تأميـــن

القابضة للتأمين تتجه لدعم المصدرين لأفريقيا

أكد باسل الحينى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الدولة المصرية على زيادة الصادرات إلى القارة الأفريقية، مما يتطلب تفعيل منظومة متكاملة للنقل والتمويل بالإضافة إلى التأمين وضرورة توفير هذه الخدمات من خلال شركات مصرية وطنية حكومية.

شارك الخبر مع أصدقائك

■ بالتعاون مع صندوق دعم الصادرات و بالتنسيق مع بنوك «الأهلى «و»القاهرة» و»مصر»

■ قطاع الأعمال ينظم مؤتمرًا فى يونيو بمشاركة أطراف المنظومة

■ الحينى: توفير خدمات الاستعلام عن العملاء من خلال وسطاء ومعيدى التأمين الدوليين

■ عبد الصادق: استثمار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لتقديم الدعم اللوجيستي

■ عطالله: سنواجه التحديات بالمنتجات المفصلة وبمزايا تفضيلية

■ صقر: سنركز على الاحتياجات الأساسية وفى مقدمتها البحرى والائتمان

بدأت مجموعة مصر القابضة للتأمين-إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام- اتخاذ الإجراءات المرتبطة بدعم المصدرين للسوق الأفريقية والمستوردين منها، من خلال التعريف بالخدمات التى تقدمها توابع القابضة خاصة مصر للتأمين، وفى القلب منها التغطيات التأمينية التى تمثل ظهيرًا حمائيا للمصدرين والمستوردين لمواجهة أى مخاطر محتملة.

وقال باسل الحينى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصر القابضة للتأمين، إن شركته تسعى إلى تقديم الدعم اللوجيستى للمصدرين المصريين، من خلال إتاحة برامج التأمين المختلفة، والتى تمثل ظهيرًا إستراتيجيا لتغطية المخاطر التى تواجههم، فى خطوة تستهدف زيادة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة المصرية ودعمها للتوسع على مستوى القارة السمراء، ولاسيما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، وتزامنا مع إستراتيجية وزارتى قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة بضرورة تعميق التعاون بين مصر والدول الأفريقية على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى تعميق التعاون والتواجد داخل القارة السمراء بهدف توعية المصدرين بالخدمات التأمينية التى يمكن تقديمها وإتاحتها لدعم الشركات المصرية التى تقوم بالتصدير إلى القارة الأفريقية بالتنسيق مع أعضاء المجالس التصديرية المختلفة.

وأشار – خلال ورشة العمل التى عقدتها مجموعة مصر القابضة للتأمين بمقر شركة مصر للتأمين، الخميس الماضى- إلى أن شركته تسعى من خلال توابعها إلى ابتكار تغطيات تأمينية متعددة تتناسب مع احتياجات الشركات التى تقوم بالتصدير داخل القارة الأفريقية وبالتحالف مع شركات تأمين أفريقية.

ولفت – خلال ورشة العمل التى عُقدت لشرح وتوضيح خدمات التأمين التى تقدمها القابضة عبر شركاتها التابعة، فى حضور أعضاء المجالس التصديرية-إلى أن مصر القابضة للتأمين تدعم الفرص التصديرية بقوة من خلال دراسة وترجمة الاحتياجات الخاصة بالمجالس التصديرية والشركات المصدرة إلى أفريقيا ببرامج تأمينية ذات آليات تأمينية محددة وواضحة بالتعاون مع صندوق دعم الصادرات بالإضافة إلى تفعيل التعاون والتنسيق بين البنوك المصرية العاملة داخل القارة الافريقية، لا سيما الحكومية منها، مصر والأهلى المصرى والقاهرة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستعلام عن العملاء والمصانع والشركات المستوردة العاملة فى أفريقيا من خلال وسطاء ومعيدى التأمين الدوليين وبحث تقديم الخدمات التأمينية لهم.

حضر ورشة العمل بجانب أعضاء المجالس التصديرية، قيادات القابضة للتأمين ومنهم خالد عبد الصادق، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين للشئون الفنية، وحسين عطالله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، ونائبه لشئون التأمين، وإعادة التأمين جمال صقر، بالإضافة إلى عدد من خبراء التأمين.
وشدد «الحينى» على أهمية انعقاد ورشة عمل التأمين لأعضاء المجالس التصديرية لدورها فى زيادة الصادرات والتواجد داخل القارة الأفريقية، وتزامنا مع إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام بضرورة تعميق التعاون والتواجد داخل القارة الأفريقية بهدف توعية المصدرين بالخدمات التأمينية التى يمكن تقديمها وإتاحتها لدعم الشركات المصرية التى تقوم بالتصدير إلى القارة الأفريقية بالتنسيق مع أعضاء المجالس التصديرية المختلفة، والعمل على إمكانية ابتكار تغطيات تأمينية متعددة تتناسب مع احتياجات الشركات التى تقوم بالتصدير داخل القارة الأفريقية وبالتحالف مع شركات تأمين أفريقية.

