نفت مجموعة الفطيم الإماراتية، إخطارها بتقرير لجنة الخبراء التابعة لوزارة العدل، المقدم إلى الحكومة والذى يلزم الشركة بسداد 4 مليارات جنيه لتسوية الخلاف معها، وعدم تحويل ملف قضيتها إلى محكمة الجنايات .
 |
| هاني سري الدين |
قال محمد مكاوى، العضو المنتدب للشركة لـ «المال » ، إن الشركة فوجئت بنشر أخبار تفيد بالزامها بسداد 4 مليارات جنيه، لإتمام التسوية وهو ما لم تخطر به من أى جهة رسمية .
وأضاف مكاوي : إن الشركة تنتظر رد الحكومة حول عملية التسوية المقترحة لاتخاذ القرار اللازم .
ومن جانبه، قال الدكتور هانى سرى الدين، المستشار القانونى لـ «الفطيم » ، إن ما نشر حول إلزام الشركة بسداد 4 مليارات جنيه لإتمام التسوية غير صحيح، لافتاً إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجرى حالياً تقييم الطرق الجانبية والخدمية بالمشروع، ومن المرتقب الانتهاء من التقييمات الأسبوع المقبل، طبقاً لوعود الهيئة .
وفرضت هيئة المجتمعات العمرانية زيادة على ثمن الأرض بقيمة إجمالية 287 مليون جنيه عام 2008 ، وسددتها الشركة بالكامل، مقابل تعهدات الهيئة بنقل الملكية للمشترى خلال 60 يوماً، من توقيع تعديل العقد الابتدائى «يناير 2008» ، غير أن إجراءات النقل لم تتم بعد .
وكانت التسوية المقررة بين الحكومة و الفطيم، حول مشروع فيستيفال سيتى، فى أعقاب ثورة 25 يناير، تنص على حفظ القضية، ونقل ملكية المشروع إلى مجموعة الفطيم، مع مد أجل تنفيذه إلى 2014 ، مقابل قيام الشركة الإماراتية بسداد 420 مليون جنيه إضافية، فور توقيع الحكومة المصرية على الشروط المعدلة ونقل الملكية، إلا أن الشركة طالبت بربط السداد بزيادة مساحة البناء فى الأرض موقع النزاع، ولذلك قامت النيابة العامة بتحويل الملف إلى لجنة الخبراء .