أوشكت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية على التوصل إلى اتفاق شراكة مع مدرسة «ساكسونى» الدولية الألمانية لإنشاء مدارس بالسوق المحلية.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بالطرفين إن الاتفاق يتضمن البدء فى إنشاء مدارس ألمانية فى مدينة 6 أكتوبر تمهيدًا للتوسع فى باقى المدن فى مرحلة لاحقة.
وأكدت أن الجانب الألمانى سيملك %20 من رأسمال المشروع الجديد عبر تأسيس شركة مشتركة بما يتوافق مع الضوابط التى وضعتها وزارة التربية والتعليم التى تمنع الأجانب من تجاوز تلك النسبة لاعتبارات أمنية واقتصادية.
وأشارت إلى أن « ساكسونى « ليس لديها مشكلات فى الحد الأقصى للملكية، ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل الاتفاق خلال أسبوعين بعد مفاوضات استمرت فترة طويلة.
وفى سبتمبر الماضى، أعلنت الوزارة عن ضوابط جديدة تمنع تملك الأجانب ومزدوجى الجنسية من تملك أكثر من %20 من أسهم الشركات المالكة للمدارس الدولية أو اللغات، ثم أقرت نهاية العام جواز الاستثناء من تلك الشروط بعد موافقة رئيس الوزراء أو وزير التعليم بموجب طلبات يتم تقديمها للجنة تم تشكليها خصيصا لفحص تلك الطلبات.
وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم – فى تصريحات سابقة -إن القرار يهدف إلى عدم السماح لأحد بأن يتحكم فى عقول المصريين أو دخول أجنبى لإدارة المدرسة.
ساكسونى تدير نحو 15 مدرسة فى ألمانيا
وتدير «ساكسونى» الدولية نحو 15 مدرسة فى ألمانيا وسبق لها التعاون فى السوق المحلية مع مؤسسة غبور للتنمية لتطبيق نظام التعليم الفنى المزدوج الذى يهدف إلى تضييق الفجوة بين التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل.
وتعتبر «القاهرة للاستثمار» أكبر الشركات العاملة فى الخدمات التعليمية بالسوق المحلية وتمتلك21 مدرسة فى التعليم الأساسى وقبل الجامعى بجانب جامعة بدر.
ونشرت «المال» أمس عن تقدم «القاهرة للاستثمار» بطلب للحصول على استثناء شامل لتوسعاتها فى قطاع التعليم من الحد الأقصى للملكية لشركائها الأجانب للجنة المشكلة لهذا الغرض، باعتبارها من أبرز مقدمى الخدمة فى السوق المحلية.
وتملك الشركة مدارس تحت مسمى «فيوتشر»، وتدرس باللغة الألمانية، فيما تطمح حاليًا فى التوسع بهذا النمط من التعليم.
وأكدت المصادر أن «القاهرة للاستثمار» تتبنى خطة توسعية، وتطمح خلال العام الدراسى المقبل فى زيادة عدد مدارسها إلى 23، عبر إضافة مدارس جديدة فى الصعيد والمنصورة الجديدة.
وخلال العام المالى الماضى، ارتفعت أرباح الشركة بنحو %52 لتحقق 192.5 مليون جنيه، مقابل 126.6 مليون فى العام المالى المقارن مستفيدة من ارتفاع الإيرادات لنحو 704.68 مليون، مقابل 517.4 مليون علماً بأن العام المالى للشركة يبدأ من شهر سبتمبر وينتهى فى أغسطس من العام التالى.