في ثاني تجربة من نوعها وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية علي بيع مصنع ياسين للزجاج، المملوك لشركة النصر للزجاج والبللور بسعر أقل من التقييم المعتمد من جانب الجهات المعنية.
ووافقت القابضة علي بيع المصنع لمجموعة الهلال والنجمة الذهبية في صفقة تبلغ قيمتها 35 مليون جنيه وتعهدت الأخيرة بالحفاظ بالعمالة الموجودة، وكامل حقوقها أو بصرف تعويضات لمن يتم الاستغناء عنهم، وتقدر تكلفة تخفيض العمالة بنحو 20 مليون جنيه، أي ان تكلفة شراء المصنع تبلغ 55 مليون جنيه، فيما يبلغ التقييم المعتمد للمصنع، وفقاً لمذكرة للشركة القابضة حصلت «المال» علي نسخة منها 63,852 مليون جنيه وبذلك تشتري «الهلال والنجمة الذهبية» المصنع بنحو %86,1 من قيمته.
وتعد تجربة بيع مصنع ياسين للزجاج بأقل من سعر التقييم الثانية من نوعها، منذ تولي د. محمود محيي الدين، وزير الاستثمار منصبه، وسبقها مفاوضات لبيع شركة النقل والهندسة «ترينكو» لمجموعة «ميشلان» الفرنسية بسعر يصل إلي %40 فقط من سعر التقييم المعتمد، ولكن هذه المفاوضات توقفت فجأة، رغم تحمس وزير الاستثمار لاتمام الصفقة، واعتبارها عقب موافقة عمومية «القابضة» نموذجاً يجب الاحتذاء به في عدم التمسك بالتقييم في مقابل وقف الخسائر المتراكمة في الشركات غير الرابحة.
ومن بين المبررات التي ساقها د. «محيي الدين» عند ترويجه لفكرة البيع بأقل من التقييم ان هناك تكلفة يجب وضعها في الحسبان لاجتذاب شركة عالمية كبيرة مثل «ميشلان» إلي السوق المصرية والسؤال هل الوزير مقتنع بنفس المبررات في حالة «الهلال والنجمة الذهبية» مع «مصنع ياسين للزجاج»؟
ويقع المصنع بمدينة شبرا الخيمة علي مساحة 65 ألف متر مربع مملوكة ومسجلة باسم شركة النصر للزجاج والبللور ويتكون المصنع من عدة خطوط إنتاج هي خط إنتاج الأدوات المنزلية اليدوي ويعمل بطريقة النفخ، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 500 طن، وخط آخر آلي به 3 أفران تم انشاؤها عام 1952 وتطويرها عام 1990 وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 16500 طن.
اما خطوط إنتاج الزجاج المسطح فتم إنشاؤها عام 1958 وتتكون من 3 أفران لإنتاج الزجاج المسطح منها 2 فرن لإنتاج الزجاج المسطح المنقوش بطاقة إنتاجية سنوية حوالي 20 ألف طن، وفرن واحد لإنتاج الزجاج المسطح الشفاف وهو متوقف عن الإنتاج من أول يونيو 1996 بقرار من الجمعية العامة لشركة النصر لصناعة الزجاج والبللور لتهالك معداته وعدم جدوي تشغيله اقتصادياً.
ويبلغ عدد عمال المصنع 994 عاملاً دائماً بأجور سنوية 10 ملايين جنيه و700 عامل مؤقت بأجور سنوية 2 مليون جنيه.
ووفقاً لمذكرة القابضة التي جري عرضها علي الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الاثنين الماضي فإنه سبق تقييم المصنع في 27 يناير 2001 بمبلغ 25,357 مليون جنيه، وتم طرحه من خلال 3 مزايدات لم تسفر أي منها عن بيعه رغم تقدم شركتي مصانع خطاب للمرايات ومصر أوروبا للزجاج بعرضين قيمتهما 16,7 و26 مليون جنيه علي التوالي ورفضت اللجنة الوزارية للخصخصة في ذلك الحين العرضين وقررت إعادة طرح المصنع للبيع مرة أخري.
وتكرر نفس السيناريو في أغسطس 2002 وتقدم عرضان للشراء، ولكن مجلس إدارة القابضة قرر في 3 يونيو 2003 إلغاء المزايدة لعدم الوصول إلي التقييم المعتمدة وإعادة الطرح مرة أخري.
