أماني عطية:
التبادل التجاري بين الهند والصين أثبت أنه من أهم الموضوعات المتواصلة والمستمرة التي تسعي كل من الجارتين الي تفعيله وتخفيف بعض القيود علي التجارة بينهما وتصويب الخلل الراهن في الميزان التجاري والذي يميل لصالح الصين بفارق يقدر بنحو 9.17 مليار دولار في العام المالي السابق.
ويشار الي أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع الي 38.7 مليار دولار في العام الماضي بنسبة %56 ولذلك تشعر الهند بالقلق إزاء الفائض التجاري مع الصين والذي وصل الي أكثر من 9 مليارات دولار في 2007.
وقد أكد رئيس الوزراء الهندي سينغ مانموهان في زيارته الاخيرة للهند علي ضرورة حل هذه المسألة وتخفيف العوائق التجارية.
ومن المتوقع ان يصل التبادل التجاري بين البلدين الي 60 مليار دولار بحلول 2010.
وذكرت جريدة »الفاينانشيال تايمز« البريطانية ان العجز التجاري بين البلدين سيزداد سوءاً لو استمرت الشركات الهندية كشركة »ابهيجيت جاباسوال« في خططها باستيراد العمالة الصينية الرخيصة والمعدات والأجهزة الصينية.
وصرح مدير مجموعة شركات »ابهيجيت الهندية« لصناعة الصلب والطاقة والبنية التحتية بأنه يتفاوض حاليا مع شركة »شاندوج اليكتريك باور« الصينية لمعدات الطاقة« لبناء مصنع بقوة 1000 ميجاوات قرب منجم للفحم تملكه الشركة في شرق الهند والي جانب ذلك تسعي الشركة إلي جلب طاقم كامل من العمال الصينيين لبناء ذلك المصنع.
والسبب في استعانة الشركات الهندية بالعمالة والمعدات الصينية هو أن التوربينات والمولدات الكهربائية التي تصنعها الشركات الهندية للاستخدام في محطات الكهرباء مثل شركة بهارات هيفي اليكتريكال ونظرائها من المنافسين في الدول المتقدمة لا تستطيع الوفاء بالطلبات في الميعاد المحدد بالرغم من انها تعمل بكامل طاقتها وقدراتها.
وأضاف جاباسوال أن السبب وراء لجوء الشركات الي الصين أن لديها قدرات تصنيعية هائلة وإمكانية لتوصيل »الإمداد« الطاقة الي المحطات الكهربائية في عامين فقط.
ومع بداية الهند في إنشاء بنيتها التحتية من المتوقع أن حصة الصين التجارية سترتفع نتيجة الي الزيادة الكبيرة في أسعار الواردات علي السلع الرأسمالية. التي تقوم الصين بتصديرها.
وتحتاج الهند الي استثمارات بقيمة 500 مليار دولار لإنشاء البنية التحتية علي مدار الخمس سنوات المقبلة وسيخصص الجزء الاكبر من هذه الاستثمارات لقطاعات الطاقة والاتصالات وبناء محطات للغاز الطبيعي والبترول وتشكل هذه القطاعات ميزة نسبية للصين حيث تتميز عن غيرها من الدول بصناعة الاجهزة والمعدات لهذه القطاعات الصناعية. ودعا »أميت ميزا« السكرتير العام لاتحاد الغرف التجارية الهندية الي زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
ولكن يبدو ان التبادل التجاري سيميل الي صالح التنين الصيني في السنوات القادمة.
وقال »أميت جاين« مدير علاقات المستثمرين لدي شركة »ريليانس« للطاقة وهي أكبر شركة مدرجة في بورصة الهند تمتلك أكبر محطة للكهرباء مدرجة في بورصة الهند أن »ريليانس« ستلحق بالمنتجين في الصين وكوريا الجنوبية لإمدادهم بالمعدات بقوة 14000 ميجاوات المستخدمة في محطات الكهرباء التي تعتمد علي الفحم وأنها ستفي بالطلبات التي تقدر بنحو 8 مليارات دولار. وأضاف »أميت« ان المعدات الصينية ارخص بنسبة تتراوح ما بين 15 و %20 مقارنة بمدي صلاحيتها مع المعدات الهندية.
وفي مجال البترول والغاز قامت شركة »ريليانس« للصناعات بتكليف شركة »ناشيونال بتروليام بايب لاين بيرو« الصينية ببناء أنابيب للغاز الطبيعي يبلغ طولها 1600 كم وقامت بالاستعانة بـ 1800عامل من الصين لإنشاء هذا المشروع.
التبادل التجاري بين الهند والصين أثبت أنه من أهم الموضوعات المتواصلة والمستمرة التي تسعي كل من الجارتين الي تفعيله وتخفيف بعض القيود علي التجارة بينهما وتصويب الخلل الراهن في الميزان التجاري والذي يميل لصالح الصين بفارق يقدر بنحو 9.17 مليار دولار في العام المالي السابق.
ويشار الي أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع الي 38.7 مليار دولار في العام الماضي بنسبة %56 ولذلك تشعر الهند بالقلق إزاء الفائض التجاري مع الصين والذي وصل الي أكثر من 9 مليارات دولار في 2007.
وقد أكد رئيس الوزراء الهندي سينغ مانموهان في زيارته الاخيرة للهند علي ضرورة حل هذه المسألة وتخفيف العوائق التجارية.
ومن المتوقع ان يصل التبادل التجاري بين البلدين الي 60 مليار دولار بحلول 2010.
وذكرت جريدة »الفاينانشيال تايمز« البريطانية ان العجز التجاري بين البلدين سيزداد سوءاً لو استمرت الشركات الهندية كشركة »ابهيجيت جاباسوال« في خططها باستيراد العمالة الصينية الرخيصة والمعدات والأجهزة الصينية.
وصرح مدير مجموعة شركات »ابهيجيت الهندية« لصناعة الصلب والطاقة والبنية التحتية بأنه يتفاوض حاليا مع شركة »شاندوج اليكتريك باور« الصينية لمعدات الطاقة« لبناء مصنع بقوة 1000 ميجاوات قرب منجم للفحم تملكه الشركة في شرق الهند والي جانب ذلك تسعي الشركة إلي جلب طاقم كامل من العمال الصينيين لبناء ذلك المصنع.
والسبب في استعانة الشركات الهندية بالعمالة والمعدات الصينية هو أن التوربينات والمولدات الكهربائية التي تصنعها الشركات الهندية للاستخدام في محطات الكهرباء مثل شركة بهارات هيفي اليكتريكال ونظرائها من المنافسين في الدول المتقدمة لا تستطيع الوفاء بالطلبات في الميعاد المحدد بالرغم من انها تعمل بكامل طاقتها وقدراتها.
وأضاف جاباسوال أن السبب وراء لجوء الشركات الي الصين أن لديها قدرات تصنيعية هائلة وإمكانية لتوصيل »الإمداد« الطاقة الي المحطات الكهربائية في عامين فقط.
ومع بداية الهند في إنشاء بنيتها التحتية من المتوقع أن حصة الصين التجارية سترتفع نتيجة الي الزيادة الكبيرة في أسعار الواردات علي السلع الرأسمالية. التي تقوم الصين بتصديرها.
وتحتاج الهند الي استثمارات بقيمة 500 مليار دولار لإنشاء البنية التحتية علي مدار الخمس سنوات المقبلة وسيخصص الجزء الاكبر من هذه الاستثمارات لقطاعات الطاقة والاتصالات وبناء محطات للغاز الطبيعي والبترول وتشكل هذه القطاعات ميزة نسبية للصين حيث تتميز عن غيرها من الدول بصناعة الاجهزة والمعدات لهذه القطاعات الصناعية. ودعا »أميت ميزا« السكرتير العام لاتحاد الغرف التجارية الهندية الي زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
ولكن يبدو ان التبادل التجاري سيميل الي صالح التنين الصيني في السنوات القادمة.
وقال »أميت جاين« مدير علاقات المستثمرين لدي شركة »ريليانس« للطاقة وهي أكبر شركة مدرجة في بورصة الهند تمتلك أكبر محطة للكهرباء مدرجة في بورصة الهند أن »ريليانس« ستلحق بالمنتجين في الصين وكوريا الجنوبية لإمدادهم بالمعدات بقوة 14000 ميجاوات المستخدمة في محطات الكهرباء التي تعتمد علي الفحم وأنها ستفي بالطلبات التي تقدر بنحو 8 مليارات دولار. وأضاف »أميت« ان المعدات الصينية ارخص بنسبة تتراوح ما بين 15 و %20 مقارنة بمدي صلاحيتها مع المعدات الهندية.
وفي مجال البترول والغاز قامت شركة »ريليانس« للصناعات بتكليف شركة »ناشيونال بتروليام بايب لاين بيرو« الصينية ببناء أنابيب للغاز الطبيعي يبلغ طولها 1600 كم وقامت بالاستعانة بـ 1800عامل من الصين لإنشاء هذا المشروع.