«القابضة للسياحة» تعتزم شراء منتجع «كارنيليا» بقيمة 10 ملايين دولار

كارنيليا بيتش قرية سياحية بمرسى علم على مساحة 48 ألف متر، تضم فندقا سياحيا «4 نجوم» ومملوك لإحدى شركات القطاع الخاص «كارنيليا للفنادق»

«القابضة للسياحة» تعتزم شراء منتجع «كارنيليا» بقيمة 10 ملايين دولار
أحمد علي

أحمد علي

7:08 ص, الأثنين, 25 مارس 19

■ بمشاركة «مصر للفنادق» و«إيجوث» التابعتين بنسبة 45% لكل منهما

يعتزم التحالف الثلاثي المكون من «القابضة للسياحة والفنادق» وشركتيها التابعتين «مصر للفنادق» و«المصرية العامة للسياحة والفنادق –إيجوث»، شراء منتجع «كارنيليا بيتش ريزورت» بمنطقة مرسى علم، وذلك من خلال تأسيس شركة جديدة برأسمال قدره 100 مليون جنيه.

وقالت مصادر مطلعة لـ «المال» إن قيمة شراء منتجع «كارنيليا بيتش» السياحي تصل إلى 10 ملايين دولار، سيتم توزيعها بنسب مساهمة كل طرف من التحالف في الشركة الجديدة -محل التأسيس.

وأضافت أن نسبة مشاركة «القابضة للسياحة والفنادق» 10% تقدر بنحو 10 ملايين جنيه، مقابل 45% لـ«إيجوث» ومثلها لـ«مصر للفنادق» بمجموع 90 مليون جنيه للكيانين.

يُذكر أن الشركة أوضحت في بيان للبورصة في مارس الماضي أن مجلس إدارة مصر للفنادق وافق على قرار الشركة القابضة للسياحة والفنادق بتأسيس كيان مشترك بين «مصر للفنادق» و«إيجوث» و«القابضة للسياحة والفنادق» برأسمال مبدئي 100 مليون جنيه.

وكارنيليا بيتش قرية سياحية بمرسى علم على مساحة 48 ألف متر، تضم فندقا سياحيا «4 نجوم» ومملوك لإحدى شركات القطاع الخاص «كارنيليا للفنادق».

قال عمرو عطية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للفنادق، إن شركته ستنشر إفصاحا للبورصة عن تطورات شراء منتجع «كارنيليا بيتش ريزورت» والتكلفة الاستثمارية النهائية.

وأشار، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن شركته تترقب انتهاء لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة الاستئناف من تقرير إبداء الرأي فيما يتعلق بقضية «الضمان الحكومي»، والتي تسعى الشركة من خلالها لاسترداد 150 مليون جنيه.

يذكر أن وزارة المالية كانت قد حصلت على حكم قضائي في التسعينيات من القرن السابق بالحصول على 150 مليون جنيه من شركة مصر للفنادق تحت بند الضمان الحكومي الذى قامت الوزارة بسداده لمساهمي الشركة عند التأسيس.

وبالفعل تم سداد المبلغ بعدما حجزت الوزارة على أرصدة الشركة، ثم طعنت الأخيرة على الحكم المشار إليه وتنتظر حكم محكمة الاستئناف في الأمر.

كانت الحكومة قد ضمنت للمساهمين المشاركين في تأسيس شركة مصر للفنادق حدا أدنى من الأرباح، كوسيلة للتحوط من مخاطر عدم تحقيق أرباح.