وأكد أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الدولة المصرية على زيادة الصادرات إلى القارة الأفريقية، مما يتطلب تفعيل منظومة متكاملة للنقل والتمويل بالإضافة إلى التأمين وضرورة توفير هذه الخدمات من خلال شركات مصرية وطنية حكومية.

وكشف «الحيني»أن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وافق على تنظيم مؤتمرًا فى السادس والعشرين من يونيو المقبل، لمناقشة ووضع آليات التوسع أفريقيا والفرص الاستثمارية على مستوى التصدير المتاحة فى القارة السمراء، بمشاركة كل الأطياف والأطراف المرتبطة بالتصدير والاستيراد للسوق الأفريقية، ومنهم المصدرون والمستوردون، بالإضافة إلى ممثلين عن سوق التأمين المصرية والبنوك والنقل.

من جانبه، قال خالد عبد الصادق، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين للشئون الفنية، إن شركته بدأت خطط تعزيز تواجدها فى السوق الأفريقية واستثمار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، من خلال تقديم الدعم اللوجيستى للمصدرين والمستوردين وفى مقدمتها التغطيات التأمينية التى ستناسب كل الاحتياجات وتلبى تطلعات العملاء فى أقصى أفريقيا إلى أدناها.

وأوضح حسين عطالله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، أن التوسع أفريقيا رغم نُبل أهدافه ومقاصده إلا أنه ملئ بالتحديات، وفى مقدمتها توافر وسائل المواصلات، لافتا إلى أن شركته باعتبارها إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين والمملوكة للحكومة ستتغلب على تلك التحديات من خلال خبراؤها الفنيين.

وأشار إلى أن مصر للتأمين تعكف على دراسة احتياجات المصدرين والمستوردين بهدف التوسع أفريقيا من جهة وتلبية الاحتياجات المتزايدة من جهة أخرى، مؤكدًا أن شركته بدأت فى جمع المعلومات المرتبطة بالشرائح المستهدفة للتعرف على المخاطر التى تواجههم استعدادًا لتوفير التغطيات التأمينية الملائمة لهم.

ولفت «عطالله» إلى أن شركته ستتعامل مع المخاطر التأمينية من منطلق استثمار الفرص وتحويل الألم إلى أمل، من خلال تفصيل المنتجات التأمينية وبمزايا تفضيلية، وذلك بتنويع التغطيات من جهة وبأسعار أفضل من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن سعر التغطية التأمينية مرتبط بطبيعة الخطر فكلما ارتفع مؤشر الخطر تزايد معه سعر الوثيقة.
من جهته أكد جمال صقر، نائب رئيس مجلس إدارة مصر للتأمين لشئون التأمين، والإعادة، أن شركته ستركز على تلبية الاحتياجات الأساسية للمصدرين والمستوردين، وفى مقدمتها توفير التغطيات التأمينية الخاصة بفرع البحرى وتأمين الائتمان.

وقال شريف الفيشاوى، مدير عام تأمينات النقل بشركة «مصر للتأمين» إن التأمين البحرى جزء مهم من حركة التجارة الدولية لضمان حصول المصدرين على التعويضات فى حالة وقوع الأخطار المؤمن عليها ومن بينها تلف البضاعة أو تعرضها لمخاطر غرق السفن الناقلة أو شحوطها.

وأضاف أن هناك ثلاثة برامج أو شروط للتأمين البحرى وهى شروط «أ»و»ب»و»ج»، لافتا إلى أن البرامج المرتبطة بالشروط «أ» تغطى كل الأخطار وأى خسارة أو ضرر وتغطى البضائع منذ وقت خروجها من مخازن المصدر وحتى الوصول للميناء ثم الرحلة البحرية بالسفن ثم بريا حتى وصولها لمخزن المستورد ومنها مخاطر الفقد والتلف والعوامل الجوية وسقوط الطرود والتلف بالماء وضمان مصروفات الإنقاذ فى حالة شحوط السفينة والاصطدام والانفجار والغرق والحريق.

وأوضح أن شروط التأمين البحرى «ب» ذات تغطيات محددة وأقل نطاقا من شروط «أ» وتغطى جنوح وانقلاب السفينة والخسارة الكلية لأى طرد فى السفينة وانقلاب قطار نقل البضائع أو سيارة نقل البضائع.

ولفت أن شروط «ج» هى أضيق فى التغطيات من سابقتها وتغطى الحريق والانفجار والغرق والتصادم.
ومن المعروف أن أن انعقاد ورشة عمل التأمين لأعضاء المجالس التصديرية تأتى بعد سلسلة من اللقاءات السابقة التى عقدت بمقر مجموعة مصر القابضة للتأمين خلال الفترة الماضية.

– ماهر أبو الفضل
– الشاذلى جمعة

شارك الخبر مع أصدقائك