حاولت صحيفة »الفاينانشيال تايمز« البريطانية إلقاء الضوء علي التداعيات والآثار المترتبة علي الضرائب والتعديلات الخاصة بأنظمة الرقابة علي البنوك، والتي أقرت في العديد من الدول المتقدم، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
ومن خلال طرح العديد من التساؤلات المتعلقة بالتعديلات الجديدة أجابت الصحيفة عن أهم ما يدور في أذهان المصرفيين والخبراء والمتابعين للنظام العالمي، وجاءت التساؤلات علي النحو التالي:-
س: ما تبرير أو تفسير القواعد الجديدة؟
ج: هناك تفسير ظاهري تيمثل في أن السياسيين يرون في فرض الضرائب المرتفعة علي مكافأت المصرفيين، أداة مهمة لكسب تأييد الناخبين، خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا حيت تتقلص شعبية حكومتي الدولتين في الوقت الراهن.
س: ما التفسير غير الظاهري للإجراءات الجديدة؟
ج: اعترفت معظم البنوك بانتفاعها بنحو مباشر أو غير مباشر من برامج الانقاذ الحكومية الضخمة منذ بداية الأزمة المالية وقد حان وقت »رد الجميل«.
س: هل من المؤكد تحقق جميع خطط إصلاح النظام المصرفي؟
ج: احتمالية تنفيذ المقترحات الضريبية علي مكافأت مدراء البنوك قوية في كل من بريطانيا وفرنسا، أما في الولايات المتحدة فيتوقع كثيرون أن تخفف حدة كلا البرنامجين الإصلاحيين، سواء كانت الضريبة المفروضة علي الأصول أو الحظر المفروض علي البنوك والذي يمنعها من الارتباط بصناديق التحوط أو الاستثمار المباشر أو الاستثمارات العقارية، بمجرد مرورهما عبر الكونجرس الأمريكي.
س: في حال تطبيق هذه القواعد، هل ستجد البنوك العالمية نفسها أمام معضلة الخضوع لقواعد متعددة في بلدان مختلفة؟
ج: نعم، فعندما قام المشرعون في لجنة بازل للرقابة المصرفية بطرح مقترحات إصلاحية في النظام المصرفي، حرصوا علي تصميم هذه الإجراءات بنحو يجعل البنوك أكثر أماناً في المستقبل بزيادة معامل رأس المال والسيولة لديها، بالإضافة إلي إيجاد مناخ موحد المعايير، في حين أن كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أعلنت فرض ضرائب وتغيرات قانونية غير متناسقة فيما بينهما.
س: كيف سيتم التنسيق بين أنواع الضرائب الثلاث المفروضة في كل من بريطانيا، فرنسا، والولايات المتحدة؟
ج: لن يكون هناك انسجام بين الضرائب الثلاث نتيجة عدم تنفيذ اتفاقيات عدم الاذدواج الضريبي في تلك الدول لذا فإن البنوك التي تمتلك أنشطة في الدول الثلاث، خاصة البنوك الفرنسية الكبري مثل بي إن بي باريبا وسوسيتيه جنرال ستواجه فرض الضرائب عليها ثلاث مرات بمعدل مرة في كل دولة من الدول الثلاث.
س: لا تستهدف الإجراءات الجديدة في الولايات المتحدة مكافآت المصرفيين بل ميزانية البنوك، فهل ستتمكن المصارف من إيجاد وسائل للتهريب أو تفادي دفع ضرائب ضخمة علي أصولها؟
ج: من المحتمل جداً، فمن الممكن أن تلجأ البنوك الأمريكية أو فروع البنوك الأجنبية في الولايات المتحدة إلي تقليص أصولها حتي تنخفض التزاماتها الضريبية، وقد تلجأ شركات السمسرة وإعادة الشراء »ريبو« إلي تسجيل نشاطها في أماكن أخري لا توجد بها هذه القوانين.
ومن خلال طرح العديد من التساؤلات المتعلقة بالتعديلات الجديدة أجابت الصحيفة عن أهم ما يدور في أذهان المصرفيين والخبراء والمتابعين للنظام العالمي، وجاءت التساؤلات علي النحو التالي:-
س: ما تبرير أو تفسير القواعد الجديدة؟
ج: هناك تفسير ظاهري تيمثل في أن السياسيين يرون في فرض الضرائب المرتفعة علي مكافأت المصرفيين، أداة مهمة لكسب تأييد الناخبين، خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا حيت تتقلص شعبية حكومتي الدولتين في الوقت الراهن.
س: ما التفسير غير الظاهري للإجراءات الجديدة؟
ج: اعترفت معظم البنوك بانتفاعها بنحو مباشر أو غير مباشر من برامج الانقاذ الحكومية الضخمة منذ بداية الأزمة المالية وقد حان وقت »رد الجميل«.
س: هل من المؤكد تحقق جميع خطط إصلاح النظام المصرفي؟
ج: احتمالية تنفيذ المقترحات الضريبية علي مكافأت مدراء البنوك قوية في كل من بريطانيا وفرنسا، أما في الولايات المتحدة فيتوقع كثيرون أن تخفف حدة كلا البرنامجين الإصلاحيين، سواء كانت الضريبة المفروضة علي الأصول أو الحظر المفروض علي البنوك والذي يمنعها من الارتباط بصناديق التحوط أو الاستثمار المباشر أو الاستثمارات العقارية، بمجرد مرورهما عبر الكونجرس الأمريكي.
س: في حال تطبيق هذه القواعد، هل ستجد البنوك العالمية نفسها أمام معضلة الخضوع لقواعد متعددة في بلدان مختلفة؟
ج: نعم، فعندما قام المشرعون في لجنة بازل للرقابة المصرفية بطرح مقترحات إصلاحية في النظام المصرفي، حرصوا علي تصميم هذه الإجراءات بنحو يجعل البنوك أكثر أماناً في المستقبل بزيادة معامل رأس المال والسيولة لديها، بالإضافة إلي إيجاد مناخ موحد المعايير، في حين أن كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أعلنت فرض ضرائب وتغيرات قانونية غير متناسقة فيما بينهما.
س: كيف سيتم التنسيق بين أنواع الضرائب الثلاث المفروضة في كل من بريطانيا، فرنسا، والولايات المتحدة؟
ج: لن يكون هناك انسجام بين الضرائب الثلاث نتيجة عدم تنفيذ اتفاقيات عدم الاذدواج الضريبي في تلك الدول لذا فإن البنوك التي تمتلك أنشطة في الدول الثلاث، خاصة البنوك الفرنسية الكبري مثل بي إن بي باريبا وسوسيتيه جنرال ستواجه فرض الضرائب عليها ثلاث مرات بمعدل مرة في كل دولة من الدول الثلاث.
س: لا تستهدف الإجراءات الجديدة في الولايات المتحدة مكافآت المصرفيين بل ميزانية البنوك، فهل ستتمكن المصارف من إيجاد وسائل للتهريب أو تفادي دفع ضرائب ضخمة علي أصولها؟
ج: من المحتمل جداً، فمن الممكن أن تلجأ البنوك الأمريكية أو فروع البنوك الأجنبية في الولايات المتحدة إلي تقليص أصولها حتي تنخفض التزاماتها الضريبية، وقد تلجأ شركات السمسرة وإعادة الشراء »ريبو« إلي تسجيل نشاطها في أماكن أخري لا توجد بها هذه القوانين.