بنـــوك

الفائدة تتراجع على تمويل الحكومة فى الأجل الطويل

مع تحسن فى الإقبال على الشراء

شارك الخبر مع أصدقائك

تباينت الفائدة على أدوات الدين المحلى (أذون وسندات الخزانة)، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وسط استمرار تحسن معدلات تغطية العطاءات من جانب المستثمرين، للاستفادة من مستوياتها الحالية، قبل انعقاد الاجتماع الجديد للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى 14 من الشهر المقبل لحسم أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه.

تراجعت الفائدة على مزادات الدين الحكومية طويلة الأجل بواقع 0.07 نقطة مئوية على سندات 5 أعوام، و0.114 نقطة على سندات 10 أعوام، كما هبطت 0.33 نقطة على عطاء أذون الخزانة لأجل 357 يوما.

فى المقابل حققت الفائدة صعودا طفيفا فى الأجل القصير بواقع 0.05 نقطة على أذون الخزانة، أجل 91 و266 يوما، و0.03 نقطة على أذون 182 يوما.

كانت الفائدة على أدوات الدين المحلى قد شهدت رحلة تعاف مطلع الشهر الجارى، بعد موجة خسائر تجاوزت 200 نقطة أساس، منيت بها عقب استئناف البنك المركزى المصرى سياسة التيسير النقدى نهاية شهر أغسطس الماضى.

زيادة مؤشر «المال» لقياس متوسط عائد الدين قصير الأجل 0.05 نقطة مئوية

صعد مؤشر جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على الأذون 0.05 نقطة مئوية، فى تعاملات الأسبوع الماضى، ليسجل %15.682 مقابل %15.63 الأسبوع قبل الماضى.

قال مسئول إدارة الأموال لدى أحد البنوك المحلية، أن انخفاض العائد على الآجال الطويلة للدين الحكومى يعكس توقع المتعاملين لهبوط الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

يتوقع محللون أن تتراجع الفائدة 50 إلى 100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنة، 14 نوفمبر المقبل، فى ضوء هبوط معدلات التضخم لأقل مستوى منذ 7 أعوام، وتراجع مخاطر التجارة العالمية

هبط المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %4.8 فى سبتمبر من %7.5 فى أغسطس الماضى، ليسجل أدنى مستوى له منذ 2012 .

زاد إقبال المستثمرين على شراء أذون الخزانة المحلية ليتحسن معدل التغطية الى متوسط 1.75 مرة فى تعاملات الأسبوع الماضى من 1.5 مرة الأسبوع قبل الماضى ، كما ارتفع متوسط التغطية بشكل كبير على سندات 5 أعوام الى 3 مرات فى المتوسط من 1.9 مرة فى السابق وعلى سندات 10 أعوام الى 2.9 مرة من 1.6 مرة للطرح قبل الأخير .

يذكر أن الطلب على أدوات الدين المحلية طويلة الأجل (السندات) حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من 2018، ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية، تأكيدا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.

قال تقرير السياسة النقدية الصادر مؤخرا عن البنك المركزى المصرى، إن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيا منذ أبريل الماضى، لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %13.9، خلال الربع الثانى من العام، مقارنة %15.8 فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2018، ما عكس انخفاضا أقوى من التراجع فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى 100 نقطة أساس خلال الربع الأول .

«المالية» ترفع اقتراضها 124 % من السندات و9 % للأذون

يأتى ذلك تزامنا مع تحسن شهية المستثمرين على أداوت الدين المحلية، قامت وزارة المالية بزيادة اقتراضها بنسبة %124 من السندات، و9.2 من الأذون .

اقرأ أيضا  «بنك أبوظبى التجاري» يعلن إتمام زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه

دأبت الوزارة منذ بداية العام الجارى على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل ضمن استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

قال محمد معيط، وزير المالية، فى مقابلة مع بلومبرج مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية من %5 العام قبل الماضى.

قال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات إن المتعاملين فى سوق أدوات الدين قاموا بتسعير عروضهم على أساس خفض متوقع %2 فى اجتماع السياسة النقدية الأخير، كان ذلك سببا فى وصول خسائر الأذون إلى %2.3 منذ استئناف التيسير النقدى من جانب المركزى نهاية أغسطس الماضى.

أضاف أن التغير فى توقعات السوق وترجيحات بإقبال ضعيف من جانب الأجانب على الاكتتاب ساهم فى استمرار تعافى الفائدة على العطاءات منذ مطلع الشهر الجارى.

رجح تقلب معدلات العائد بين %15.5 و%16.5 حتى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية منتصف نوفمبر المقبل.

يذكر أن بنك الاستثمار بلتون توقع فى مذكرة بحثية له أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم من قوة الجنيه المصرى وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم، مشيرا إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلى ونمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تتجاوز %5.

قالت وكالة بلومبرج فى تقرير لها مؤخرا؛ أن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر، مقارنة بالاقتصادات الصاعدة الأخرى، مثل التركية والأوكرانية، بعد التراجع الكبير فى معدل التضخم، ووصوله إلى أقل مستوى له منذ 7 أعوام، يمثل حافزاً إضافياً للاستثمار فى أدوات الدين المحلية المصرية.

أوضحت أن سعر الفائدة الحقيقى فى مصر أصبح فى حدود %8.5 ، بعد وضع معدل التضخم فى الحساب، ما يزيد على الفائدة الحقيقية فى تركيا وأوكرانيا، لتصبح أعلى فائدة حقيقية فى العالم.

رجح مدير قطاع الخزانة لدى أحد البنوك، استمرار هبوط العائد على السندات مع وجود سيولة قوية فى السوق المحلية، وتوقعات المتعاملين بوجود خفض آخر للفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية 14 من نوفمبر المقبل، ما يعزز الإقبال على الاكتتاب فى أدوات الدين المحلى متوسطة وطويلة الأجل، للاستفادة من عوائدها الحالية، خاصة مع التوقعات بتقليص وتيرة طرحها لحين انتهاء موجة التيسير النقدى الحالية.

أكد البنك المركزى المصرى أن معدلات التضخم المستهدفة لا تزال العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية، وأوضح بيان لجنة السياسة النقدية أن «اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالى تستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط».

أشارت اللجنة إلى أن مواصلتها متابعة للتطورات الاقتصادية وعدم التردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.

قالت صحيفة فايننشال تايمز فى تقرير لها عن مدى جاذبية أوراق الدين المحلية لا سيما الاستثمارات قصيرة المدى للأجانب الذين يطمحون إلى تحقيق مكاسب سريعة، أن هؤلاء المستثمرون فى أدوات الدين قصيرة الأجل، لا يهتمون كثيرا ببعض المؤشرات التى تعنى المستثمرين الآخرين، من بينها ارتفاع مستوى الديون أو تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر أو زيادة عجز الموازنة.

اقرأ أيضا  اتحاد بنوك مصر: 400 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية 2021

رجحت أن تعود التدفقات الخارجة مرة أخرى، والتى نزحت الشهر الماضى جراء الاحتجاجات السياسية المحدودة فى البلاد، التى قدرها سيتى بنك بنحو 800 مليون دولار، حال استمر الاستقرار السياسى وعادت ثقة المستثمرين، حسبما نقلت الصحيفة عن محللين.

قال كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس فاروق سوسة، إن مصر لا تزال وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل ارتفاع العوائد التى تتسم بالاستقرار النسبى، والجاذبية خاصة إذا ما قورنت بالأسواق الناشئة الأخرى، بسبب استقرار اقتصادها الكلى. واستبعد سوسة حدوث «تقلب كبير» فى سعر الصرف، فى ضوء ارتفاع الاحتياطات الأجنبية للبلاد.

شهدت تعاملات سوق الدين الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.33 نقطة مئوية ، مسجلاً %15.183 الأسبوع الماضى مقابل %15.515 فى آخر طرح، تزامنا مع استقرار معدل تغطية الطرح عند مستوى 2.32 مرة فى المتوسط، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 22.1 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 12.2 مليار جنيه، بزيادة 2.7 مليار عن القيمة المستهدفة.

ارتفع متوسط الفائدة على أذون 266 يوماً 0.053 نقطة، ليصل إلى مستوى %15.79، مقابل %15.74 فى آخر طرح، تزامنا مع تحسن معدل تغطية العطاء إلى 1.9 مرة الأسبوع الماضى، مقابل 1.34 مرة للعطاء السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 18.5 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 11 مليار جنيه، بزيادة 1.3 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.

زاد متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بشكل طفيف، بلغ 0.03 نقطة مئوية ليصل إلى %15.819 فى تعاملات الأسبوع الماضى، من %15.786 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، واستقر معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح عند مستوى 1.5 مرة ، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 14.6 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 9.5 مليارا وهى نفس القيمة المستهدفة من الطرح، كما ارتفع متوسط العائد على أذون 91 يوماً 0.05 نقطة، ليصل إلى %15.94 الأسبوع الماضى مقابل %15.89 الأسبوع قبل الماضى، وزاد معدل تغطية الطرح ليسجل 1.24 مرة فى المتوسط من 0.845 مرة الأسبوع قبل الماضى، وقلصت وزارة المالية اقتراضها 544 مليون جنيه، لتحصل على 8.45 مليار جنيه من 9 مليارات كانت مستهدفة.

تقلص العائد على سندات الخزانة المحلية أجل 5 و10 أعوام، وسط تحسن شهية المستثمرون على اقتناءها، لتتراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.07 و0.11 نقطة مئوية على التوالى.

خسر متوسط العائد على السندات 150 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية الشهر الماضى، بينما بلغت الخسائر ما يصل إلى 400 نقطة أساس «كل 100 نقطة تعادل %1» منذ بداية العام الجارى.

رفعت وزارة المالية قيمة اقتراضها من الطرحين %124 لتحصل على 8.4 مليار جنيه، من 3.75 مليار كانت مستهدفة.

بلغت قيمة الطرح لأجل 5 أعوام 2.25 مليار جنيه، تقدم المستثمرون 109 عروض للشراء بقيمة بلغت 6.86 مليار جنيه، وبلغت أعلى فائدة مطلوبة %15.1 وأقل %14.15، والمتوسط %14.366، بينما وافقت وزارة المالية على 56 عرضا بقيمة 5.13 مليار جنيه، بفائدة بين %14.5 و%14.39 ومتوسط %14.339.

اقرأ أيضا  «بنك القاهرة» بصدد الحصول على قرض مساند بقيمة 30 مليون دولار

طرحت الوزارة سندات 10 أعوام بقيمة 1.5 مليار جنيه، تقدم لها 100 عرض بقيمة 4.4 مليار بفائدة بين %14.19 و%14.9، ومتوسط %14.283، فيما وافقت الوزارة على 45 عرضا، بقيمة 3.3 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.247.

قال مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، إن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، عاكسا توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعين الماضيين للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ %11 بعد خصم الضرائب، غير مناسب للمستثمرين المحليين مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى كسندات توريق الشركات، التى تمنح عائدا %13 معف من الضريبة، وقروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.

طرح أدوات دين بقيمة 41.5 مليار جنيه الأسبوع الجارى

حافظت وزارة المالية على قيمة أدوات الدين المقرر طرحها خلال الأسبوع الحالى عند مستوى 41.5 مليار جنيه، منها 37.75 مليار من الأذون والباقى من السندات.

«المركزى» يحصل على 170 مليار جنيه من الودائع ثابتة ومتغيرة العائد

على صعيد إدارة السيولة، قلص البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك بشكل طفيف عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد ليحصل على 170.9 مليار جنيه، الأسبوع الماضى مقابل 175.1 مليار جنيه.

فى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 75 مليار جنيه، لأجل 7 أيام بفائدة %13.75، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 297.3 مليار، ووافق البنك المركزى على قبول 75 مليارا بنسبة تخصيص %25 لكل بنك.

كما طرح البنك المركزى المصرى ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 80 مليار جنيه لأجل 56 يوما، وعرضت البنوك إيداع 95.9 مليار جنيه، من خلال 29 عرضا بفائدة تراوحت بين %13.73، و%13.76 ومتوسط %13.758، بينما وافق البنك المركزى على 29 عرضا بقيمة 95.9 مليار جنيه، بفائدة بين %13.73 و%13.76، ومتوسط %13.758.

يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

تفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، لا سيما بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »