بنـــوك

الفائدة على تمويل الحكومة تسجل أقل مستوى منذ مارس 2016

بلغت متوسط %12.17 على أذون الخزانة الأسبوع الماضى

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجعت معدلات الفائدة على أدوات الدين الحكومى “أذون وسندات الخزانة” فى تعاملات الأسبوع الماضى، لتسجل أقل مستوياتها منذ مارس 2016، وسط استمرار تعليق البنك المركزى للعمل بآليات السوق المفتوحة فيما يتعلق بسحب فائض السيولة من البنوك المحلية، وبالتزامن مع ترجيحات باستمرار الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه خلال الفترة المقبلة، مع عدم استبعاد الخفض كأحد آليات مواجهة التداعيات السلبية المتوقعة لفيروس كورونا على الاقتصاد المحلى.

تقلص متوسط الفائدة على أذون الخزانة المحلية الأسبوع الماضى ليسجل %12.177، وهو أقل مستوى منذ بداية مارس 2016، كما هبط العائد على السندات بواقع 0.82 نقطة على الطرح لأجل 3 أعوام و 0.80 نقطة تقريبا على 7 أعوام.

قال محللون بالبنوك وصناديق أدوات الدخل الثابت، إن تعليق العمل بأدوات السوق المفتوحة من جانب البنك المركزى المصرى، ساهم فى تعزيز فائض السيولة داخل البنوك المحلية ودفعها للإقبال على شراء الأذون والسندات المحلية، لا سيما فى ظل ضعف فرص التوظيف فى المجالات الأخرى، مثل ضخ القروض وغيرها.

يرى المحللون أن انتشار فيروس كورونا يهدد بارتفاع معدلات التضخم نتيجة تباطؤ النشاط التجارى عالميا، بجانب سيناريو الدخول فى نفق الركود، جراء الحظر على السفر وتداول السلع وعمليات البيع والشراء.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، الخميس قبل الماضى، إن جائحة فيروس كورونا المستجد ستدفع الاقتصاد العالمى إلى أعمق ركود اقتصادى منذ الكساد العظيم، وستعانى البلدان الفقيرة “أشد معاناة”.

أضاف: “نتوقع أسوأ تداعيات اقتصادية منذ الكساد العظيم (بدأ عام 1929)”.

أعلن البنك المركزى عن تسجيل التضخم الأساسى لأسعار المستهلكين معدلاً شهرياً بلغ 0.4% فى شهر مارس، مقابل نحو 0.2 % فى فبراير، ونحو 0.5 % فى ذات الشهر من العام السابق.

قال المركزى إن معدل التضخم الأساسى السنوى ظل عند ذات المعدل مسجلا 1.9 % فى مارس الماضي.

أشار المركزى إلى أن معدل التضخم العام للحضر سجل 0.6 % فى مارس، مقابل صفر فى فبراير الماضي، فيما تراجع المعدل السنوى إلى 5.1 % مقابل 5.3 %.

ويستبعد التضخم الأساسى سلعًا شديدة التقلب كالغذاء.

كشفت تعاملات سوق الدين فى الأسبوع الماضى عن تراجع معدل الفائدة على أذون (3، و6، و9، و12شهرًا) بواقع (0.44، و0.55، و0.78، و0.59) نقطة مئوية على التوالى.

رغم تراجع الفائدة، إلا أن وزارة المالية قلصت مبيعاتها من الأذون بنسبة 20%، لتحصل على 31.545 مليار جنيه مقارنة 39.5 مليار، القيمة المستهدفة عبر العطاءات.

ساهمت نتائج العطاءات فى تراجع مؤشر جريدة “المال” لقياس متوسط العائد على الأذون 0.67 نقطة مئوية، لتصل قيمة المؤشر إلى 12.176 % فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل 12.848 % الأسبوع قبل الماضى.

تعرض المؤشر الذى يقيس متوسط عائد الأذون استنادا على أوزانها النسبية، لموجة تراجع أفقدته 250 نقطة منذ منتصف ديسمبر 2019.

يرى رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال لدى أحد البنوك المحلية، أن العوائد على الأذون والسندات رغم انخفاضها، لكنها لا زالت جيدة عند المقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، وفى ضوء المخاطر الشديدة التى تجتاح الأسواق خلال الفترة الراهنة بسبب وباء كورونا.

كانت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين شهدت نزوحًا كبيرًا من بعض الأسواق الناشئة خلال 2018، بسبب رفع الفائدة من جانب الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبى، قبل أن تعود للتدفق بقوة خلال العام الماضى، ما أدى إلى تحسن وضع صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى المحلى، ليسجل 23.75 مليار دولار نهاية يناير الماضى، مقابل 21.613 مليار دولار نهاية ديسمبر 2019 ، طبقا لبيانات البنك المركزى المصرى.

كان وزير المالية، محمد معيط، قال فى لقاء مع قناة العربية الأسبوع الماضى، إن حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية تراجعت من 28 مليار دولار مطلع العام إلى بين (13 و14) مليار دولار فى الوقت الحالى بسبب الصدمة الاقتصادية جراء فيروس كورونا، ما يؤدى إلى خفض إيرادات الموازنة بين 25 إلى 50 %”.

قال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية، إن الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة مرجح أن يستمر فترة طويلة بسبب مخاوف الركود كأحد تداعيات انتشار فيروس كورونا، ما يجعل الاستثمار فى شراء أدوات الدين، إحدى الوجهات المفضلة للمستثمر، بالنظر إلى المخاطر فى الأسواق خلال الفترة الحالية، وفى ظل ضعف فرص التوظيف الأخرى.

استمرار الإقبال من جانب المستثمرين على الاكتتاب و2.2 مرة متوسط التغطية للعطاءات

أضاف: “المستثمرون على وعى بذلك ما دفعهم للإقبال على الشراء، لتسجل معدلات تغطية العطاءات مستوى 2.2 مرة فى المتوسط”.

فى خطوة استباقية لمواجهة تداعيات كورونا؛ قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماع استثنائى منتصف مارس الماضى، خفض معدلات العائد الأساسى على الجنيه بواقع 300 نقطة أساس لتسجل 9.25 %، و10.25 %، و9.75 % على التوالى للإيداع والإقراض والائتمان والخصم.

أشار إلى أن تعليق البنك المركزى لآلية السوق المفتوحة- التى تتمثل فى ربط ودائع بنكية بعائد ثابت أو مرتبط بالكوريدور- ساهم فى توفير سيولة قوية دفعت البنوك للإقبال على استثمارها فى أدوات الدين، ما تسبب فى تراجع العائد عليها.

هبط العائد على السندات بواقع 0.82 نقطة على الطرح لأجل 3 أعوام، و0.80 نقطة على 7 أعوام، فيما حافظت وزارة المالية على قيمة المبيعات المستهدفة من الطرحين عند مستوى 7 مليارات جنيه.

دأبت الوزارة منذ بداية العام الماضى على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

قال وزير المالية مؤخراً، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز 30 % فى السنة المالية الماضية من 5 % العام قبل الماضى.

يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من عام 2018، ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيداً على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمر بشأن أداء الإقتصاد الكلى فى مصر.

قال تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزى المصرى منذ أسابيع، إن الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية انخفضت لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ 12.3 ٪ خلال أكتوبر 2019، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2016، يأتى ذلك مقارنة مع %13.9 فى المتوسط خلال الربع الثانى من عام 2019.

حققت الفائدة على أذون الخزانة المحلية خسائر تجاوزت 400 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ استئناف التيسير النقدى من جانب البنك المركزى مطلع أغسطس الماضى.

قلص البنك المركزى المصرى معدلات الفائدة الأساسية على الجنيه 750 نقطة خلال العام الجارى، من بينها 350 نقطة منذ أغسطس الماضى.

أكدت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، أن المستثمرلا زال ينظر إلى أدوات الدين المحلية على أنها جاذبة–عند الأخذ فى الاعتبار قراءات التضخم المنخفضة فى الآونة الأخيرة– رغم قيام «المركزى» بخفض سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 450 نقطة أساس فى عام 2019.

أكد البنك المركزى المصرى، أن معدلات التضخم المستهدفة لا زالت العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية، موضحاً فى بيان لجنة السياسة النقدية أن «اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالى تستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط».

أشارت اللجنة إلى أنها تواصل متابعة التطورات الاقتصادية وعدم التردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.

قالت صحيفة فايننشال تايمز، فى تقرير لها عن مدى جاذبية أوراق الدين المحلية لا سيما الاستثمارات قصيرة المدى للأجانب الذين يطمحون إلى تحقيق مكاسب سريعة، إن المستثمر فى أدوات الدين قصيرة الأجل لا يهتم كثيرا ببعض المؤشرات التى تعنى مستثمرآخر، ومن بينها ارتفاع مستوى الديون، أو تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر، أو زيادة عجز الموازنة.

أكد كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس، فاروق سوسة، أن مصر لا زالت وجهة مفضلة للمستثمر بفضل ارتفاع العوائد، التى تتسم بالاستقرار النسبى والجاذبية، لا سيما ما قورنت بالأسواق الناشئة الأخرى بسبب استقرار اقتصادها الكلى، واستبعد سوسة حدوث «تقلب كبير» فى سعر الصرف فى ضوء ارتفاع الاحتياطات الأجنبية.

شهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.729 نقطة مئوية، مسجلاً 12.238 % مقابل 12.967 %، تزامنا مع الأسبوع قبل الماضى، وتقلص إقبال المستثمر ليصل معدل تغطية الطرح إلى مستوى 2.74 مرة فى المتوسط من 3.36 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 28.755 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 10.5 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

كما هبط متوسط الفائدة على أذون 266 يوماً إلى مستوى 12.164 % بانخفاض 0.665 نقطة عن الأسبوع قبل الماضى، وتراجع معدل تغطية العطاء إلى 2.74 مرة فى المتوسط من 3.36 مرة الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 17.79 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 10.5 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة من العطاء.

انخفض متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.813 نقطة مئوية ليصل إلى 12.183%، مقابل 12.996 % فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وتقلص معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 2.28 مرة فى المتوسط مقابل 3.72 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 22.849 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 10 مليارات جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

تراجع متوسط عائد أذون أجل 91 يومًا بمعدل 0.44 نقطة مئوية، ليصل إلى 12.11% مقابل 12.546% فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وتقلص معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح  إلى مستوى 1.2 مرة فى المتوسط مقابل 1.51 مرة الأسبوع قبل الماضى، بلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 10.17 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على  545.4 مليون جنيه فقط، أقل بنحو 8 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.

تراجعت الفائدة على السندات المحلية أجل (3 و7) أعوام وسط انخفاض طفيف فى الإقبال من جانب المستثمر على الاكتتاب.

يذكر أن متوسط العائد على السندات خسر 300 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية أغسطس الماضى، بينما بلغت الخسائر ما يتجاوز 550 نقطة أساس “كل 100 نقطة تعادل %1 خلال 2019.

حافظت وزارة المالية على مبيعاتها من الطرحين عند المستوى المعلن بقيمة 7 مليارات جنيه.

بلغت قيمة الطرح أجل 3 أعوام قيمة 3.75 مليار جنيه، وتقدم مستثمرون بعروض بلغت 8.3 مليار جنيه، بينما وافقت على القيمة المستهدفة بنحو 3.75 مليار جنيه، بمعدلات فائدة بين 12.9% و13.29 % ومتوسط 13.08 %.

طرحت الوزارة سندات 7 أعوام بقيمة 3.25 مليارات جنيه، وبلغت عروض الاكتتاب 5.17 مليار جنيه، بمعدل تغطية 1.5 مرة تقريبا، فيما وافقت الوزارة على 3.25 مليار جنيه ، نفس القيمة المستهدفة من العطاء، وبلغت أقل فائدة مقبولة 13 % وأعلى 13.28 % ومتوسط 13.204 %.

قال مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، إن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، عاكسا توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من العام الماضى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ أقل من %10 بعد خصم الضرائب غير مناسب للمستثمر المحلى مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى كسندات توريق الشركات التى تمنح عائدا %13 معفى من الضريبة، وقروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.

تنفيذ طروحات الأسبوع الجارى بقيمة 46.5 مليار جنيه

تعتزم وزارة المالية طرح أدوات الدين خلال الأسبوع الحالى بقيمة 46.5 مليار جنيه، بينها 40 مليارًا من الأذون والباقى من السندات.

على صعيد إدارة السيولة، واصل البنك المركزى تعليق العمل بأدوات السوق المفتوحة لامتصاص السيولة فلم يقم للأسبوع الثالث على التوالى بطرح ودائعه الدورية ذات العائد الثابت أو المرتبطة بمؤشر الكوريدور.

قال مصدر مصرفى، إن التوقف عن طرح الودائع الدورية يأتى بهدف دعم البنوك فى توفير الكاش للعملاء خاصة أصحاب المرتبات والمعاشات.

يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (‪Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة يكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »