Loading...

القابضة للطرق والكبارى تتعاقد مع 3 مكاتب لتسعير أراضيها

Loading...

❏ رشدي: 13.246 مليار جنيه عقود جارية.. ونستهدف النهوض بالشركات التابعة ❏ 1.7 مليار مديونية 3 شركات.. وخدمة الدين وكثافة العمالة يؤثران على الأرباح مدحت إسماعيل تعاقدت الشركة القابضة للطرق والكبارى والنقل البرى، مع 3 مكاتب عقارية متخصصة فى تثمين الأصول، وتسعير الأراضى، ومسجلة لدى البنك المركزى، لتق

القابضة للطرق والكبارى تتعاقد مع 3 مكاتب لتسعير أراضيها
جريدة المال

المال - خاص

10:49 ص, الأربعاء, 8 مارس 17

❏ رشدي: 13.246 مليار جنيه عقود جارية.. ونستهدف النهوض بالشركات التابعة
❏ 1.7 مليار مديونية 3 شركات.. وخدمة الدين وكثافة العمالة يؤثران على الأرباح

مدحت إسماعيل

تعاقدت الشركة القابضة للطرق والكبارى والنقل البرى، مع 3 مكاتب عقارية متخصصة فى تثمين الأصول، وتسعير الأراضى، ومسجلة لدى البنك المركزى، لتقييم قطعتى أرض بمساحة 45 ألف متر مربع، من بين 6 قطع، مستهدف استغلالها الفترة المقبلة.

وتستهدف القابضة للطرق والكبارى، استغلال تلك الأصول لتوفير السيولة المالية للشركات التابعة لسداد مديونية تلك الشركات، وشراء المعدات اللازمة والمواد الخام، فضلًا عن التوسع فى المشروعات.

وبحسب تصريحات اللواء رشدى عبد الرشيد، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطرق والكبارى لـ«المال»؛ فإن مساحة الموقعين بواقع 24 ألف متر مربع قطعة أرض فى شارع الطيران، مملوكة لشركة الطرق الصحراوية، و21 ألف متر مربع، بمنطقة ألماظة تحت ولاية شركة النيل العامة للإنشاء والرصف.

ويتبع الشركة القابضة للطرق والكبارى والنقل البرى، 4 شركات: «النيل العامة للطرق والكبارى، والنيل العامة لإنشاء الطرق، والنيل العامة للطرق الصحراوية، والنيل العامة للإنشاء والرصف».

وذكر عبد الرشيد أن أصول الشركات التابعة للقابضة قيمتها المالية تتجاوز 7 مليارات جنيه، لافتاً إلى أنه مستهدف البدء فى استغلال 6 قطع بمساحات تصل لـ146 ألف متر مربع.

وبحسب رئيس مجلس إدارة القابضة، فإن مساحات الـ6 مواقع تتوزع بواقع قطعتين مملوكتين لشركة الطرق والكبارى، الأولى بواقع 46 ألف متر بعين شمس، والثانية فى نطاق مدينة الزقازيق، بمساحة 8 آلاف متر، و24 ألف متر مربع، تحت ولاية الطرق الصحراوية بشارع الطيران، و3 مواقع مملوكة لدى شركة الإنشاء والرصف، تتوزع بواقع 21 ألف متر فى منطقة ألماظة، و44 ألف متر فى محافظة قناة بنجع حمادى، و3 آلاف متر مربع فى المطرية.

وأوضح أن 3 شركات تابعة للقابضة، عليها مديونية تصل لـ1.7 مليار جنيه، موزعة بواقع 700 مليون جنيه، ديون على «النيل للإنشاء والرصف»، و217 مليونًا على النيل للطرق الصحراوية، و780 مليون جنيه على شركة النيل العامة للطرق والكبارى.

وأشار إلى أن الديون تتنوع بين سحب على المكشوف من البنوك، ومستحقات مالية للمقاولين، وجزء آخر متعلق بالتأمينات والضرائب.

يشار إلى أن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى الشركات التى تعتمد عليها القابضة فى تنفيذ المشروعات، وتوفير الدعم المالى، والفنى للشركات الشقيقة الأخرى، كونها الوحيدة التى تمكنت من تحقق أرباح خلال الأعوام الماضية.

وأوضح رئيس القابضة للطرق والكبارى، أن جملة العقود الجارية فى الوقت الحالى مع الجهات الحكومية المختلفة؛ تبلغ نحو 13.246 مليار جنيه، تنفذها الشركات الـ4 التابعة للقابضة.

ولفت إلى أن التعاقدات موزعة على الشركات بواقع %39 نصيب شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، و%36 نسبة شركة الطرق والكبارى من التعاقدات، و%13 نصيب شركة الطرق الصحراوية، و%12 نصيب النيل العامة للإنشاء والرصف.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى، أن التعاقدات تتوزع بواقع %70 أعمال تنفذ لصالح هيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل، و%9 مشروعات تنفذ لصالح هيئتى السكة الحديد، ومترو الأنفاق، و%21 تعاقدات القابضة مع وزارتى «الدفاع»، و«الإسكان»، والمحافظات.

وذكر أن الشركات أنهت أعمالًا بقيمة 6.107 مليار جنيه، بنسبة %46 من جملة الأعمال، حتى نهاية يناير الماضى، ومقرر تنفيذ أعمال بقيمة 1.881 فى الفترة من فبراير الماضى، وحتى نهاية يونيو المقبل.

وأشار إلى أن باق التعاقدات خلال العامين المقبلين، ومستهدف تنفيذ أعمال بقيمة 4.230 ، خلال العام المالى 2017/2018، و1.28 مليار خلال 2018/2019، ومشروعات جديدة تتنافس عليها «القابضة»، خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الرشيد؛ إن وزارة النقل للشركة القابضة أسندت تنفيذ نحو 129 مشروعًا، بقيمة مالية تبلغ 1.963 مليار جنيه خلال العام الحالى، بخلاف التعاقدات الموقعة مع الجهات الحكومية لافتًا إلى أن الشركة القابضة تمكنت من شراء معدات بقيمة 460 مليون جنيه، خلال العامين الماضيين.

على صعيد آخر، ناشد رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى، إصدار قانون تعويضات المقاولين، لتمكين الشركات العاملة فى المشروعات من شراء المواد الخام، وسداد مستحقاتها لدى المقاولين، وتوفير المعدات اللازمة.

ولفت إلى أن مستلزمات التنفيذ؛ ومنها على سبيل المثال الحديد والأسمنت، بعد قرار تحرير سعر الصرف، ارتفعت بنسبة %100، ومن ثم الإسراع فى صرف التعويضات، يساعد الشركات على إنهاء المشروعات، وفقًا للجدول الزمنى.

جريدة المال

المال - خاص

10:49 ص, الأربعاء, 8 مارس 17