لا تذكر.

ومن جانبه عرض أحمد إسماعيل، المدير العام ورئيس القطاع المالى ببنك القاهرة، بنود الإيرادات فى قائمة الدخل، مشيرا إلى أن صافى الدخل بلغ 4.714 مليار جنيه بعد خصم مصروفات التشغيل وكذا المصروفات الإدارية، وأن العائد من أذون الخزانة بلغ 3.983 مليار جنيه، والعائد من القروض 3.669 مليار جنيه وهى ارباح تشغيلية.

وذكر «الزاهد» أن تعظيم الأرباح تزامن مع تحسن مؤشرات أخرى كنسبة العائد على الأصول التى ارتفعت إلى %2.45 لتعكس كفاءة استغلال الأصول المتاحة لدى البنك، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية لأكثر من %52.6 ليعد من أعلى المعدلات بالقطاع المصرفى، فضلا عن تراجع نسبة المصروفات إلى الدخل لتهبط من %77 إلى %40.25 بنهاية العام الماضى.

وبسؤاله عن آخر تطورات ملف طرح %20 من أسهم مصرفه بالبورصة المصرية، لزيادة رأس ماله، قال «الزاهد» إن هذا الملف مسئولية البنك المركزى وبالتحديد نائب محافظ المركزى المسئول عن الطرح، فى إشارة منه إلى لبنى هلال، المسئولة عن ملف تطوير البنوك.

وأكد أن الطرح بالبورصة المصرية لن يمس سيطرة الدولة على البنك لاسيما أن خطة طرح %20 بسوق المال بهدف زيادة رأس المال، وسيتم طرحها لأفراد، ويمكن للمصريين الاكتتاب بهذه الزيادة.

ورفض «الزاهد» تحديد موعد دقيق للطرح المنتظر، قائلاً: إن طرح الحصة قد يكون فى نهاية العام الحالى أو الربع الأول من عام 2017 كما أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى، مكرراً تأكيده أن هذا الملف برمته فى يد المركزى ولا دخل للإدارة الحالية فيه إلا عندما يتطلب الأمر مذكرة معلومات وعرض لنتائج الأعمال والاطلاع على القوائم المالية.

وشدد على ضرورة التفريق بين فريق الإدارة والملكية، فالأول مسئول عن أداء البنك ومؤشراته وتطوير أعماله، والثانى هو من له الحق وحده فى تحديد الحصة المزمع طرحها وطريقة وميعاد الطرح، مؤكداً أن دوره وفريق إدارة البنك استعراض مؤشرات الأداء وحجم الأعمال وفرص النمو وأنه لم يخطو خطوة حتى الآن فى هذا الشأن.

وكشف عن موافقة الجمعية العمومية على تحويل 650 مليون جنيه من الأرباح المحتجزة لزيادة رأس المال ليقفز إلى 2.250 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه حاليًا.

وأضاف أن مصرفه حصل على موافقة الجمعية العمومية لتمويل زيادة رأس المال الجديدة عبر الأرباح المحتجزة، وجار الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية للانتهاء من الزيادة خلال شهر على أقصى تقدير.

واستطرد أن إجمالى حقوق الملكية التى تشمل الاحتياطيات ورأس المال والأرباح المحتجزة سيبلغ 4 مليارات جنيه، الأمر الذى يدعم حفاظ البنك على معدلات كفاية رأسمال تدور حول %10 بما يتواكب مع متطلبات البنك المركزى.

فى سياق متصل قال «اسماعيل» إن عدد أسهم رأسمال البنك يبلغ حاليًا 400 مليون سهم سترتفع بعد تنفيذ قيمة زيادة رأس المال إلى 562 مليونًا و500 ألف سهم، بواقع 4 جنيهات للسهم.

وأضح أن الأرباح المحتجزة تجاوزت 1.2 مليار جنيه وبعد موافقة الجمعية العمومية على تحويل نصفها لدعم القاعدة الرأسمالية سيرفع معدلات كفاية رأس المال إلى %10.12.

وكشف عن استهداف مصرفه تحقيق معدلات نمو بمحفظة القروض والودائع بمعدلات تتراوح بين 10 و%17 خلال عام 2016، لترتفع الودائع إلى 91.4 مليار جنيه، مقابل 77.6 مليار جنيه بنهاية 2015، كما يسعى لزيادة محفظة القروض من 36.8 مليار جنيه إلى 40.8 مليار جنيه بنهاية العام الحالى.

وأكد أن إدارة البنك الحالية استطاعت أن تحقق أكثر من المستهدف فى معظم المؤشرات المالية خلال 2015، الأمر الذى انعكس على تجاوز صافى أرباح البنك مليارى جنيه، رغم زيادة أجور العاملين بـ 77 مليون جنيه خلال 2015، وسداد ضرائب للدولة بقيمة 846 مليونا، والمساهمة فى عدد من الأعمال المجتمعية بأكثر من 56 مليون جنيه.

وأضاف أن الموازنة التقديرية للعام الحالى المعتمدة من الجمعية العمومية تستهدف صافى ربح 1.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر المقبل، فيما لفت “الزاهد” إلى أن الإدارة رأت أن هناك تحديات كبيرة جدا يواجهها الاقتصاد فى 2016 ولذا المستهدف للعام الحالى أقل من المحقق بنهاية 2015.

إلا أن الزاهد أشار إلى أنه بالنظر لمؤشرات النصف الأول من هذا العام فإنه قادر على الوصول لمليارى جنيه صافى ربح، منوهاً إلى أن المستهدف للعام 2015 بلغ 1.3 مليار جنيه، فيما نجح البنك فى تحقيق 2.2 مليار جنيه ربحا.

وقال «إسماعيل» إن مؤشرات الأعمال المبدئية للنصف الأول من العام الحالى تعكس مضى الإدارة قدما فى النمو، مقدراً حجم الأرباح المبدئية بنحو 700 مليون جنيه، مع إشارته إلى أنها مازالت تحت التدقيق والمراجعة ومعرضة للزيادة أو النقصان تبعاً لوفورات الشركات والمخصصات.

وقال الزاهد إن بنكه وكذا السوق المصرفية يواجه عدة تحديات اقتصادية صعبة، ومستجدات لابد من أخذها فى الاعتبار، من ضمنها إصدار شهادات بعائد مرتفع %12.5 يتطلب مجهودا كبيرا للتوظيف بعائد أعلى يحافظ على تكلفة الأموال بالبنك وهامش ربحية مرض، وفى المقابل تطلب المنافسة فى سوق التمويل تقديم عائد تنافسى بتكلفة ملائمة للمستثمر أو المقترض.

ولفت إلى أن أزمة نقص العملة الأجنبية تحد صعب ويزيد تعقيده، عدة نواح منها: عدم نمو الموارد من النقد بالعملات الأجنبية بصورة كافية وتراجع بعضها، إلا أنه أشار إلى أن حجم العمليات الاستيرادية انخفض نسبياً.

وفى سياق مواز قالت رانيا حسن، رئيس قطاع الخزانة ببنك القاهرة، إن إجمالى محفظة الدخل الثابت تجاوز 33 مليار جنيه فى نهاية عام 2015 ساهمت فى تحقيق %54 من إجمالى إيرادات النشاط و%48 من صافى الدخل.

وأضافت أن محفظة استثمارات الأذون والسندات والدخل الثابت تستحوذ على %50 من أصول البنك العام الماضى.

ومن جهته قال محمد رجائى، رئيس قطاع الاستثمار المباشر، إن محفظة استثمارات البنك تبلغ 1.2 مليار جنيه تتوزع بين %70 استثمارات فى الأوراق المالية و%30 مباشرة.

وأشار إلى أن البنك لديه استثمارات مباشرة فى 27 شركة تابعة معظمها فى صناعات استراتيجية، لافتاً إلى قيامهم بإعادة هيكلة بعض الشركات الفترة الماضية الأمر ساهم فى توليدها دخلا يعزز موارده، وذلك دون الخوض فى تفاصيل عن تلك الشركات.

وعلى صعيد تراجع تحويلات المصريين بالخارج، قال “الزاهد”: معروف أن هناك فجوة تمويلية ولابد من تقديم حزمة حوافز للعاملين فى الخارج والذين يمثلون ثروة قومية لمصر، لتشجيعهم على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الشرعية المتمثلة فى الجهاز المصرفى والمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

وكشف أشرف أبو علم مدير عام المؤسسات المالية وتمويل التجارة بالبنك، عن عقد 15 ندوة مع الجاليات المصرية العاملة فى عدد من الدول العربية والخليج، للاستماع الى طلباتها واحتياجاتها وتسويق وعرض المنتجات المختلفة التى يمتلكها البنك.

وقال محمد مشهور عضو مجلس الإدارة التنفيذى ومدير عام التجزئة والفروع بالبنك، إن مصرفه حريص على التواصل المستمر مع الجاليات المصرية فى الخارج، وتسويق المنتجات المختلفة التى تتميز بعوائد مرتفعة تصل إلى %5.5، ويسعى باستمرار لجذب سيولة دولارية للتغلب على الفجوة التمويلية التى تعانى منها سوق النقد الأجنبية بالبلاد.

وعن شكوى بعض المصانع من التوقف بسبب أزمة الدولار، قال أيمن مختار عضو مجلس الإدارة التنفيذى ومدير عام قطاع ائتمان الشركات بالبنك، إن الصناعة المصرية تواجه تحديات، والأولوية فى تدبير النقد الأجنبى للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج للمصانع التى تصنع منتجا حقيقيا، إذ إن هناك بعض المصانع تجمع فقط ولا تضيف للمنتج النهائى قيمة تذكر، مؤكدا أن بنكه يركز فى المقام الأول على دعم الصناعة الحقيقية التى تضيف للاقتصاد وتسهم فى إحلال المنتج المحلى بديلا للمستورد، إلى جانب تمويل السلع الاستراتيجية التى حددها المركزى ومنها ألبان الأطفال والزيوت وبعض السلع الغذائية المهمة.

وقال «الزاهد» إن بنكه وضع خطة عمل متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تحتاج لمجهود جبار للوصول إليها خاصة أنها لا تتركز أو تجتمع بمناطق صناعية محددة، لافتا إلى أنه يعمل حاليا مع المحليات والأجهزة الإدارية بالمدن الصناعية لحصر المشروعات والوصول لأصحابها لتعريفهم بالتمويل والخدمات البنكية وكذا تشجيعهم على الدمج بمنظومة الاقتصاد الرسمى.

وعن دوره فى المسئولية الاجتماعية قالت هايدى النحاس مدير عام الاتصال المؤسسى والعلاقات العامة بالقاهرة، إن مصرفها ساهم فى عدد من المبادرات الاجتماعية المهمة منها صندوق تحيا مصر ومشروع حى الأسمرات السكنى وكذا قافلة الخير وتم توزيع 12 الف كرتونة مواد غذائية فى رمضان، إلى جانب العديد من المساهمات فى مجال الرعاية الطبية وتطوير الميادين العامة.

شارك الخبر مع أصدقائك