– مخاطبة “القاهرة” للتنازل عن 1084 م2 لدواعٍ أمنية
أحمد شوقي وأمانى العزازى
خاطبت الشركة القابضة للنقل البحري والبري مصلحة الشهر العقاري لتسجيل الأراضي والمباني التابعة لها، والتي لم يسبق تسجيلها؛ بعد إجراء حصر لها، ويقوم الشهر العقاري حاليًا ببحث طلبات الشركة فنيًا لاتخاذ قرار بشأنها.
جاء ذلك ردًا على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية للشركة القابضة للنقل البحري والبري؛ حيث أشار الجهاز لعدم انتهاء الشركة من تسجيل الملكية لبعض الأراضي والمباني التي آلت إليها من الشركات التابعة منذ عام 1997، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 21 مليون جنيه؛ مطالبًا بحصر الحالات المماثلة والعمل على سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة حفاظًا على حقوق الشركة.
وأشار الجهاز لوجود مساحة أرض مسورة 1142 م2 تمثل المساحة المتبقية من المساحة الإجمالية المباعة لشركة البحرين للاستثمارات التجارية والعقارية، وهي غير مستغلة ولا يوجد لها سند ملكية وبدون قيمة بسجلات الشركة؛ في حين قيدت قيمة إنشاء سور لتلك الأرض بمبلغ 7100 جنيه ضمن المباني؛ مطالبًا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإثبات ملكية تلك الأرض.
ولفتت الشركة إلى أنه عند اتخاذ إجراءات الرفع المساحي للأرض المملوكة للشركة القابضة بكفر سعد لإتمام إجراءات بيعها تبين أن هناك مساحة زائدة قدرها قدرها 1142 م2 خارج حدود عقد الملكية المسجل للشركة القابضة، فتم عمل سور لفصل المساحة المباعة عن المساحة الزائدة، والتي يتعذر على الشركة إثبات ملكيتها.
وتضمنت ملاحظات الجهاز المركزي وجود أرض لم يتم جردها مساحتها 1084 م2 بروض الفرج – حكر أبو دومة؛ منقول ملكيتها من شركة النيل العامة للنقل النهري، حيث أفادت لجنة الجرد تعذر جردها لدواعٍ أمنية؛ مطالبًا باتخاذ ما يلزم لاسترداد الأرض المتعدى عليها.
لكن الشركة أوضحت أنه نظرا لأن هذه الأرض يصعب تنفيذ الحكم بثبوت الملكية عليها لدواعٍ أمنية خاصة بالمنطقة فقد خاطبت الشركة محافظة القاهرة بمارس 2015 للتنازل عن هذه الرض في مقابل تعويض عيني بمساحة بديلة عنها أو تعويض مادي مناسب، وقد تم عقد عدة اجتماعات بحي روض الفرج لمناقشة الموضوع، وجارٍ حاليًا استكمال المستندات والخرائط الدالة على ملكية الشركة للأرض تمهيدًا لعرض النتائج على محافظة القاهرة لاتخاذ القرار المناسب.
ولفت تقرير المركزي للمحاسبات إلى عدم تسجيل المقر الإداري بسموحة المنقول ملكيته من شركة إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بموجب عقد ابتدائي عام 2009؛ بالإضافة لعدم الانتفاع بالعقار حتى الآن؛ لكن الشركة القابضة أكدت أنها بصدد إنهاء إجراءات استخراج كشف التحديد المساحي للعقار تمهيدًا لتحويل الطلب لصحة ونفاذ لإنهاء إجراءات تسجيل المقر الإداري.
وبلغ صافي الأصول الثابتة المملوكة للقابضة نحو 74 مليون جنيه بعد خصم مجمع الإهلاك البالغ نحو 57,1 مليون جنيه.