Loading...

«القابضة للنقل البحري» تعقد الجمعيات العمومية لشركاتها التابعة نهاية يونيو الحالي بالإسكندرية

لمناقشة الموازنات التقديرية للشركات التابعة

«القابضة للنقل البحري» تعقد الجمعيات العمومية لشركاتها التابعة نهاية يونيو الحالي بالإسكندرية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

7:37 م, الأثنين, 13 يونيو 22

تعقد الشركة القابضة للنقل البحري والبري برئاسة اللواء صلاح حلمي، الجمعية العمومية لعدد من شركاتها التابعة، وذلك بمقر  الشركة بالإسكندرية، خاصة الشركات العاملة في نشاط الحاويات للنظر في الموازنة التقديرية لكل منها، وذلك نهاية يونيو الحالي.

ومن المقرر أن تشمل تلك الشركات كلا من الإسكندرية لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات، بالاضافة الى بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع العامة، علاوة على النظر في موازنة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، والمستودعات العامة المصرية.

وحسب مصادر مطلعة فمن المقرر أن يتم النظر في خطط تلك الشركات خلال العام المالي المقبل والذي يبدأ من أول يوليو وحتى نهاية يونيو 2023، كما سيتم النظر في توزيع الأرباح المرحلة لبعض تلك الشركات، تنفيذا لتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات.

ومن المقرر أن يتم الموافقة على توزيع 102.8 مليون جنيه من الأرباح المرحلة التابعة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع العامة.

وكان الجمعية العامة غير العادية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات، قد قررت بتعديل نص المادة رقم 19 من النظام الأساسي للشركة، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادة 19 من النظام الأساسي.

وكان النظام الأساسي قبل التعديل المادة 19 يتضمن أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي، لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد على 9 أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس ويتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافأة وبدل حضور الجلسات وما يتحدد للأعضاء المتفرغين  من رواتب مقطوعة طبقا لاحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحة التنفيذية رقم 203 لسنة 1991.

وجاء نص تعديل المادة 19 كالتالى: يتولى إدارة الشركة التابعة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.

ويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.

وتحدد الجمعية العامة سنوياً ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المُشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال.

كما أنه من المقرر عقد جمعية عمومية غير عادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، للنظر في الموافقة على نقل تبعية الشركة من القانون رقم 2020 لسنة 1991 الى العمل بأحكام قانون الشركات المساهمة وتعديلاته رقم 159 لسنة 1981 في ضؤ ما جاء بالمادة 29 مكرر من القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021 .

وشهد شهر ابريل الماضي قيام شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي الإماراتي “ADQ” بالاستحواذ على 32% من حصة هيئة ميناء الإسكندرية في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، في ضوء ذلك تصبح نسبة حقوق ملكية القطاع الخاص في الشركة 37% مما يترتب عليه ضرورة الالتزام باحكام المادة رقم 39 مكرر من قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 المعل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 والتي تقضي ” في الاحوال التي يترتب فيها على طرح أسهم الشركة التابعة بأحكام البورصات المصرية ووصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والاشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في مليكة الشركة التابعة الى 25% أو أكثر في رأسمال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وفقا للاجراءات وخلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما أنه من المقرر أن يتم مناقشة التطورات الخاصة بمشروع تطوير محطة دمياط لتداول الحاويات، والتي تقوم بتنفيذ مشروع تدعيم أرصفتها من الرصيف رقم 1 وحتى الرصيف رقم 6 ، وذلك بتكلفة تصل الى 1.3 مليار جنيه، وذلك بخلاف تكلفة المعدات التى تصل إلى 418 مليون جنيه.

ومن المستهدف أن تزيد الأرصفة الجديدة الطاقة الاستيعابية من 1٫4 مليون حاوية إلى 1٫8 مليون سنويا، وتصل تكلفة المشروع لنحو 1.3 مليار جنيه ليصبح طول رصيف تداول الحاويات 1450 مترا بدلاً من 1050.

ويؤدى ذلك إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من 20 – 25 % وزيادة السعة، كما يسمح لتكتلات الخطوط الملاحية العملاقة باختيار محطة الحاويات ذات الإمكانيات الكبيرة للتعامل معها.

يُذكر أن ميناء دمياط تعمل به شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة فقط، وتداولات خلال عام 2020 قرابة 1.13 مليون حاوية مقابل 1.065 مليون حاوية، تم تداولها فى 2019.