وفي يونيو 2003 وافقت السلطات المختصة علي بيع المصنع لشركة التوكل لتجارة الجملة بعد ان تقدمت الأخيرة بعرض للشراء قيمته 27,9 مليون جنيه، وقالت مذكرة القابضة: إنه نظراً لطول فترة الحصول علي الموافقات واعداد مشروع التعاقد وقيام مقدم العرض بعمل إجراءات تأسيس شركة جديدة لشراء المصنع (حوالي عام) فقد تم عمل عمرات لبعض أفران المصنع مما دعا مقدم العرض إلي طلب تحمل %30 من تكلفتها ليصبح صافي القيمة الحالية للعرض 29,046 مليون جنيه بدلاً من 27,9 مليون جنيه مقابل استفادة الشركة التابعة من تشغيل المصنع والحصول علي ايراداته خلال العام المذكور، وبعرض الأمر علي الجهات المعنية قررت إلغاء المزايدة وإعادة تقييم المصنع وطرحه للبيع مرة أخري.
ومن جهة أخري بلغ إجمالي ايرادات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية للعام المالي 2005/2004 نحو 9,3 مليار جنيه مقابل 7,5 مليار جنيه للعام المالي السابق، كما زادت الصادرات إلي 3,7 مليون جنيه مقابل 2,8 مليون جنيه للعام المالي السابق وحققت الشركة القابضة نقطة تعادل أي انها لم تحقق فائضاً أو خسارة عن العام المالي 2005/2004، وذلك أسوة بالعام المالي المقارن.
اما الشركات التابعة فقد حققت فائضاً إجمالياً ـ بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة ـ بلغ 371,8 مليون جنيه مقارنة بفائض بلغ 213 مليون جنيه للعام المالي السابق، وقد حققت 8 شركات من أصل 20 شركة تابعة أرباحاً عن العام 2005-2004.
واستعرض زكي البسيوني رئيس الشركة القابضة أهم ما قامت به الشركة القابضة في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية فيما يخص التسويات البنكية لمديونية الشركات التابعة، حيث بلغ إجمالي الخفض في الديون خلال العام المالي 2,9 مليار جنيه.
وعلي صعيد الهيكلة العمالية فقد تم تطبيق نظام المعاش المبكر الاختياري بتكلفة إجمالية تصل إلي 1,4 مليار جنيه تحملتها الشركة القابضة وذلك منذ بدء تطبيق هذا النظام عام 1996 وحتي 2005-6-30، يخص عام 2005-2004 منها حوالي 47,4 مليون جنيه هي تكلفة خروج العاملين خلال العام المالي.
اما بالنسبة للهيكلة الفنية فقد أوضح السيد المهندس رئيس الشركة القابضة ان برنامج الهيكلة الشامل الذي يتم تطبيقه في شركة الحديد والصلب علي وجه الخصوص نظراً لأهميتها الكبيرة في الصناعة الوطنية بدأ بالفعل يؤتي ثماره وينعكس إيجابياً علي تطور أرباح الشركة مشيراً إلي تطبيق الخطة الاستثمارية لإحلال وتجديد بعض أصول شركة الحديد والصلب والتي أقرتها الجمعية في مارس 2005 (المرحلة الأولي) وفي مايو 2005 (المرحلة الثانية) بتكلفة إجمالية للمرحلتين تربو علي 650 مليون جنيه.
كذلك استعرض سيادته ما تم بشأن الهيكلة الفنية في شركات أخري تابعة ومنها مصر للألمنيوم والعامة للمعادن ومصانع الدلتا للصلب وميتالكو وسورناجا للسيراميك.
كما استعرض رئيس القابضة برنامج توسيع قاعدة الملكية في الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية والذي شمل عدة جوانب منها بيع خطوط وشركات تابعة لقطاع الأعمال العام، وكذا الحصص المملوكة في شركات مشتركة، وبيع الأراضي المملوكة للشركات وقد بلغت حصيلة البيع في إطار برنامج إدارة الأصول نحو 1,01 مليار جنيه وذلك عن الفترة من 2004/7/1 إلي 2005/10/9 وبلغت حصيلة البيع منذ تنفيذ البرنامج عام 1991 حتي 2005/6/30 حوالي 7,2مليار جنيه كان من أهم العمليات التي تم تنفيذها خلال العام المالي عملية بيع شركة سيماف لمهمات السكك الحديدة وبيع حصص في ثلاث شركات مشتركة هي السويس للأسمنت، إسكندرية الوطنية للحديد والصلب والشركة المصرية للأسمدة.