اقتصاد وأسواق

«الفلاحين»: انخفاص أسعار الطماطم يكبد المزارعين خسائر فادحة

وتوقع ارتفاع أسعار الطماطم في النصف الأول من شهر يوليو مع انتهاء العروة الحالية وبداية زراعة العروة الجديدة.

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت أسعار الطماطم خسائر فادحة للمزارعين نتيجة انخفاض سعر السوق حاليا لأقل مستوى منذ اشهر نتيجة زيادة المعروض منها .

وطبقا لعدد من المزارعين فان قفص الطماطم زنة 18 كيلو يباع في المحافظات للتجار بسعر 15 جنيها في حين يباع بسعر جنيه في سوق العبور لكل كيلو .

أسباب انخفاض الطماطم

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن انخفاص أسعار الطماطم، يسبب للمزارعين خسائر فادحة.

ولفت إلى أن كيلو الطماطم يباع في سوق الجملة من جنيه إلى جنيه ونصف حسب جودة ونوع المحصول.

وأكد عبد الرحمن أنه في المقابل ينتج الفدان في المتوسط 15 طنا في هذا الوقت من العام وفي ظل المناخ غير الملائم ومع سرعة تلف المحصول وعدم القدرة علي تخزينه لفترات طويلة يتكبد الفلاحين خسائر فادحة.

وأوضح أن تكلفة فدان الطماطم تتراوح من ثلاثين إلي أربعين ألف جنيه حسب نوع التقاوي و مدي الخدمات التي يقدمها المزارع لأرضه.

وأشار إلى الارتفاع الكبير لأسعار مستلزمات الزراعة من تقاوي وأسمدة وأيدي عاملة وأجرة آلات زراعة وسولار، إضافة إلى تكلفة النقل وعمولة البيع وقلة الكميات المصدرة للخارج من هذا المحصول.

وأشار إلى أنه مما يوضح مدي الخسائر التي تلحق بالمزارعين، والتي تترواح ما بين 15 إلي20 ألف جنيه للفدان الواحد.

ونوه إلى أن مزارعي الطماطم رغم تكبدهم خسائر كبيرة في ظل تدني الأسعار حاليا إلا أن صوتهم لا يسمع وسط تجاهل صرخاتهم في حين تتعالى الصرخات المعادية في حالة ارتفاع الأسعار.

وأضاف إلي ضرورة تطبيق قانون الزراعات التعاقدية وعدم ترك المزارعين لقانون العرض والطلب الذي غالبا ما يظلم المزارع لحساب المستهلك.

ارتفاع الطماطم سيعود في النصف الأول من الشهر المقبل

وتوقع ارتفاع أسعار الطماطم في النصف الأول من شهر يوليو مع انتهاء العروة الحالية وبداية زراعة العروة الجديدة.

وحذر نقيب الفلاحين من عزوف المزارعين مستقبلا عن زراعة الطماطم بالكميات المناسبة مع تكرار خسائرها وارتفاع تكلفة زراعتها وعدم وجود الأمان لدي مزراعيها من تقلب أسعارها بشكل جنوني يؤدي غالبا لخراب بيوت كثير من المزراعين.

وأرجع ذلك في ظل تخلي وزارة الزراعة عنهم وعدم توافر الإرشادات والمعلومات لديهم عن الكميات المزروعة في كل محافظة والكميات المطلوب زراعتها بعد غياب الدورة الزراعية.

وأوضح أن ذلك يجعلهم فريسة سهلة للتجار ووقعوهم تحت وطأة قانون العرض والطلب فمع كثرة العرض وتدني الطلب تتدني الأسعار عن سعر التكلفه، مما يعرض المزارعين لخسائر كبيرة قد تدمر بيوتهم.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »