استثمار

القابضة للنقل تتخذ إجراءات مالية لمواجهة أزمة كورونا (مستند)

قررت الشركة القابضة للنقل البحري والبري وقف سداد ديون شركاتها خلال الفترة الراهنة لحين انقضاء جائحة كورونا وتخفي حوافز العاملين بالشركات التابعة

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت الشركة القابضة للنقل البحري والبري “التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام” اتخاذ عدة إجراءات مالية، يتم التعامل على أساسها خلال الفترة المقبلة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

ومن تلك الإجراءات حسب قرار اللواء صلاح حلمي رئيس الشركة أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق على تأجيل القروض والفوائد والضرائب والتأمينات والمديونيات للجهات المختلفة، وغيرها من البنود التي صدرت بشأنها قرارات من الدولة مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد.

كما تقرر أن يتم مخاطبة الجهات لتنفيذ تلك القرارات، ويسري ذلك على الالتزامات / المديونيات التاريخية المجدولة مع الجهة الدائنة (بدون احتساب أي غرامات أو فوائد).

وبالنسبة لصرف المرتبات والأجور فقد نص القرار على أن يتم صرف المرتب الشهري شاملا الأساسي، بالإضافة العلاوات، والبدلات، بالإضافة إلى نسبة 50% من المنح والمناسبات بمناسبة شهر رمضان مع تجنب الباقي لحين تحسن أوضاع الشركات بعد جائحة كورونا.

كما يتم صرف 50% فقط من الإثابة / الحوافز لشهرية مع تجنيب الباقي لحين تحسن اوضاع الشركات بعد جائحة كورونا – على ان لا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا بعد التجنيب عن مبلغ 2000 جنيه شهريا لحين انتهاء الأزمة الحالية.

واستند قرار رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري على كتاب وزارة قطاع الأعمال العام رقم 828 الذي صدر نهاية أبريل الماضي بشأن الأثار المترتبة على الظروف الحالية على الشركات التابعة وتأثيرها على الالتزامات المالية.

وحسب ميزانية العام قبل الماضي ” 2018 – 2019 ” فقد أظهرت نتائج أعمال الشركات نموا فى أداء الشركات ويتضح ذلك من إجمالى إيرادات النشاط المحققة خلال العام للشركات التابعة والتى بلغت نحو 8.363 مليار جنيه، مقابل 7.653 مليار جنيه فى العام السابق، بنسبة نمو قدرها 9.3% وصافى أرباح مبلغ  4.304 مليار جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »