محمدعبدالعاطي:
صدر قانون الضريبة العامة علي المبيعات عام 1991 محددا موقف الخدمات الفندقية من الضريبة، حيث ألزم أصحاب الفنادق بتوريد الضريبة شهريا وهذا ما يحدث منذ صدور القانون، إلا أن مصلحة الضريبة علي المبيعات لم تكتف بذلك بل بدأت تطالب ملاك الفنادق التي تتولي إدارتها شركات متخصصة بسداد نسبة %10 من الايراد الموزع وهو نصيب المالك التي تقوم الشركة المديرة بتسليمه إياه رغم سداد الإدارة الضريبة التي يخضع لها وعاء الخدمة الفندقية بنسبة %5 بالإضافة إلي عدم خصم المصلحة للضريبة التي تحصلها علي المدخلات ومستلزمات الخدمة الفندقية وهذا ما يوقع آلية السداد التي يقوم بها الفندق ـ سواء يديره المالك أو شركة متخصصة ـ في ازدواج ضريبي ثنائي في حالة عدم وجود شركة إدارة وازدواج ثلاثي في حالة وجود الشركة المديرة.
ويوضح وسيم محي الدين نائب رئيس غرفة الفنادق هذا الأمر قائلاً ان تطبيق فكرة سداد المالك لنسبة %10 كضريبة تشغيل شركة إدارة والتي تطالب بها مصلحة الضريبة علي المبيعات هو ازدواج ضريبي واضح لأنه سبق وتم سداد %5 علي الوعاء الخدمي للفندق، فكل خدمة يقدمها الفندق للعميل يتم سداد ضريبة المبيعات المفروضة عليها وهو ما يزيد من عبء السعر علي الخدمة المقدمة، هذا بالنسبة للفندق الذي تديره شركة متخصصة، أما بالنسبة للفندق الذي يديره مالكه تصر المصلحة علي فرض ضريبة مبيعات علي المدخلات التي يتم سداد ضريبة عليها في صورتها كمخرجات حيث يقوم الفندق بشراء الخامات والمواد الخاصة به كمأكولات وغيرها في هذه الحالة تقوم المصلحة بمطالبته بسداد ضريبة مبيعات علي هذه المشتريات ثم تطالبه مرة أخري بسداد ضريبة مبيعات علي نفس المواد بعد تقديمها كخدمة «مخرجات» فيحدث ازدواج ضريبي في خدمة واحدة وهو العبء الذي يتحمله العميل الذي يقوم بسداد اجمالي هذه الضريبة المزدوجة.
وعلمت «المال» ان هناك اجتماعات دورية قائمة منذ فترة طويلة مضت تضم اتحاد الغرف السياحية وغرفة الفنادق ومصلحة الضريبة العامة علي المبيعات، إلا ان مناقشات هذه الاجتماعات لم تجن ثمارها ولم تحدد أهدافها خاصة بعد تشتت الموضوعات التي يتم طرحها خلاله.
وهو ما أكده ايضاً محمود سالم الأمين العام لغرفة الفنادق.
مشيراً إلي ان الاجتماعات تركز علي مناقشة كل المشاكل الضريبية وأهمها مشكلة سداد %10 التي تطالب بها المصلحة حاليا لبعض الفنادق المدارة بشركات متخصصة وقدمت خلالها الفنادق ما يبرر مطالبهم بعدم سداد هذه النسبة والمتمثل في أن الإدارة هي عبارة عن موظف يعمل لدي المالك ولا يخضع لضريبة التشغيل، كما ان الإدارة تقوم بسداد الضريبة بالاتفاق مع المالك وبالتالي يعتبر صافي ربح المالك هو ما تقوم الإدارة بتسليمه له ويكون خالص السداد لضريبة المبيعات علي كل من المدخلات والمخرجات الخاصة بالفندق وهو ما يعطي شكل الازدواجية في طلب المصلحة لسداد الضريبة.
وأضاف سالم ان اللجنة التي تم تشكيلها تجتمع مرة كل شهر بمقر المصلحة مما دفع المصلحة إلي تشكيل مجموعة من المستشارين لبحث هذه المشكلة وفرض البدائل الخاصة بها والتي تتيح تيسير سداد الضريبة أو ايجاد تفسير مناسب لها، وبالتالي فنحن بصدد انتظار نتائج فتوي تشريعية تقوم المصلحة بإصدارها بعد تكثيف الاجتماعات والاستشارات التي سيقومون بها.
ويقول صدقي محمود مدير فندق المروة أننا نقوم بسداد ضريبة المبيعات علي اجمالي الدخل بنسبة %5 علي جميع الخدمات التي يقدمها الفندق ونقوم بسدادها دون اعتراض، وهي النسبة التي حاولت المصلحة رفعها إلي %10 ايضا إلا اننا استطعنا تأجيل أو تعطيل هذا الامر حتي الآن .
أما مطالبة المصلحة بتحصيل ضريبة بنسبة %10 تحت مسمي ضريبة تشغيل أمر لابد من إعادة النظر فيه وتغييره أو استبعاده تماماً.
أما أحمد الخادم مدير عام اتحاد الغرف السياحية فيؤكد أن هذا الموضوع مازال قيد البحث ، فمصلحة الضرائب علي المبيعات لم تطالب كل شركات الإدارة بل طالبت البعض وبالتالي الشركات التي تمت مطالبتها رفضت السداد لأنها ليست خدمة سياحية ولان القانون ينص علي تحصيل المصلحة نسبة تتراوح ما بين 5 إلي %10 علي الخدمة السياحية الفندقية، والخدمة تقوم بها الإدارة ليست خدمة لسائح بل للمالك وهذا هو السند ومنذ قرار المصلحة لم نسمع عن حالة سداد واحدة.
ويوضح صفا محمد رفعت مدير فندق شهر زاد ان هناك أربعة أنواع لضريبة المبيعات علي الفاتورة المقدمة للعميل أولها ضريبة الخدمة بنسبة %12 وهي نسبة ثابتة، ثانيا ضريبة المبيعات وتختلف من مكان لآخر، ثالثا رسوم البلدين وهي بالقاهرة %2 وفي شرم الشيخ %5 والإسكندرية %3 ورابعا ضريبة الرأس (Head Pax ) وقيمتها جنيه علي كل فرد وهي ضريبة غير مباشرة لا يراها العميل رغم انه يسددها ولا يتم قيدها بالفاتورة المقدمة له.
بينما يري حازم عبدالتواب محاسب قانوني وعضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أن عقد الايجار القائم بين المالك والشركة المديرة هو سبب الخلاف لانه لم يجيب علي السؤال المطروح وهو هل يخضع هذا العقد للضريبة أم لا؟ .. لكن النقطة الثابتة في الموضوع أن السياحة تخضع لنسبة %5، أما نسبة %10 الخاصة بملاك الفنادق المدارة من خلال شركات فإنها تمثل ضريبة علي الحصة الايجارية وهي تحت بند ضريبة تشغيل.
صدر قانون الضريبة العامة علي المبيعات عام 1991 محددا موقف الخدمات الفندقية من الضريبة، حيث ألزم أصحاب الفنادق بتوريد الضريبة شهريا وهذا ما يحدث منذ صدور القانون، إلا أن مصلحة الضريبة علي المبيعات لم تكتف بذلك بل بدأت تطالب ملاك الفنادق التي تتولي إدارتها شركات متخصصة بسداد نسبة %10 من الايراد الموزع وهو نصيب المالك التي تقوم الشركة المديرة بتسليمه إياه رغم سداد الإدارة الضريبة التي يخضع لها وعاء الخدمة الفندقية بنسبة %5 بالإضافة إلي عدم خصم المصلحة للضريبة التي تحصلها علي المدخلات ومستلزمات الخدمة الفندقية وهذا ما يوقع آلية السداد التي يقوم بها الفندق ـ سواء يديره المالك أو شركة متخصصة ـ في ازدواج ضريبي ثنائي في حالة عدم وجود شركة إدارة وازدواج ثلاثي في حالة وجود الشركة المديرة.
ويوضح وسيم محي الدين نائب رئيس غرفة الفنادق هذا الأمر قائلاً ان تطبيق فكرة سداد المالك لنسبة %10 كضريبة تشغيل شركة إدارة والتي تطالب بها مصلحة الضريبة علي المبيعات هو ازدواج ضريبي واضح لأنه سبق وتم سداد %5 علي الوعاء الخدمي للفندق، فكل خدمة يقدمها الفندق للعميل يتم سداد ضريبة المبيعات المفروضة عليها وهو ما يزيد من عبء السعر علي الخدمة المقدمة، هذا بالنسبة للفندق الذي تديره شركة متخصصة، أما بالنسبة للفندق الذي يديره مالكه تصر المصلحة علي فرض ضريبة مبيعات علي المدخلات التي يتم سداد ضريبة عليها في صورتها كمخرجات حيث يقوم الفندق بشراء الخامات والمواد الخاصة به كمأكولات وغيرها في هذه الحالة تقوم المصلحة بمطالبته بسداد ضريبة مبيعات علي هذه المشتريات ثم تطالبه مرة أخري بسداد ضريبة مبيعات علي نفس المواد بعد تقديمها كخدمة «مخرجات» فيحدث ازدواج ضريبي في خدمة واحدة وهو العبء الذي يتحمله العميل الذي يقوم بسداد اجمالي هذه الضريبة المزدوجة.
وعلمت «المال» ان هناك اجتماعات دورية قائمة منذ فترة طويلة مضت تضم اتحاد الغرف السياحية وغرفة الفنادق ومصلحة الضريبة العامة علي المبيعات، إلا ان مناقشات هذه الاجتماعات لم تجن ثمارها ولم تحدد أهدافها خاصة بعد تشتت الموضوعات التي يتم طرحها خلاله.
وهو ما أكده ايضاً محمود سالم الأمين العام لغرفة الفنادق.
مشيراً إلي ان الاجتماعات تركز علي مناقشة كل المشاكل الضريبية وأهمها مشكلة سداد %10 التي تطالب بها المصلحة حاليا لبعض الفنادق المدارة بشركات متخصصة وقدمت خلالها الفنادق ما يبرر مطالبهم بعدم سداد هذه النسبة والمتمثل في أن الإدارة هي عبارة عن موظف يعمل لدي المالك ولا يخضع لضريبة التشغيل، كما ان الإدارة تقوم بسداد الضريبة بالاتفاق مع المالك وبالتالي يعتبر صافي ربح المالك هو ما تقوم الإدارة بتسليمه له ويكون خالص السداد لضريبة المبيعات علي كل من المدخلات والمخرجات الخاصة بالفندق وهو ما يعطي شكل الازدواجية في طلب المصلحة لسداد الضريبة.
وأضاف سالم ان اللجنة التي تم تشكيلها تجتمع مرة كل شهر بمقر المصلحة مما دفع المصلحة إلي تشكيل مجموعة من المستشارين لبحث هذه المشكلة وفرض البدائل الخاصة بها والتي تتيح تيسير سداد الضريبة أو ايجاد تفسير مناسب لها، وبالتالي فنحن بصدد انتظار نتائج فتوي تشريعية تقوم المصلحة بإصدارها بعد تكثيف الاجتماعات والاستشارات التي سيقومون بها.
ويقول صدقي محمود مدير فندق المروة أننا نقوم بسداد ضريبة المبيعات علي اجمالي الدخل بنسبة %5 علي جميع الخدمات التي يقدمها الفندق ونقوم بسدادها دون اعتراض، وهي النسبة التي حاولت المصلحة رفعها إلي %10 ايضا إلا اننا استطعنا تأجيل أو تعطيل هذا الامر حتي الآن .
أما مطالبة المصلحة بتحصيل ضريبة بنسبة %10 تحت مسمي ضريبة تشغيل أمر لابد من إعادة النظر فيه وتغييره أو استبعاده تماماً.
أما أحمد الخادم مدير عام اتحاد الغرف السياحية فيؤكد أن هذا الموضوع مازال قيد البحث ، فمصلحة الضرائب علي المبيعات لم تطالب كل شركات الإدارة بل طالبت البعض وبالتالي الشركات التي تمت مطالبتها رفضت السداد لأنها ليست خدمة سياحية ولان القانون ينص علي تحصيل المصلحة نسبة تتراوح ما بين 5 إلي %10 علي الخدمة السياحية الفندقية، والخدمة تقوم بها الإدارة ليست خدمة لسائح بل للمالك وهذا هو السند ومنذ قرار المصلحة لم نسمع عن حالة سداد واحدة.
ويوضح صفا محمد رفعت مدير فندق شهر زاد ان هناك أربعة أنواع لضريبة المبيعات علي الفاتورة المقدمة للعميل أولها ضريبة الخدمة بنسبة %12 وهي نسبة ثابتة، ثانيا ضريبة المبيعات وتختلف من مكان لآخر، ثالثا رسوم البلدين وهي بالقاهرة %2 وفي شرم الشيخ %5 والإسكندرية %3 ورابعا ضريبة الرأس (Head Pax ) وقيمتها جنيه علي كل فرد وهي ضريبة غير مباشرة لا يراها العميل رغم انه يسددها ولا يتم قيدها بالفاتورة المقدمة له.
بينما يري حازم عبدالتواب محاسب قانوني وعضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أن عقد الايجار القائم بين المالك والشركة المديرة هو سبب الخلاف لانه لم يجيب علي السؤال المطروح وهو هل يخضع هذا العقد للضريبة أم لا؟ .. لكن النقطة الثابتة في الموضوع أن السياحة تخضع لنسبة %5، أما نسبة %10 الخاصة بملاك الفنادق المدارة من خلال شركات فإنها تمثل ضريبة علي الحصة الايجارية وهي تحت بند ضريبة تشغيل.