نقل وملاحة

الفريق مهاب مميش يكشف المزيد من التفاصيل فى الذكرى الخامسة لقناة السويس الجديدة

فى أول حوار صحفى له كمستشار لرئيس الجمهورية

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية عن أن فكرة إنشاء قناة السويس الجديدة جاءت بسبب جنوح إحدى السفن بالمجرى الرئيسى لقناة السويس، وذلك بعد توليه رئاسة الهيئة بثلاثة أيام فقط.

مميش: جنوح سفينة وتعطل الملاحة وراء فكرة «المجرى الجديد» بعد 3 أيام من رئاستى للهيئة

وأضاف فى أول حوار له بعد توليه مهام منصبه، أن جنوح سفينة واحدة بالمجرى الملاحى يعطل باقى حركة السفن مما يؤثر سلبا على وضع القناة كممر آمن، لذلك كانت هناك ضرورة لوجود قناة جديدة موازية للقناة الأصلية ورفع كفاءتها فى التعامل مع حالات الطوارئ.

أخفيت الفكرة فى عهد الإخوان بعد إعلانهم عن قانون فصل منطقة القناة عن باقى الجمهورية

وقال مميش إنه شغل منصب رئيس هيئة قناة السويس فى وقت تولى الرئيس الأسبق محمد مرسي، ونتيجه لإعلان جهات رسمية وقتها عن قانون خاص بفصل منطقة القناة عن باقى الجمهورية والحديث عن بيع القناة لقطر، فقد قرر الاحتفاظ بالفكرة، آملا أن يحققها فى يوم ما.

وصرح بأنه حدد مجموعة عمل من مديرى هيئة القناة ورؤساء الأقسام وعدد من شباب إدارة التخطيط والبحوث لمناقشة الفكرة والاستماع إلى كل الآراء المتخصصة ودراسة المشروع من جميع الجوانب والتكاليف والنتائج فى ظل معارضة البعض للفكرة داخل فريق العمل.

وتابع مميش أنه بعد رحيل الإخوان أصبحت الفرصة قوية لعرض المشروع على الرئيس السيسي، موضحا أن تقليص مدة المشروع من 3 سنوات إلى سنة واحدة كان مفاجأة كبيرة لم يكن يعلمها، على عكس ما أشيع وقتها.

المشروع قضى على تنافسية «الممر الإيرانى» و«القناة الإسرائيلية» بعد تقليل زمن الرحلة

واستكمل مميش قائلا إن تلك المرحلة شهدت الإعلان بقوة عن القنوات البديلة على مستوى العالم، وعلى رأسها القناة الإسرائيلية التى تربط إيلات على البحر الأحمر بميناء أشدود على البحر المتوسط، بطول 320 كيلومترا.

وقال إن إسرائيل ألغت مشروعها لارتفاع تكاليفه مما يجعل من المستحيل تحقيق عائد مناسب، كما أنه ضعف طول قناة السويس ويزيد من زمن عبور السفن وتكاليف عبورها مقارنة بتقليص زمن رحلة العبور بقناة السويس من 18 إلى 11 ساعة.

وأضاف أن أهم الطرق المنافسة التى ظهرت بقوة خلال دراسة مشروع المجرى الجديد هو «ممر بحر الشمال» وعبور السفن باستخدام كسارات الثلج، مع عبور نحو 46 سفينة فى السنة، وذلك مقارنة بقناة السويس يمثل متوسط عبور يوم واحد فقط، مما زاد ثقة الهيئة فى بدء المشروع.

اقرأ أيضا  هيئة حماية الشواطئ تطرح 4 مشروعات على الشركات العاملة في النشاط

وأكد أن المجرى الجديد قضى على تنافسية الممرات الملاحية لتوفير زمن الرحلة ولأنه الأكثر أمانا، موضحا أن الممر الإيرانى لا يمثل أى منافسة مع قناة السويس، خاصة أن عمليات الشحن والتفريغ مكلفة جدا وتستغرق وقتا أطول، بينما النقل البحرى يوفر الوقت وينقل حمولات كبيرة من البضائع مقارنة بنقلها بالسكك الحديدية أو براً.

وأشار الفريق مهاب مميش إلى أن نقل حمولة واحدة تعبر قناة السويس يتطلب المئات من القطارات والشاحنات فى الطرق البديلة.

ميناء جوادر الباكستانى فرصة واعدة قادمة لحركة التجارة المارة بـ”قناة السويس”

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للموانئ البحرية، أن ميناء “جوادر» الباكستانى سيربط التجارة خاصة بين جنوب وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، بجانب أنه محطة رئيسية ضمن مشروع الحزام والطريق مما سيدفع عبور التجارة نحو قناة السويس.

وقال إن تحسين المجرى الملاحى وتطويره يعد هدفا رئيسيا باعتبارها المصدر الأول للعملة الصعبة، وهذا ما ورثناه عن رؤساء الهيئة السابقين، على حد تعبيره، موضحا أنه عندما تسلم القناة كان عمقها 16 مترًا وكان لابد من تعميق المجرى الرئيسى إلى 24 مترًا ليتناسب مع الأجيال الجديدة للسفن.

ولفت الفريق مهاب مميش إلى أن قناة السويس لا تعيش منفردة عن العالم لذلك يتم تطويرها وتحسينها بشكل مستمر لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للنقل البحرى العالمى وعلى الأخص فى مجال نقل الحاويات الذى تتزايد أهميته باستمرار.

شهادات القناة ترجع للرئيس والحصيلة الصافية لها 60 مليار جنيه

وأشار إلى أن فكرة الاكتتاب من خلال الشهادات ومشاركة المصريين فى ذلك المشروع هى فكرة الرئيس السيسى، وتم جمع 65 مليار جنيه، وبعد تصفية المبالغ وصلت إلى 60 مليار جنيه نتيجه لظروف متعلقة بالمواطنين بالخارج فى ظل ترويج شديد للشائعات من قبل الإخوان بضياع أموال الشعب.

وأضاف أنه تم سداد كوبونات الفوائد كل 3 أشهر لحائزى الشهادات حتى استرداد قيمتها فى سبتمير من العام الماضى، وهو موعد استحقاقها.

وأكد انه تم إدارة المحفظة المالية بأعلى كفاءة، مضيفا: «أحد أهم المواقف كان لوزير المالية وقتها الذى قرر صرف 30 مليار جنيه لهيئة قناة السويس لتنفيذ المشروع على أن يبقى نحو 30 مليارا أخرى تحسبا لو أراد أصحاب الشهادات استرداد قيمة شهاداتهم».

اقرأ أيضا  فى مذكرة رسمية.. ميرسك تنتقد قانون الجمارك الجديد

إنشاء 6 كبارى عائمة بطول المجرى الملاحى بترسانات الهيئة دون أن تكلف الدولة مليما واحدا

وقال إن هيئة قناة السويس أنشأت 6 كبارى عائمة دون أن تكلف الدولة مليما واحدا -على حد وصفه- وتم بناؤها جميعا فى ترسانات الهيئة ببورسعيد والسويس وشركاتها التابعة وهم كوبرى الرسوة ببورسعيد و2 كوبرى بمنطقة «نمرة 6»، كوبرى عائم شمال خط معدية القنطرة غرب وكوبرى عائم بسرابيوم، وسادس بموقع الشط بمدينة السويس، بجانب إنشاء إدارة جديدة للأنفاق لخدمة الانفاق المارة أسفل قناة السويس، وجميعا محاور لربط سيناء بغرب القناة.

عمال القناة هم من أطلقوا اسمى على الكراكة الجديدة ومتوقع تسليمها نهاية العام الجارى

وعن الحاجة إلى كراكات جديدة قال «مميش» إن أعمال التكريك فى مشروع المجرى الجديد تمت بالاستعانة بكراكات أجنبية من خلال مناقصة عالمية، مما سجل تكاليف عالية لعدم وجود كراكات جديدة بالهيئة لذلك تم توقيع عقد بناء وتوريد عدد كراكتين مع شركة IHC الهولندية إحدى أكبر الشركات المتخصصة فى مجال بناء الكراكات، فى عام 2017.

ووصف مميش يوم توقيع عقد الكراكتين بأنه كان «أسعد يوم فى حياتى لأن المفاوضات كانت شاقة مع الجانب الهولندى بجانب أن تلك الكراكات ستمكن القناة من الاعتماد على نفسها فى صيانة المجرى الملاحى».

يذكر أن وزارة التعاون الدولى تولت سداد قيمة الدفعة المقدمة بنسبه %15 من قيمة التعاقد أى نحو 45 مليون يورو.

الكراكات الجديدة سُتمكن القناة من الاعتماد على نفسها دون اللجوء إلى أخرى أجنبية وتشكل إضافة قوية لرفع الكفاءة أمام الممرات الملاحية الأخرى

وقال مميش إن الهيئة حصلت على قرض لسداد باقى قيمة الكراكات ويتم سداده من العائدات، مشيرا إلى أن امتلاك الهيئة لكراكتين جديدتين يمثل إضافة قوية فى رفع كفاءة قناة السويس بما يجعلها قادرة على منافسة الممرات الملاحية الأخرى.

واستكمل: “أكثر ما أسعدنى هو إصرار عمال هيئة قناة السويس على إطلاق اسمى على الكراكة الأولى والمفترض استلامها نهاية العام الجاري»، مشيرا إلى أن مصر تمتلك 3000 كيلومتر سواحل على البحرين الأحمر والمتوسط بجانب نحو 68 ميناء عاما ومتخصصا وتلك الموانئ فى حاجة دائمة إلى الصيانة لبعث الحياة فيها، متوقعا أن يتم الاستفادة من هذه الكراكات الحديثة فى تلك الموانئ.

اقرأ أيضا  تعرف على تفاصيل جديدة في عملية عبور أنابيب «pipe life» العملاقة لقناة السويس

والكراكتان هما الأكبر عالمياً فى الوقت الحالى من حيث القدرة الكلية، والتى تبلغ 29190 كيلووات للواحدة، كما تتميزان بحفار بقدرة 4800 كيلووات، وهو ما يُمكن الكراكتين من العمل فى جميع أنواع التربة الرملية والطينية والصخرية، ويصل أقصى عمق حفر لهما إلى 35 مترا، ما يغطى احتياجات القناة المستقبلية.

تعدد الجهات التى تتبعها الموانئ يخلق توزيعا جغرافيا سليما.. و«المنطقة الاقتصادية» دون الموانئ الستة «صحراء»

وعن تنافس الموانئ المصرية قال «مميش» إن التنافس يرتقى بالمستوى ولكن لا يصلح أن تكون موانئ الدولة الواحدة متنافسة، ويرى أنه لابد أن تُخصص الموانئ ما بين بضائع عامة وصب جاف وحاويات وتوزيع تلك التخصصات بشكل عادل بجانب تجهيز تلك الموانئ بالخدمات اللوجيستية وتطويرها، خاصة أنه تم إهمالها لفترات كبيرة خلال العقود الماضية مما أدى إلى تقادمها ضاربا مثالا بميناء الإسكندرية الذى يعانى من وصول سفن عملاقة لاتناسب أحجامها أبعاد الأرصفة فيه، حيث أنها تقف فى المخطاف خارج الميناء ويتم نقل حمولاتها عن طريق صنادل وسفن صغيرة.

الهيئة الاقتصادية لديها حوافز كافية للنهوض وتتميز بالصلاحيات باعتبارها «كيانا مستقلا»

وحول تعدد الجهات المسئولة عن الموانئ قال مميش إن تبعية الموانئ لعدة جهات مثل النقل أو الهيئة الاقتصادية يخلق توزيعا جغرافيا سليما لتلك الموانئ، موضحا أن المنطقة الاقتصادية لمحور قناه السويس تصبح صحراء جرداء فى حالة سحب الموانئ الستة، خاصة أن ميناءى «شرق بورسعيد» و»السخنة» رفعا من قيمتها المضافة.

وعن تعديل اللائحة التنفيذية للمنطقة الاقتصادية لقناه السويس، أكد الفريق مهاب مميش أن المنطقة الاقتصادية لديها حوافز كافية تساعدها على النهوض، موضحا أن لديها ميزة أسوة بهيئة قناة السويس وهى أنها هيئة لها شخصية اعتبارية ولها صلاحيات وقانون خاص بها مما يؤهل صاحب القرار لإتخاذ القرارات المناسبة.

ويرى الفريق مهاب مميش أن تجهيز الموانئ بالخدمات اللوجيستية وتعميق الأرصفة وتطوير منظومة خاصة بالهيئة الاقتصادية لقناه السويس لتناسب تشغيل طريق الحرير، سينعكس إيجابيا على التجارة المارة بالقناة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »