اقتصاد وأسواق

الفصل بين النشاطين المصرفي والتجاري للبنوك الزراعية

حسام الزرقاني:   طالب مصرفيون وخبراء مهتمون بالشئون الزراعية بضرورة فصل النشاط المصرفي للبنوك الزراعية في المحافظات عن النشاط التجاري المرتبط بتوزيع المبيدات والتقاوي والاسمدة وجميع مستلزمات الانتاج الاخري.. وورحبوا بالاقتراح الذي اعلنه علي شاكر رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي…

شارك الخبر مع أصدقائك

حسام الزرقاني:
 
طالب مصرفيون وخبراء مهتمون بالشئون الزراعية بضرورة فصل النشاط المصرفي للبنوك الزراعية في المحافظات عن النشاط التجاري المرتبط بتوزيع المبيدات والتقاوي والاسمدة وجميع مستلزمات الانتاج الاخري.. وورحبوا بالاقتراح الذي اعلنه علي شاكر رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والخاص بتنشيط القروض الزراعية باسناد مهمة النشاط التجاري في وقت قريب لشركة تجارية متخصصة.. لكي يتمكن من تنشيط القروض الزراعية ويتفرغ لإعادة الهيكلة وادخال منتجات مصرفية جديدة تخدم كل فئات المجتمع.
 
وأكد أحمد قورة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري السابق ضرورة فصل النشاط المصرفي عن النشاط التجاري في البنوك الزراعية واسناد البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي لقيادة مصرفية متخصصة في انشطة المصارف لديها خبرة عالية بالائتمان، مشيرا الي ان هذا سيساهم في الاسراع في اعادة الهيكلة والخروج من الازمات العديدة التي يواجهها البنك بسبب ادارته بواسطة قيادات غير مصرفية منذ انشائه.
 
وشدد قورة علي اهمية تنشيط القروض الزراعية المقدمة لصغار وكبار المزارعين.. والاهتمام فقط بالنشاط التمويلي الذي يهدف لتوفير الاسمدة والتقاوي والمبيدات وجميع مستلزمات الانتاج الاخري، كما شدد ايضا علي ضرورة اسناد النشاط التجاري لشركة متخصصة يرأسها كادر زراعي متخصص ليتمكن البنك من التفرغ لإدارة محفظة القروض  علي نحو صحيح واسترداد جزء كبير من الديون المتعثرة الي جانب التوسع في تمويل الانشطة المرتبطة بالتصنيع الزراعي.
 
ورحب د. أحمد الدميري وكيل بنك الاستثمار القومي السابق بالسياسة الجديدة التي اعلنها رئيس البنك الزراعي التي تهدف لتنشيط القروض الزراعية المقدمة للمستثمرين الزراعيين بفائدة %5، وفصل النشاط المصرفي عن التجاري، ويرأس البنك الزراعي الرئيسي خبير مصرفي لديه دراسة واسعة بالائتمان الزراعي ليتمكن من قيادة صرح ضخم لديه 4 ملايين عميل ويملك اكثر من 1200 فرع.
 
وطالب د. طلعت بيومي الخبير الاقتصادي بضرورة تنشيط القروض الزراعية وتدعيم المركز المالي للبنك ليتمكن من مواجهة جميع المخاطر مشددا علي ضرورة ابعاد البنوك الزراعية -في وقت قريب – عن جميع الاعمال غير المصرفية المرتبطة بتوزيع التقاوي والمبيدات وتسويق القمح أو القطن.. الي جانب تحقيق درجة عالية من الافصاح والشفافية في القوائم المالية واظهار نتائج الاعمال بأرقامها الحقيقية.
 
واشار الي ضرورة ان تتاح الفرصة لكل المستثمرين الزراعيين للحصول علي قروض او سلفة لجني محاصيلهم بهدف حمايتهم من محاولات الابتزاز التي يلجأ اليها البعض مستغلين حاجتهم الي تكاليف الحصاد.
 
وأكد أهمية ان يسعي البنك الي توفير التمويل اللازم سنويا لشراء 9 ملايين طن اسمدة من الشركات الحكومية وشركات المناطق الحرة، أو من الخارج، مشددا علي ضرورة ان تصرف الاسمدة المدعمة في المستقبل القريب عن طريق شركة متخصصة يمتلكها  البنك ليتمكن في النهاية من تقديم مختلف الخدمات المصرفية والتمويلية للمزارع والتفرغ بشكل تام للعمل المصرفي والتمويلي.

 

شارك الخبر مع أصدقائك