القاهرة للدراسات الاقتصادية : البورصة المصرية الأكثر تطورًا في 2014

عمرسالم
 
كشف التقرير السنوي لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن البورصة المصرية في بداية العام، عانت نقصا في حجم السيولة، وسارت المؤشرات منذ مارس فى اتجاه عرضى واضح، حيث كانت المؤشرات تشهد عملية تناقل للسيولة بين الأسهم بعضها البعض، مما يعكس العمق الاستثمارى وقدرته على استيعاب التغيرات التى تنتج عن عمليات تصحيح الأسعار فى مؤشرات البورصة بصورة دورية.
 
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن تحول المؤسسات المالية إلى الاتجاه البيعى لإغلاق مراكزها المالية وجنى الأرباح، وهو ما يحدث بصورة دورية فى نهاية كل ربع سنوى أدى إلى ضغوط تصحيح قوية، تزامنت مع قيام شركات الوساطة بإغلاق المراكز المكشوفة لعملائها المدينة “الكريدت” مما أسفر من تصاعد وتيرة الاتجاه البيعى،
و فشل المؤشر الرئيسى EGX30  أكثر من مرة فى اختراق  حاجز 8500 نقطة.
 
وأشار إلى أن أهم المحطات في أداء البورصة المصرية خلال عام 2014 تأثرها بالاحداث السياسية وفى أول يوم لعمل البورصة بعد تنصيب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، ربح رأس المال السوقى للبورصة نحو 3.3 مليار جنيه، خلال التداولات بعد أن سجل مستويات 489.8 مليار جنيه.
 
وأضاف أن مشتريات المستثمرين الأجانب عززت من صعود مؤشرات البورصة على نطاق كبير، وصعد مؤشر البورصة الرئيسى إيجي إكس 30 ، ليغلق عند مستوى 8593 نقطة، مسجلا ارتفاعا بلغ 1.1 %، وفى نفس السياق صعد مؤشر الأسهم الصغرى إيجى.أكس70 بنسبة 0.8% إلى مستوى 604 نقطات، وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 2 مليارى جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 318 مليون ورقة منفذة على 33.5 ألف صفقة بيع وشراء.
 
وذكر أنه منذ 30 يونيو ارتفعت مؤشرات البورصة وشهد المؤشر الرئيسي (EGX30) صعودًا بنسبة 65.8% عند مقارنة إغلاق يوليو 2014 بنفس التاريخ في العام السابق، وصعودًا بنسبة 30.1% مقارنة ببداية العام، ليتم تصنيفها على أساس كونها أعلى بورصة فى العالم ارتفاعا خلال العام الحالى 2014 .
 
وأضاف أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة، وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى نهاية يوليو 2014 بلغ نحو 1949 موافقة بقيمة 20.3 مليار جنيه، دُفع منها 10.5 مليار، مقارنة بـ1770 موافقة خلال نفس الفترة من العام السابق، بقيمة 14.1 مليار جنيه، مدفوع منها 8.4 مليار جنيه.
 
وأوضح ان قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال شهدت نموًا بنسبة 25%، وبلغ إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة حتى نهاية يوليو 2014 نحو 218.5 مليار جنيه، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 120 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع قدرها 82% مقارنة بنفس الفترة العام السابق،وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بنوعيها (حكومية- شركات) نحو 49.6 مليار جنيه منذ بداية العام.وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة فقد بلغ رأسمالها السوقي 1.05 مليار جنيه، مقارنة بـ 0.98 مليار جنيه نهاية يوليو 2013 بارتفاع نسبته 7.1%.
 
وأشار إلى أن البورصات العالمية في اكتوبر شهدت هزة عنيفة نتيجة قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة نصف في المائة، بالاضافة إلي اتجاه عدد من المستثمرين العالميين الكبار لتحويل محافظ أوراقهم المالية الي الاستثمار في الذهب لهبوط اسعاره والانتعاشة الكبيرة أيضا في أسعار الدولار.
 
وأدت هذه التطورات الى تراجع المؤشر الرئيس ايجي اكس3 بواقع 0.53% ومؤشر 70 بمقدار 2.17% ومؤشر 100 بنحو 1.62% واتجه المصريون للشراء بينما اتجه العرب والأجانب للبيع لتوفير سيولة بعد تراجع البورصات العالمية والخليجية وبلغت قيمة الصفقات نحو 577 مليون جنيه وتم وقف التعامل علي 21 سهما لمدة نصف ساعة لتجاوز نسبة الهبوط.
ونبه بأن البورصة المصرية شهدت هبوطاً بسبب تراجع أسعار النفط والبترول عالمياً وانخفاض اسعار النفط إلى ما يقرب من 47 % من قيمته ليصل إلى 60 دولار في حين أنه كان سعره في حدود 109 دولار للبرميل، مما أثر على تعاملات الأجانب والعرب.
 
وأضاف عبدالمنعم السيد أن التداولات على قطاعات العقارات والبنوك والخدمات المالية مؤخرا نشطت حيث استفادت من التقدم المطرد فى مشروع قناة السويس الجديدة، وخاصة طرح شهادات الاستثمار والتقدم السريع فى عمليات الانشاءات الجارية بالموقع والتى يتم الإعلان عنها يومياً نشط
كما أشار إلى أن البورصة المصرية تمتعت بالإعفاء تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة، و في يونيو 2014 صدر قرار بقانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.و شمل القرار فرض ضريبة رأسمالية علي أرباح البورصة والتوزيعات النقديةبنسبة 10% , يتم تحصيلها سنويا  مع اعفاء توزيعات الأسهم المجانية , و ذلك علي أنيتم الغاء ضريبة الدمغه علي تعاملات البورصة و التي تصل الي واحد في الالف يتمخصمها من كل عملية بيع أو شراء.
 
وذكر أن رد فعل رجال الأعمال جاء قاسياً علي فرض ضريبة الأرباح بالبورصة المصرية، حيث تسابقوا في عمليات البيع مما أدي إلي سقوط البورصة وفقدانها 16 مليار جنيه في ساعة واحدة وهوي مؤشرها الرئيسي في نهاية الجلسة. وكان المستثمرون المصريون والعرب الأكثر نشاطاً من حيث البيع الجماعي، في حين كان الأجانب الأكثر شراءا للاستفادة من فروق الأسعار وبلغت قيمة الصفقات 835 مليون جنيه وتراجع سهم أوراسكوم للاتصالات الي 18 قرشا وسوديك 85.25 جنيه.
 
وأشار إلى أن البورصة توسعت فى قيد الشركات حيث بلغ عدد الشركات التى تم قيدها خلال عام 2014 نحو 8 شركات ، من بينها شركتا العربية للأسمنت التى يتجاوز رأسمالها 750 مليون جنيه، والنيل للسكر المملوكة لآل ساويرس، ويقترب رأس مالها من مليار جنيه، بالإضافة إلى شركة اكسبرس، كما تم قيد شركة أخرى قبل نهاية العام فور الانتهاء من الإجراءات والمستندات المطلوبة وهي شركة مصر السلام للتنمية والتكنولوجيا المتطورة، وقد يزيد العدد عن ذلك ليصل إجمالى عدد الشركات المُقيدة فى العام الجارى إلى 10 شركات فى البورصة الرئيسية وبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
ذكر أن البورصة المصرية في شهر سبتمبر فازت بجائزة أكثر البورصات تطورًا وابتكارًا “Most Innovative African Stock Exchange” على مستوى القارة الأفريقية، التي تمنحها مؤسسة Africa Investor أحد أكبر المؤسسات المعنية بأسواق المال الأفريقية لأفضل بورصة أفريقية وأكثرهم تطورًا خلال عام مضى. وتم الإعلان عن الجائزة في احتفالية كبيرة ببورصة نيويورك، بحضور عدد كبير من أكبر المؤسسات المالية والاستثمارية في العالم، والتي تدير استثمارات تقدر بتريلونات الدولارات.