بنـــوك

الفائدة تواصل التراجع على سندات الخزانة العامة

حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت إلى %30 فى السنة المالية الماضية

شارك الخبر مع أصدقائك

«المالية» ترفع اقتراضها 93 % من السندات و 10.2 % من الأذون

تباينت الفائدة على أدوات الدين المحلى خلال تعاملات الأسبوع الماضى مع استمرار تحسن إقبال المستثمرين على شرائها للاستفادة من مستوياتها الحالية قبل انعقاد الاجتماع الجديد للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى يوم 14 نوفمبر الجارى لحسم أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه.

وواصلت الفائدة على سندات الخزانة العامة طويلة الأجل تراجعها للأسبوع الثانى بواقع 0.09 نقطة مئوية على الطرح لأجل ثلاث سنوات و 0.014 نقطة على سندات 7 أعوام، كما هبطت 0.04 نقطة على عطاء أذون الخزانة لأجل 90 يوما و 0.06 نقطة على العطاء لأجل 364 يوما.

فى المقابل حققت الفائدة صعودا طفيفا بواقع 0.02 نقطة على أذون الخزانة أجل 180 و نحو 0.13 نقطة مئوية على عطاء 273 يوما.

وكانت الفائدة على أدوات الدين المحلى قد شهدت رحلة تعافى مطلع الشهر الجارى، بعد موجة خسائر تجاوزت 200 نقطة أساس منيت بها عقب استئناف البنك المركزى المصرى سياسة التيسير النقدى نهاية شهر أغسطس الماضى.

تراجع مؤشر المال لقياس متوسط عائد الدين قصير الأجل 0.2 نقطة مئوية

وتراجع مؤشر جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على الأذون بشكل طفيف بلغ 0.02 نقطة مئوية فى تعاملات الأسبوع الماضى، ليسجل %15.66 مقابل %15.682 الأسبوع قبل الماضى.

وقال مسئول إدارة الأموال لدى أحد البنوك المحلية، إن انخفاض العائد على الآجال الطويلة للدين الحكومى يعكس توقع المتعاملين لهبوط الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

ويتوقع عدد واسع من المحللين أن تتراجع الفائدة بنحو 50 إلى 100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنة يوم 14 نوفمبر فى ضوء هبوط معدلات التضخم لأقل مستوى منذ 7 سنوات، وتراجع مخاطر التجارة العالمية.
وهبط المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %4.8 فى سبتمبر من %7.5 فى أغسطس 2019، ليسجل أدنى مستوى له منذ عام 2012.

وزاد إقبال المستثمرين على شراء أذون الخزانة المحلية ليتحسن معدل التغطية إلى متوسط 2.07 مرة فى تعاملات الأسبوع الماضى من 1.75 مرة الأسبوع قبل الماضى، كما ارتفع متوسط التغطية بشكل كبير على سندات 3 أعوام إلى 3 مرات فى المتوسط من 1.8 مرة فى السابق وعلى سندات 7 أعوام إلى 3.01 مرة من 2.7 مرة للطرح قبل الأخير.

يذكر أن الطلب على أدوات الدين المحلية طويلة الأجل (السندات) حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من عام 2018 ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية، تأكيدا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن آداء الاقتصاد الكلى فى مصر.

وقال تقرير السياسة النقدية الصادر مؤخرا عن البنك المركزى المصرى، إن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيا منذ أبريل 2019 لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %13.9 خلال الربع الثانى من عام 2019، مقارنة بـ 15.8% فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018، وهو ما عكس انخفاضا أقوى من التراجع فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بنحو 100 نقطة أساس خلال الربع الأول.

وبالتزامن مع تحسن شهية المستثمرين على أدوات الدين المحلية، قامت وزارة المالية بزيادة اقتراضها بنسبة 93% من السندات و نحو 10.3 من الأذون.

ودأبت الوزارة منذ بداية العام الحالى على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل ضمن إستراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى مقابلة مع «بلومبرج»، مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية من %5 العام قبل الماضي.

وقال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات إن المتعاملين فى سوق أدوات الدين قاموا بتسعير عروضهم على أساس خفض متوقع بنحو %2 فى اجتماع السياسة النقدية الأخير، وكان ذلك سببا فى وصول خسائر الأذون لنحو %2.3 منذ استئناف التيسير النقدى من جانب «المركزى» نهاية أغسطس.

وأضاف، أن التغير فى توقعات السوق بالإضافة لترجيحات بإقبال ضعيف من جانب الأجانب على الاكتتاب ساهم فى استمرار تعافى الفائدة على العطاءات منذ مطلع الشهر الجارى.

ورجح تقلب معدلات العائد بين %15.5 و %16.5 حتى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية منتصف الشهر الجاري.

يذكر أن بنك الاستثمار بلتون توقع فى مذكرة بحثية له أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم من قوة الجنيه المصرى وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظرًا لتباطؤ التضخم، مشيرا إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلى ونمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تتجاوز %5.

وقالت وكالة بلومبرج فى تقرير لها مؤخرا إن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر، مقارنة بالاقتصادات الصاعدة الأخرى، مثل التركية والأوكرانية، بعد التراجع الكبير فى معدل التضخم، ووصوله إلى أقل مستوى له منذ 7 سنوات، يمثل حافزًا إضافيًا للاستثمار فى أدوات الدين المحلية المصرية.

وأوضحت أن سعر الفائدة الحقيقى فى مصر أصبح حاليًا فى حدود %8.5 بعد وضع معدل التضخم فى الحساب، وهو ما يزيد على الفائدة الحقيقية فى تركيا وأوكرانيا، لتصبح أعلى فائدة حقيقية فى العالم.

وأكدت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز» أن المستثمرين لا يزالون ينظرون إلى أدوات الدين المحلية على أنها جذابة – عند الأخذ فى الاعتبار قراءات التضخم المنخفضة فى الآونة الأخيرة – رغم قيام «المركزى» بخفض سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 200 نقطة أساس فى عام 2019.

وتوقعت قيام «المركزى» بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إضافة إلى انتعاش التضخم قبل نهاية عام 2019، ويعزز ذلك من تقليص هامش الفائدة الفعلى بين الجنيه والدولار خلال الأشهر المقبلة، وسيؤدى إلى الحفاظ على بعض الضغوط بشأن تدفقات المحافظ الخارجية، والتى بدورها ستؤثر على الجنيه فى الأشهر القليلة المقبلة.

ورجحت استمرار سياسة التيسير النقدى من جانب البنك المركزى المصرى من خلال إجراء تخفيض إضافى للفائدة 150 نقطة أساس لتصل إلى %12.25 على الإقراض فى عام 2020، مما يشير إلى استمرار تدفقات الأجانب فى المحافظ المالية بالسوق المصرية إلى ما بعد المدى القصير (3 شهور).

وأكد البنك المركزى المصرى أن معدلات التضخم المستهدفة لا تزال العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية حيث أوضح بيان لجنة السياسة النقدية أن «اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة وبالتالى، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط».

وأشارت اللجنة إلى مواصلتها متابعة كل التطورات الاقتصادية وعدم التردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.

وقالت صحيفة «فايننشال تايمز» فى تقرير لها حول مدى جاذبية أوراق الدين المحلية لا سيما الاستثمارات قصيرة المدى للأجانب الذين يطمحون إلى تحقيق مكاسب سريعة، إن هؤلاء المستثمرين فى أدوات الدين قصيرة الأجل، لا يهتمون كثيرا ببعض المؤشرات التى تعنى المستثمرين الآخرين، ومن بينها ارتفاع مستوى الديون أو تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر أو زيادة عجز الموازنة.

وربما تعود ثانية التدفقات الخارجة التى نزحت الشهر الماضى جراء الاحتجاجات السياسية المحدودة فى البلاد، والتى قدرها «سيتى بنك» بنحو 800 مليون دولار، إذا استمر الاستقرار السياسى وعادت ثقة المستثمرين، حسبما نقلت الصحيفة عن محللين.

وقال كبيرالاقتصاديين لدى جولدمان ساكس فاروق سوسة، إن مصر لا تزال وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل ارتفاع العوائد، والتى تتسم بالاستقرار النسبى، والجاذبية خاصة إذا ما قورنت بالأسواق الناشئة الأخرى بسبب استقرار اقتصادها الكلى، واستبعد «سوسة» حدوث «تقلب كبير» فى سعر الصرف، فى ضوء ارتفاع الاحتياطات الأجنبية للبلاد.

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.06 نقطة مئوية، مسجلًا %15.177 الأسبوع الماضى مقابل %15.237 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع هبوط معدل تغطية الطرح إلى2.2 مرة فى المتوسط من 2.3 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 21.85 مليار جنيه تقريبًا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 9.75 مليار جنيه تقريبا، نفس القيمة المستهدفة.

