– مدير مكتبة الإسكندرية: المحافظة وافقت على ضم مكتبة الطفل بالأنفوشي والمرتبات تحتاج إعادة هيكلة
مها يونس:
قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن الميزانية التي تعتمد عليها المكتبة “عامة” وليست ميزانية خاصة، من خلال أرباح وديعتها بالبنك المركزي البالغة 140 مليون دوﻻر.
وأضاف الفقي، خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين بمكتبة الإسكندرية، أن المكتبة تحتاج إلى إعادة هيكلة في حين انها تعاني من خلل وعدم توازن في المرتبات، فضﻻ عن وجود التفاصيل الإدارية الكثيرة والمتشعبة التي تحتاج إلى إعادة ترتيب.
وأوضح أن المكتبة أعدت خطة عمل لإعادة الهيكلة لإدارتها والتي تكتظ بالموظفين، كما أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الكتب المكتظة بالمكتبة والتي تجاوزت 5. 2 مليون كتاب، امتلأت بها الأرفف، وكشف- في هذا الصدد- عن أن حاكم الشارقة الدكتور سلطان القاسمي، قرر دعم المكتبة من خلال إنشاء صرح تابع لمكتبة الإسكندرية بمنطقة أبيس شرق المدينة لاحتواء هذا الكم الهائل من الكتب، والمحافظة عليها بطرق حديثة مجهزة؛ وذلك نظرا لكثافة أعداد الكتب المهداة للمكتبة من مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن المكتبة ستعمل خلال الفترة المقبلة على الاستفادة القصوى من أصولها، واستثمارها جيدا؛ لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها حاليا، وحتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها محليا وإقليميا ودوليا، والمحافظة على هذا الصرح الثقافي الكبير.
وقال إن مكتبة الإسكندرية تحتفظ بوديعة بالبنك المركزي منذ فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، قدرها 140 مليون دولار، وهي وديعة مؤمنة تماما ولم تمس، وسنعمل على الاستفادة منها، موضحا أن المكتبة تخضع رقابيا لكافة الأجهزة المحاسبية في مصر.
وكشف الفقي، عن موافقة محافظة الإسكندرية وحي الجمرك من حيث المبدأ على تخصيص مكتبة الطفل بمنطقة الأنفوشي، لتكون تحت رعاية ومباشرة مكتبة الإسكندرية، لتنضم تحت مظلتها بهدف تعزيز قدرات الطفل.
وعلى صعيد آخر، قضت محكمة جنح باب شرق بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمود إسماعيل حجازي، بمعاقبة الدكتور إسماعيل سراج، مدير مكتبه السابق، بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف، بتهمة إهدار المال العام.
كما عاقبت المحكمة يحيى منصور المدير المالى والإدارى بالسجن لمدة عام في واقعة وثيقة التأمين الجماعية على العاملين و6 أشهر في واقعة التلاعب في إيجار المحلات، وموظفين اثنين آخرين بالحبس لمدة 6 أشهر في واقعة التلاعب في إيجار المحلات.
كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت برئاسة المستشار أمير أبوالعز رئيس النيابة، إلى أقوال إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، ووجهت له تهمة إهدار المال العام على أثر البلاغ الذى تقدم به عدد من الموظفين بمكتبة إسكندرية، يفيد بقيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والإداري السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم مما تسبب في إهدار أموال المكتبة.
بالإضافة إلى تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة في فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات «فارهة» حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، كما قام بالتعاقد على إنشاء كافتيريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشؤون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الإسكندرية، مما أدى إلى إهدار أموال قدرت بـ20 مليون جنيه.