Loading...

«القابضة للتشييد» تسعى لدمج شركات مقاولات وكهرباء في كيانين موحدين

مصادر: 10 عروض مالية وفنية في انتظار فض المظاريف

«القابضة للتشييد» تسعى لدمج شركات مقاولات وكهرباء في كيانين موحدين
المال - خاص

المال - خاص

7:13 ص, الثلاثاء, 26 مارس 19

طرحت مناقصة لتعيين مستشار مالى للتنفيذ

طرحت الشركة القابضة للتشييد والتعمير مناقصة تقدم لها عدد من شركات الاستشارات المالية، لاختيار إحداها لتولي مهام المستشار المالي في دمج عدة شركات مقاولات تابعة في كيان واحد، بجانب دمج شركتي كهرباء.

قالت مصادر إن أكثر من 10 شركات استشارات مالية تقدمت في المناقصة بالعروض المالية والفنية، وما زالت تنتظر تحديد توقيت لفض المظاريف واختيار الشركة الفائزة للسير في إجراء الدراسات المالية والفنية اللازمة لدمج الشركات التابعة.

وأوضحت المصادر أن الشركات التي قد ترغب القابضة في دمجها هي: «السد العالي للمشروعات الكهربائية -هايديليكو»، و«العامة للمشروعات الكهربائية – إيليجكت»، بجانب عدة شركات مقاولات أخرى مرشحة، منها «العامة للإنشاءات -رولان»، و«المصرية العامة للمباني»، و«القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري»، و«مصر لأعمال الأسمنت المسلح».

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد صرح بأنه ستتم دراسة دمج عدد من شركات المقاولات، ذات الأنشطة المتشابهة، فيما تهدف «القابضة» منذ فترة لخلق قيمة مضافة بكياناتها التابعة باستخدام فكرة الدمج وتكوين كيانات موحدة بين شركات المقاولات التابعة، التي تتسم بصغر حجمها وتملكها أصولاً جيدة، يمكن الاستفادة منها.

ونوهت المصادر إلى أن «القابضة للتشييد» ترغب في دمج الشركات بهدف إعادة الهيكلة، وتقليص عدد الكيانات التابعة، علاوة على إدراج الشركات متشابهة الأغراض تحت إدارة شركة واحدة، بما يعزز فرص المنافسة لاقتناص أعمال جديدة سواء محلياً أو في أسواق خارجية.

جدير بالذكر أن «القابضة للتشييد» تملك 19 شركة تابعة، موزعة بين 9 تعمل بالمقاولات، وواحدة بالأساسات، ومثلها للتصميمات والاستشارات الهندسية، و3 شركات إسكان، و2 للمقاولات الكهربائية، وواحدة للمشروعات الزراعية، بالإضافة إلى كيانين تمت عودتهما للدولة بأحكام قضائية هما «عمر أفندي»، و«العربية للتجارة الخارجية».

وأشارت المصادر إلى أن دراسة الدمج ما زالت فى مراحل أولية، وسيتم إسناد ملف كامل لشركة الاستشارات المالية الفائزة بالمناقصة، بالاطلاع على كل المستندات والنتائج المالية والتشغيلية للشركات التابعة في مجال المقاولات، لوضع أنسب آليات لدمجها في كيانات موحدة، مع احتمالية إضافة شركات أخرى للاندماج، بهدف خلق أذرع قوية بإمكانها المنافسة على المشروعات القومية التى تطلقها الحكومة.

كانت وزارة قطاع الأعمال العام، قد أعدت سجلاً يضم 24 شركة عاملة بمجال الاستشارات المالية تختص بالمنافسة على أي مناقصات تطرحها لخطط إعادة هيكلة وتطوير تابعاتها في القوابض المختلفة، كالكيماوية والمعدنية والأدوية والتشييد والغزل والنسيج.

شريف عمر