بينما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا بنحو 0.127 نقطة ليصل إلى15.759% مقابل %15.632 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تحسن معدل تغطية العطاء إلى 2.37 مرة الأسبوع الماضى مقابل 1.91 مرة للعطاء السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 22.5 مليار جنيه تقريبًا، قبلت منها وزارة المالية نحو 13.4 مليار جنيه تقريبا، بزيادة 3.9 مليارا عن القيمة المستهدفة من الطرح.

كما زاد متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بشكل طفيف بلغ 0.018 نقطة مئوية ليصل إلى %15.837 فى تعاملات الأسبوع الماضى، من %15.819 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وارتفع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 2.03 مرة من 1.53 مرة فى السابق، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 18.78 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 9.25 مليارا وهى نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

فيما هبط متوسط العائد على أذون 91 يومًا بنحو 0.04 نقطة ليصل إلى %15.905 الأسبوع الماضى، مقابل %15.944 الأسبوع قبل الماضى، وزاد معدل تغطية الطرح ليسجل 1.63 مرة فى المتوسط من 1.24 مرة الأسبوع قبل الماضى، وحافظت «المالية» على اقتراضها عند 9.25 مليار جنيه مقابل عروض من البنوك والمؤسسات المالية 15.08 مليار.

على جانب آخر، تقلص العائد على سندات الخزانة المحلية أجل 3 و 7 سنوات وسط تحسن شهية المستثمرين على اقتنائها، لتتراجع بنسبة 0.09 و 0.014 نقطة مئوية على التوالى.

وخسر متوسط العائد على السندات نحو 150 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية الشهر الماضى، بينما بلغت الخسائر ما يتجاوز 400 نقطة أساس «كل 100 نقطة تعادل %1 منذ بداية العام الجارى.

ورفعت «المالية» قيمة اقتراضها من الطرحين بنحو %93 لتحصل على 7.2 مليار جنيه من 3.75 مليار كانت مستهدفة.

وبلغت قيمة الطرح لأجل 3 سنوات نحو 2 مليار جنيه وتقدم المستثمرون بنحو 103 عروض للشراء بقيمة 5.9 مليار جنيه وبلغت أعلى فائدة مطلوبة 14.47% وأقل 14.2% والمتوسط %14.298 بينما وافقت «المالية» على 58 عرضا بقيمة 4.53 مليار جنيه بفائدة تراوحت بين %4.18 و %14.3 ومتوسط %14.279.

وطرحت «المالية» سندات 7 أعوام بقيمة 1.75 مليار جنيه، تقدم لها 88 عرضا بقيمة 5.3 مليارا بفائدة بين %14 و %14.9 ومتوسط %14.27 فيما وافقت الوزارة على 47 عرضا بقيمة 2.7 مليار جنيه بمتوسط فائدة %14.203

وقال مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، إن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية عاكسا توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعيين الماضيين للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ 11% بعد خصم الضرائب غير مناسب للمستثمرين المحليين مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى كسندات توريق الشركات التى تمنح عائد %13 معفى من الضريبة وقروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.

طرح أدوات دين بقيمة 41.5 مليار جنيه الأسبوع الجارى

فى السياق ذاته، حافظت «المالية» على قيمة أدوات الدين المقرر طرحها خلال الأسبوع الحالى عند 41.5 مليار جنيه منها 37.75 مليارا من الأذون والباقى من السندات.

على صعيد إدارة السيولة، قلص البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد ليحصل على 90 مليار جنيه مقابل 170.9 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى.

وفى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزادًا بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام بفائدة %13.75 وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 155.4 مليار، ووافق البنك المركزى على قبول 50 مليارا بنسبة تخصيص %32.16 لكل بنك.
وطرح البنك المركزى المصرى ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 42 يوما، وعرضت البنوك إيداع نحو 46.75 مليار جنيه من خلال 25 عرضا بفائدة تراوحت بين %13.74 و %13.76 ومتوسط بنحو %13.756 بينما وافق «المركزى» على 25 عرضا بقيمة 40 مليار جنيه بنفس معدلات الفائدة المقدمة فى العروض.

«المركزى» يقلص وتيرة سحب السيولة من الودائع ثابتة ومتغيرة العائد

ويستخدم «المركزى» أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (S pread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »