عقـــارات

الفائدة على تمويل الحكومة تخسر بين «400 و500» نقطة أساس خلال 2019

متأثرة بالتيسير النقدى من جانب «المركزى»

شارك الخبر مع أصدقائك

هبطت الفائدة على تمويل الحكومة بشكل كبير خلال العام الماضى، مع قيام البنك المركزى المصرى باتباع سياسة التيسير النقدى من خلال خفض العائد على الجنيه 450 نقطة أساس منذ ديسمبر 2018، استنادا إلى تراجع معدلات التضخم لأقل مستوى منذ 15 عامًا.

طبقًا لبيانات البنك المركزى المصرى، تراجعت الفائدة 400 نقطة أساس – كل 100 نقطة تعادل %-1 على أدوات الدين الحكومى طويلة الأجل لتسجل متوسط %13.686 على السندات لأجل 5 أعوام، و %13.703 على 10 أعوام فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقارنة بمستوى %18.274 و %18.052 على الطرحين مطلع يناير المنقضي.

بينما تراجعت الفائدة على الأدوات قصيرة الأجل (أذون الخزانة) 500 نقطة، وسجل مؤشر المال لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة متوسط %14.867 الأسبوع الماضى، مقارنة بمتوسط %19.91 مطلع يناير الماضى.

رفعت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية وتيرة اقتراضها من الأذون، مع تراجع أسعار الفائدة عليها للأسبوع الثالث على التوالى، فيما حافظت على الاقتراض من السندات عند حدود القيمة المعلنة عبر المزادات التى يتولى البنك المركزى المصرى إدارتها.

وافقت وزارة المالية على عروض من المستثمرين فى أذون الخزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه، بمعدل زيادة طفيف بلغ %4.62 عن القيمة التى أعلنتها عبر مزادات الأسبوع الماضى، بينما حصلت على 3.75 مليار جنيه من السندات.

هبط مؤشر جريدة المال لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية 0.06 نقطة مئوية، ليسجل %14.867 فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %14.93 الأسبوع قبل الماضى.

تقلص إقبال المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة على شراء أدوات الدين المحلية مع تأجيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لبحث أسعار الفائدة على الجنيه إلى 16 يناير الجاري، لحين تشكيل مجلس الإدارة للمركزى.

ويتوقع المحللون أن يتخذ المركزى قرارًا بخفض الفائدة بين 50 إلى 100 نقطة خلال الاجتماع المرتقب للسياسة النقدية.

هبطت معدلات التغطية لأذون الخزانة قصيرة الأجل إلى 1.76 مرة فى المتوسط من 2.83 مرة فى السابق، كما تراجعت على السندات لتسجل 3.3 مرة للطرح أجل 5 أعوام من 4.3 مرة فقط الأسبوع قبل الماضى، وسجلت 2.58 مرة على سندات 10 أعوام من 2.95 مرة فى السابق.

مدير خزانة: الفائدة لا تزال جيدة عند مقارنتها بمعدلات التضخم

قال رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال لدى أحد البنوك المحلية، إن تراجع الإقبال على الاكتتاب فى أدوات الدين المصرية يأتى نظرا لانتهاء العام المالى وما يصاحبه من خروج لاستثمارات الأجانب فى المحافظ المالية، مشيرا إلى أن معدلات التغطية لا تزال مرتفعة استنادا إلى الإقبال الكبير من جانب المستثمرين ومؤسسات المال المحلية على الاستفادة من معدلات الفائدة الحالية والمرجح أن تنخفض بين 3 إلى %4 خلال العام الجارى.

أضاف أن إبقاء وزارة المالية على الاقتراض من السندات عند الحدود المعلنة للعطاءات يأتى للتوقعات القوية بخفض الفائدة، ما يجعل بيع أدوات طويلة الأجل بالسعر الحالى يفتقد للجدوى الاقتصادية.

دأبت الوزارة على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية ضمن استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

قال محمد معيط، وزير المالية، فى مقابلة مع بلومبرج مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، ووصلت إلى %30 فى العام المالى الماضي، بدلًا من %5 العام قبل الماضي.

اقرأ أيضا  وزير المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة : سجلوا بوحدة التجارة الإلكترونية واستفيدوا من الحوافز

يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من 2018 ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية، تأكيدا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.

قال تقرير السياسة النقدية الأخير الصادر عن البنك المركزى المصرى إن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيا منذ أبريل الماضي، لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %13.9 خلال الربع الثانى من 2019، مقارنة %15.8 فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2018، ما عكس انخفاضا أقوى من التراجع فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بنحو 100 نقطة أساس خلال الربع الأول .

تأتى توقعات خفض الفائدة فى ضوء تسجيل معدلات التضخم أقل مستوى منذ 15 عاما، وتراجع مخاطر التجارة العالمية.

كشفت بيانات البنك المركزى المصرى عن تراجع معدل التضخم الأساسى فى مصر إلى 2.1% على أساس سنوى فى نوفمبر الماضى من %2.7 نهاية أكتوبر، مشيرة إلى أن التضخم الأساسى سجل معدلا شهريا سالبا بلغ %0.135 خلال نوفمبر مقابل %1.103 فى أكتوبر.

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن تضخم أسعار المستهلكين فى المدن المصرية ارتفع إلى %3.6 فى نوفمبر على أساس سنوى من %3.1 فى أكتوبر.

حققت الفائدة على أذون الخزانة المحلية خسائر تجاوز 250 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل 1%) منذ استئناف التيسير النقدى من جانب البنك المركزى مطلع أغسطس الماضى.

قلص البنك المركزى المصرى معدلات الفائدة الأساسية على الجنيه 450 نقطة خلال العام الجارى، بينها 350 نقطة منذ أغسطس الماضى.

يذكر أن وكالة بلومبرج قالت فى تقرير لها مؤخرًا، إن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر، مقارنة بالاقتصادات الصاعدة الأخرى، مثل التركية والأوكرانية، بعد التراجع الكبير فى معدل التضخم، يمثل حافزاً إضافياً للاستثمار فى أدوات الدين المحلية المصرية.

يسجل سعر الفائدة الحقيقى فى مصر حالياً ما يزيد عن %9 بعد وضع معدل التضخم فى الحساب، ما يزيد على الفائدة الحقيقية فى تركيا وأوكرانيا، لتصبح أعلى فائدة حقيقية فى العالم.

أكدت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز» أن المستثمرين ينظرون إلى أدوات الدين المحلية على أنها جاذبة – عند الأخذ فى الاعتبار قراءات التضخم المنخفضة فى الآونة الأخيرة – رغم قيام «المركزى» بخفض سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 450 نقطة أساس فى عام 2019.

أكد البنك المركزى المصرى أن معدلات التضخم المستهدفة لا تزال العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية، وأوضح بيان لجنة السياسة النقدية أن اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة وبالتالى تستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

قالت صحيفة فايننشال تايمز فى تقرير لها عن مدى جاذبية أوراق الدين المحلية لا سيما الاستثمارات قصيرة المدى للأجانب الذين يطمحون إلى تحقيق مكاسب سريعة، إن هؤلاء المستثمرين فى أدوات الدين قصيرة الأجل، لا يهتمون كثيرا ببعض المؤشرات التى تعنى المستثمرين الآخرين، ومن بينها ارتفاع مستوى الديون أو تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر أو زيادة عجز الموازنة.

اقرأ أيضا  المجتمعات العمرانية تتفاوض مع الماليه لمنح خصم ٥٠% لجمعيات الإسكان التعاوني بـ«سلام مصر»

أكدت أنه ربما تعود ثانية التدفقات الخارجة التى نزحت الشهر الماضى جراء الاحتجاجات السياسية المحدودة فى البلاد، والتى قدرها سيتى بنك 800 مليون دولار.

قال كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس فاروق سوسة، إن مصر لا تزال وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل ارتفاع العوائد والتى تتسم بالاستقرار النسبي، والجاذبية خاصة إذا ما قورنت بالأسواق الناشئة الأخرى بسبب استقرار اقتصادها الكلي، واستبعد سوسة حدوث «تقلب كبير» فى سعر الصرف، فى ضوء ارتفاع الاحتياطات الأجنبية للبلاد.

شهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.005 نقطة مئوية، مسجلاً %14.578 الأسبوع الماضى مقابل %14.573 فى آخر طرح، تزامنا مع تقلص معدل تغطية الطرح إلى مستوى 1.92 مرة فى المتوسط من 2.6 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 18.23 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 14 مليار جنيه، بزيادة 4.4 مليار عن القيمة المستهدفة.

كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 266 يوماً بنحو 0.04 نقطة ليصل إلى مستوى %14.827 مقابل %14.785 فى آخر طرح، وتراجع معدل تغطية العطاء بشكل كبير إلى 1.7 مرة الأسبوع الماضى مقابل 3.1 مرة للعطاء السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 16.6 جنيه، قبلت منها وزارة المالية 13.7 مليار جنيه، بزيادة 3.9 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.

تراجع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا 0.197 نقطة مئوية ليصل إلى %15.009 فى تعاملات الأسبوع الماضى، من %15.206 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وتقلص معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح بشكل قوى إلى مستوى 2.02 مرة من 4 مرات فى السابق، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 18.7 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 5.18 مليار، أقل 4.1 مليار جنيه

هبط متوسط العائد على أذون 91 يوماً 0.125 نقطة، ليصل إلى %15.065 الأسبوع الماضى مقابل %15.19 الأسبوع قبل الماضى، وتقلص معدل تغطية الطرح ليسجل 1.39 مرة فى المتوسط من 1.63 مرة الأسبوع قبل الماضى، وأعلنت وزارة المالية عن الطرح بقيمة 9.25 مليار جنيه وقدم المستثمرون عروضا بقيمة 12.85مليار، ووافقت الوزارة على 6.65 مليار.

كما تراجعت الفائدة على سندات الخزانة المحلية أجل 5 و10 أعوام للأسبوع الثانى على التوالى.

يذكر أن متوسط العائد على السندات خسر 200 نقطة، منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية الشهر الماضى، بينما بلغت الخسائر ما يتجاوز 400 نقطة أساس «كل 100 نقطة تعادل %1 منذ بداية العام الماضى.

أبقت وزارة المالية قيمة اقتراضها من الطرحين عند المستوى المعلن وهو 3.75 مليار جنيه، مع وجود توقعات بخفض الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية 16 يناير الجاري.

بلغت قيمة الطرح لأجل 5 أعوام قيمة 2 مليار جنيه، وتقدم المستثمرون 115 عرضا للشراء، بقيمة بلغت 6.6 مليار جنيه، وبلغت أعلى فائدة مطلوبة %14 وأقل 13.6%، والمتوسط %13.765 بينما وافقت وزارة المالية على 40 عرضا فقط بقيمة مليارى جنيه، بفائدة بين %13.58 و %13.69 ومتوسط 13.84 %.

اقرأ أيضا  تنفيذ 30 قرار غلق وتشميع لوحدات وقطع أراضٍ لمخالفة تغيير النشاط في القاهرة الجديدة

طرحت الوزارة سندات 10 أعوام بقيمة 1.75 مليار جنيه، تقدم لها 68 عرضا بقيمة 4.53 مليار، بفائدة بين %13.64 و%13.787 ومتوسط %13.79 فيما وافقت الوزارة على 14 عرضا بقيمة 1.75 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %13.703.

قال مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، إن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، عاكسا توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعات الثلاثة الماضية للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ أقل من %10 بعد خصم الضرائب غير مناسب للمستثمرين المحليين، مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى كسندات توريق الشركات التى تمنح عائد %13 معفى من الضريبة، وقروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.

طرح أذون وسندات بقيمة 38.75 مليار جنيه الأسبوع الجارى

قلصت وزارة المالية قيمة أدوات الدين المقرر طرحها خلال الأسبوع الحالى إلى مستوى 38.750 مليار جنيه، من بينها 35 مليارًا من الأذون والباقى من السندات .

على صعيد إدارة السيولة، خفض البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك بشكل كبير ليحصل على 50 مليار جنيه، من الودائع ثابتة العائد، فيما لم يطرح مزاد الودائع ذات العائد المتغير.

البنك المركزى يقلص سحب السيولة عبر ربط ودائع بقيمة 50 مليار جنيه فقط

فى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 50 مليار جنيه، لأجل 7 أيام بفائدة %12.75 وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 198.7 مليار، ووافق البنك المركزى على قبول 50 مليارا بنسبة تخصيص %25.16 لكل بنك.

يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة مرشحة للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

تفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، لا سيما بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »