تأميـــن

الفروق بين صيغ المضاربة والوكالة فى شركات التأمين التكافلى (انفوجراف)

تختلف طرق توزيع الفائض التأمينى فى شركات التأمين التكافلى وفقا لنظام عمل شركة التأمين سواء كان نظام المضاربة أو الوكالة نظرا لاختلاف طبيعة كل نظام منهما.

شارك الخبر مع أصدقائك

تتميز شركات التأمين التكافلى عن شركات التأمين التجارى أن الأولىتقوم بتوزيع جزء من الفائض التأمينى على المشتركين وفقا لنظام المضاربة بالتأمين التكافلى.

ويقصد بالفائض التأمينى هو ما يتبقى من أقساط المشتركين (المؤمن عليهم)، والاحتياطيات، وعوائدهما، بعد خصم جميع المصروفات، والتعويضات المدفوعة، أو التي ستدفع خلال السنة.

والفرق بين إجمالى الفائض التأمينى و صافى الفائض التأمينى هو أن إجمالي الفائض التأميني = أقساط المشتركين – (التعويضات، والمصاريف، والمخصصات، والاحتياطيات).

وهذا الإجمالي ليس ناتجا عن جهد قامت به الشركة في استثمار الاشتراكات.

أما صافي الفائض التأميني= إجمالي الفائض التأميني + (ما يخص المشتركين من عائد الاستثمار – نصيب المشتركين من مصاريف الاستثمار المحققة).

تعريف التأمين التكافلى

والتأمين التكافلى هو نظام تعاون مجموعة من الأشخاص، يسمون هيئة المشتركين يتعرضون لخطر أو أخطار معينة ، على تلافي آثار الأخطار التي قد يتعرض لها أحدهم ، بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع هذه الأخطار

وذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين ، على سبيل التبرع ، يسمى القسط أو الاشتراك تحدده وثيقة التأمين أو عقد الاشتراك.

وتتولى شركات التأمين التكافلى إدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله ، نيابة عن هيئة المشتركين ، في مقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه الأموال باعتبارها مضارباً ، أو مبلغاً معلوماً باعتبارها وكيلاً.

يكون في شركات التأمين التكافلى صندوقان أولها صندوق المشتركين ، أي حملة وثائق التأمين ، باعتبارهم متبرعين من أموال التأمين المملوكة للصندوق والتي لا تشاركها فيها شركة التأمين.

وصندوق المساهمين وهم مساهمو شركة التأمين ، التي تدير عمليات التأمين وتستثمر أمواله نيابة عن صندوق المشتركين ، في مقابل أجرة أو حصة المضاربة.

الفرق بين صيغتى المضاربة والوكالة فى التأمين التكافلى

وتعمل شركات التكافل باستخدام صيغ مختلفة ومنها على سبيل المثال صيغة الوكالة والمضاربة والصيغة المزدوجة (الجمع بين صيغتي الوكالة والمضاربة)، وصيغة الوقف والصيغة التعاونية وهى تمارسها شركات التكافل بالمملكة العربية السعودية.

صيغة المضاربة هي إحدى صيغ التكافل وتقوم على مبدأ تقاسم ومشاركة الأرباح.

حيث يتقاسم المشتركون (حملة الوثائق) وشركة التكافل كمضارب (مدير الاستثمار) الفائض و الربح الناتج من الاستثمارات مع بعضهم البعض وفقاً لنسب محددة مسبقا .

والوكالة هي عقد يُعين شخصاً ليكون وكيلاً للمشترك في إدارة عمليات التكافل مقابل رسوم محددة.

ويتم سداد رسوم الوكالة مقابل الخدمات التي يقدمها الوكيل.

وتشمل خدمات العملاء وخدمات الإدارة والمطالبة، وتتم مراجعة تلك الرسوم بصفة دورية من قبل الشركة وبموافقة هيئة الرقابة الشرعية.

أهمية الفائض التأمينى فى شركات التأمين التكافلى

وتكمن أهعمية الفائض التأمينى فى شركات التأمين التكافلى أن الاحتفاظ بكامل الفائض التأميني أو بجزء منه؛ لتكوين الاحتياطيات الفنية خاصة في بداية عمر الشركة يقوي الملاءة المالية لصندوق التأمين التكافلى، وتمكنه من سداد التعويضات والمطالبات.

ويساهم توزيع الفائض التأميني على المشتركين في التأمين التكافلى فى تخفيض قيمة القسط الذى يدفعه فعليا المشترك مقارنة بشركات التأمين التجارى ما يجذب المزيد من العملاء لشركات التأمين التكافلى.

كما يؤدى ذلك إلى ترسيخ فكر التكافل فى المجتمع وينشر مفهوم التأمين التكافلى.

وهناك عدة عوامل تؤثر فى حجم الفائض التأمينى وهى المبالغ المالية المتوافرة من الاشتراكات المخصصة للاستثمار.

فكلما كانت هذه المبالغ كبيرة كان احتمال الربح كبيرا، ويترتب على ذلك زيادة في الفائض التأميني، وكذلك خبرة إدارة الشركة في الاستثمارات وتحقيق أفضل عائد منها.

وكذلك يؤثر حجم المطالبات والتعويضات فلكما انخفضت التعويضات زادت قيمة الفائض التأمينى والعكس صحيح.

وكلما زادت أقساط التأمين كلما زادت قيمة الفائض وأيضا تؤثر ترتيبات إعادة التأمين وعمولات الإعادة ومعدل الاحتفاظ ، وكلما انخفضت مصروفات الصندوق كلما ارتفعت قيمة الفائض.

العوامل المؤثرة فى حجم الفائض التأمينى بالتكافل

وأيضا يؤثر تكوين الاحتياطيات الفنية تأثيرا سلبيا في الفائض التأميني في بدايات عمر الشركة خاصة في حالة ارتفاع نسبة المبالغ المحتجزة لتلك الغاية، وكلما كانت نسبة المبالغ المحتجزة بهدف تكوين الاحتياطيات قليلة كان الفائض التأميني كبيرا.

وإذا أنهى المشترك فى شركة التأمين التكافلى اشتراكه باختياره قبل انقضاء الفترة التأمينية المثبتة في عقد التأمين ،فإنه لا يستحق نصيبا من صافي الفائض التأميني إلا عن فترة سريان مفعول وثيقة التأمين.

وإذا تغيرت ملكية الشىء المؤمن عليه مثل المصنع أو السيارة فإن حق المشاركة في الفائض التأميني للمالك الجديد.

وفى حالة عدم قيام المشتركين بصرف الفائض الخاص بهم وتراكمه يتم التصرف فى ذلك الفائض بعد انتهاء فترة التقادم، وفقا للقانون وبقرار من اللجنة الشرعية فى شركة التأمين للتصرف فيه فى أوجه الخير.

ويجوز للجنة الشرعية الموافقة على إطفاء خسارة أي سنة من السنوات المالية من حساب حملة الوثائق من الفائض الذي يتحقق في السنة المالية التالية لتلك السنة، إذا كان النظام الأساسي الذي وافق عليه جميع المتعاملين مع الشركة قد نص على ذلك.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »