نقل وملاحة

«القاهرة للنقل» ترصد 100 مليون جنيه لتوسعات الأتوبيس النهري بالدقهلية

المشروع يعمل بطاقة %70 ومتوقع زيادة الطاقة التشغلية بعد افتتاح العام الدراسى الجديد

شارك الخبر مع أصدقائك

قال محمد حمامة، رئيس شركة نيل القاهرة للنقل النهرى، إنه يستهدف إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس النهرى فى محافظة الدقهلية خلال الفترة المقبلة، عبر إقامة 8 مراس جديدة، باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه.

أضاف لـ«المال»، أن الاستثمارات تشمل شراء 10 وحدات نهرية بقيمة 40 مليون جنيه، وتنفيذ الإنشاءات المطلوبة لـ 8 مراس بتكلفة 60 مليون جنيه، موضحا أن محافظة الدقهلية تسعى حاليا للحصول على إنهاء التراخيص المطلوبة للمشروع مع الجهات الحكومية الأخري.

بدأت شركة نيل القاهرة فى تشغيل الأتوبيس النهرى خلال الأيام الماضية، بعدد 4 محطات فى الوقت الحالي.

أشار حمامة إلى أن المشروع يعمل بطاقة %70 ومتوقع زيادة الطاقة التشغلية بعد افتتاح العام الدراسى الجديد، لا سيما أن المحطات الحالية تخدم جامعات المحافظة، موضحاً أن الإيرادات الحالية لم تصل إلى المستهدف.

أوضح أن الشركة لديها مخطط بتشغيل وحدات نهرية لنقل الركاب فى جميع المحافظات المطلة على النيل، حال توافر دعم من الجهات الحكومية، مضيفا أن أبرز المعوقات التى تواجه مشروع النقل النهرى بصفة عامة تعدد الجهات المشرفة والمانحة للتراخيص، وعدم توفير المراسى النهرية اللازمة .

يشار إلى أن محافظة الدقهلية وضعت 23 شرطا لتشغيل وحدات نقل نهرية جماعى للركاب ذات سعة 50 راكبا بمدينتى المنصورة وطلخا، منها التزام المشغل بتعريفة قدرها 5 جنيهات، على أن تستمر الأجرة كما هى خلال فترة التعاقد، ويتم مراجعتها بواسطة لجنة من المحافظة حال حدوث أية زيادات سيادية للتكاليف، وتصل فترة التعاقد 20 عاما تبدأ من تاريخ إخطار الفائز بتسلم المواقع، مع 2% زيادة سنوية مقابل حق الانتفاع.

أتاحت المحافظة فى شروط تشغيل الأتوبيس النهرى للشركة المشغلة، تحديد تعريفة الوحدات النهرية والتاكسى المستخدم لأغراض النزهة بالكامل، كما أتاحت استغلال المحطات والوحدات فى الإعلانات بما لا يخالف القوانين واللوائح المنظمة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الموارد المائية والرى والجهات ذات الصلة.

تراهن وزارة النقل على إقرار مجلس النواب، لقانون الملاحة النهرية خلال الفترة المقبلة، والقانون مستهدف إنهاء ازمة تعدد جهات التراخيص، وسيحدد الاشتراطات اللازمة، وآليات عمل الوحدات النهرية بمختلف أنواعها، الأمر الذى يساهم فى جذب القطاع الخاص للدخول فى المشروعات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »