اقتصاد وأسواق

«الفرانشايز» يرسم آفاقا جديدة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المال ــ خاص:   مبادرة جديدة يتلقاها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد نجاح البنك التجاري الدولي في ضوء الخطة التي استهدفها الصندوق الاجتماعي للتنمية منذ عامين لربط هذا القطاع بأصحاب حقوق الامتياز التجاري في انتاج بعض السلع أو تقديم بعض…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ــ خاص:
 
مبادرة جديدة يتلقاها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد نجاح البنك التجاري الدولي في ضوء الخطة التي استهدفها الصندوق الاجتماعي للتنمية منذ عامين لربط هذا القطاع بأصحاب حقوق الامتياز التجاري في انتاج بعض السلع أو تقديم بعض الخدمات، في توفير التمويل اللازم لعملية الربط التي تنشأ عن طريق قيام تلك المشروعات بتقديم بعض مكونات الانتاج أو عناصر تقديم الخدمات تحت الاسم أو العلامة التجارية لصاحب الامتياز في ظل مواصفات واشتراطات الجودة التي يتطلبها، وهو ما يؤدي الي تنمية هذا القطاع وتعظيم العائد من حقوق الامتياز التجاري.

 
في هذا الاطار تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك التجاري الدولي ممثلا بمحمد عشماوي النائب الاول لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، والشركة الدولية للتجارة والامتياز التجاري (ITF ) ــ مجموعة باكوك ــ ومثلها جلال محمد بادكوك، والصندوق الاجتماعي للتنمية ممثلا بهناء الهلالي مدير عام مجموعة التعاون الدولي والاعلام، وحاتم زكي عضو الجمعية المصرية لتنمية الاعمال وكذلك ممثل عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC ).
 
وتهدف المذكرة التي تم توقيعها الاسبوع الماضي كما اوضح محمد عشماوي الي ايجاد فرص نمو كبيرة امام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج الي فتح اسواق امام منتجاتها وايجاد طلب فعال يعليها حيث يقوم البنك بمعاونة من الجمعية المصرية لتنمية الاعمال بمسح اطراف هذا السوق التي يمكنها الاندماج في هذه المنظومة لتقديم التمويل اللازم لها والذي يشمل عمليات التدريب والتأهيل واجراء اتفاقات الارتباط باصحاب الامتيازات التجارية.
 
وأضاف عشماوي ان دور البنك يشمل التأكد من الجدارة الائتمانية للعميل ومساعدته في وضع دراسة الجدوي واختبار فرص النمو الممكنة حيث يقوم بامداده بالتمويل اللازم الذي يوفره من موارده الذاتية اضافة لما يتيحه الصندوق الاجتماعي من موارد في الاساس للقيام بتمويل هذه الانشطة حيث تبلغ الحدود القصوي لقروض الصندوق مليون جنيه للعميل الواحد يبدأ بعدها البنك في تقديم تسهيلاته حسب احتياج كل حالة.
 
وأشار نائب رئيس الـ CIB الي ان هناك فائدة يجنيها عملاء البنك كذلك من اصحاب الامتيازات التجارية هي تلك التي تتمثل في الحصول علي بعض مستلزمات الانتاج أو تقديم الخدمة بأسعار منافسة للغاية توفره تلك الوحدات الصغيرة التي تبدأ في انتاج احتياجاته.
 
وأشارت هناء الهلالي مدير عام مجموعة التعاون الدولي والاعلام بالصندوق الاجتماعي الي ان الصندوق تحرك مبكرا لايجاد هذه المظلة منذ فترة لتوفير مساندة للمشروعات الصغيرة عبر هذا النظام الذي يملك افاقا مشجعة للنمو داخل السوق المحلية.
 
وحيث ان مجموعة بادكوك استطاعت ان تحصل علي حقوق الامتياز التجاري خاصة في تنمية خدمات هذا النشاط بالشرق الاوسط لتغطي 22 دولة متحدثة باللغة العربية، كما اكد ذلك جلال محمد بادكوك.
 
وعلي هذا الاساس سوف تلعب مجموعة بادكوك دورا اساسيا في تقديم خدمات استشارية متخصصة في الامتياز التجاري، دورات تدريبية، دعاية واعلانات، اجتماعات، معارض، وخدمات اخري لكل الاطراف المشاركة في الامتياز التجاري (صاحب حق الامتياز والمستفيد منه) بالاضافة الي ذلك ستقوم الشركة بتسويق خدمة البنك لتمويل الامتياز التجاري في مصر وفي العالم العربي، وسوف تبحث عن ممنوحي حق الامتياز للاقتراض من البنك في اطار سياسة البنك الائتمانية .
 
وفيما يتعلق بدراسات السوق التي اجريت لتحديد فرص نمو هذا النظام، أوضح حاتم زكي عضو الجمعية المصرية لتنمية الاعمال (EFDA ) ان هناك مسحا تم اجراؤه علي 800 شركة بالسوق وجد ان هناك 211 مانحا لحق الامتياز التجاري (الفرانشايز) قادر علي المشاركة في الانضمام للاتفاق وأن هناك ما يقرب من مثل هذا الرقم شركات أو وحدات ترغب في الانضمام لنظام «الفرانشايز» وهو ما يؤكد وجود قاعدة مبدئية لهذا النشاط سوف تستفيد علي الفور من مزايا توقيع المذكرة.
 
ومن المنتظر وفقا لتقديرات المشاركين ان يسهم هذا النظام في تنمية الناتج المحلي خاصة مع تدارس وضع تشريع قانوني لتنظيم تعاملات «الفرانشايز» يرعاه علي الصعيد الاقليمي البنك الافريقي للتنمية الذي يشرف علي تطوير نظم هذه الحقوق بالقارة الافريقية بمساندة من المؤسسات غير الحكومية في كل دولة.

شارك الخبر مع أصدقائك